التشديد على توفير «فرص تدريب عادلة» للعاملين في قطاع النفط
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
افتتح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مسعود سليمان، وعضو مجلس الإدارة حسين صافار، الاجتماع الثالث للجنة التعاون المشتركة، بحضور مديرة أكاديمية سوناطراك، ومدير معهد البترول الجزائري، ومدير عام التدريب بالمؤسسة، إضافة إلى منسقي ومديري التدريب بشركات القطاع.
وشدد رئيس مجلس إدارة المؤسسة، على “أهمية توفير فرص تدريب عادلة للعاملين، خاصة في المواقع النفطية، مع إعطاء التركيز اللازم على برامج السلامة والشهادات المهنية مؤكدًا الاستفادة من خبرة شركة سوناطراك في اتباع أساليب التدريب الحديثة وإعداد الكفاءات لمواكبة التطورات التقنية في صناعة النفط والغاز”.
وتناول الاجتماع “سبل تطوير التدريب ونقل المعرفة لتعزيز التعاون في مجالات التدريب المهني والتبادل التقني، قدمت خلاله شركة سوناطراك عرضًا شارحاً لخبراتها وبرامجها التدريبية وآلياته الميدانية، بما يحقق نقل المعرفة إلى الكوادر الليبية المستهدفة بالتدريب”.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إنتاج النفط الليبي قطاع النفط الليبي مؤسسة النفط
إقرأ أيضاً:
الشحاتي: حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي
قال الخبير النفطي محمد الشحاتي في تصريح لـ«شبكة عين ليبيا» إن حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي، مشيراً إلى أن ليبيا جاءت ضمن أكبر الدول في العالم من حيث حجم حرق الغاز وفقاً لتقارير دولية حديثة.
وأوضح الشحاتي أن الكميات المحروقة ارتفعت خلال عام 2025 بالتزامن مع ارتفاع إنتاج النفط، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين حجم الحرق وكثافة الحرق، موضحاً أن حجم الغاز المحروق ارتفع نتيجة زيادة إنتاج النفط، بينما انخفضت كثافة الحرق بصورة طفيفة، أي أن كمية الغاز المحروق لكل برميل نفط تحسنت نسبياً، وهو ما يعكس تحسناً تشغيلياً محدوداً، لكنه لا يعني أن المشكلة تراجعت، لأن الكميات المطلقة ما زالت مرتفعة.
وأضاف أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن حرق الغاز لا تقتصر على قيمة الغاز المهدور فقط، بل تشمل أيضاً قيمة الكهرباء التي كان يمكن إنتاجها، وتقليل استهلاك الوقود السائل في محطات التوليد، وإتاحة كميات إضافية من النفط الخام والديزل للتصدير، فضلاً عن خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استغلال الموارد الوطنية.
وأكد أن زيادة إنتاج النفط يجب أن تترافق مع توسع موازٍ في مرافق جمع ومعالجة الغاز، لأن زيادة الإنتاج النفطي دون تطوير هذه المرافق ستؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع كميات الغاز المحروقة.
وأكد الشحاتي أن أكبر المتضررين من استمرار حرق الغاز هو قطاع الكهرباء، باعتبار أن ليبيا تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي في تشغيل محطات التوليد.
وأوضح أن كل متر مكعب من الغاز يتم استرجاعه يمكن أن يساهم في زيادة إنتاج الكهرباء أو تقليل الاعتماد على الوقود السائل، وهو ما ينعكس على خفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة المنظومة وتقليل الانقطاعات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية