غزة.. ولحظة احتضار العقل الأخلاقي للغرب
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
كان الكثيرون في العالم، شرقه وغربه، يراهنون على أن الإنسانية تتقدم نحو عهد عالمي جديد قائم على التواصل والتكافؤ واحترام الكرامة الإنسانية، وكان هذا الرهان مستندا إلى التقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم وإلى الطفرات التي حققتها البشرية في كل مجال.. لكن غزة، وما يحدث فيها، كشفت زيف الرهان أو حتى التفاؤل الذي كان يحيط بالبعض.
لم تعد غزة التي تذبح من الوريد إلى الوريد يوميا ساحة قتال ولكنها تحولت إلى اختبار شامل لما تبقى من أخلاقية النظام الدولي. إنها في كل يوم تعرّي التناقض الجوهري بين الخطاب الليبرالي الحديث، القائم على حقوق الإنسان، وحماية المدنيين، والعدالة الكونية، وبين ممارسات ميدانية تُنفَّذ بغطاء سياسي غربي، أو على الأقل، بتواطؤ أخلاقي غربي مؤسسي، أو على الأقل الأقل الأقل بصمت وتوارٍ تحت غطاء الكلمات والمناشدات. وهذه اللحظة التي يراها العالم في غزة على الهواء مباشرة ليست لحظة حرب ولكنها أقرب ما تكون إلى لحظة تأسيس لمعادلة جديدة تعيد تعريف القيم وفق معايير مزدوجة. إن ما يسقط مع استمرار هذه الحرب الهمجية الانتقامية والدموية ليس القانون الدولي فقط ولكن يسقط الضمير الأخلاقي الذي كان الغرب في خطابه السياسي وفي أدبياته الفلسفية يدعي تمركزه حوله.
لكن لا بد من الاعتراف أن ما يحدث الآن هو انكشاف لثغرات بنيوية في فكرة العدالة كما بناها الغرب! وهي العدالة التي تُفصّل بحسب الجغرافيا، وبحسب العرق، والانتماء السياسي. وهي العدالة التي لا ترى في دماء الأطفال قيمة إلا إذا سالت في المكان الصحيح أو كانت عيون أصحابها زرقاء كما كان الخطاب في العتبات الأولى للحرب الروسية على أوكرانيا.
لكن من المهم فتح نقاش عميق على مستوى المفكرين والفلاسفة في العالم، بعيدا عن الخطاب السياسي، لقراءة نتائج هذه الثغرات؛ لأن زيادة هذه الثغرات وانكشافها من شأنه أن يقوض ثقة الشعوب في جدوى القانون الدولي، وهذا من شأنه أن يتحول مع الوقت إلى موجات من الغضب سرعان ما ستعيد إلى السطح خطاب الكراهية والتطرف بين الشرق والغرب، فلا شيء من القيم، قيم التواصل والكرامة الإنسانية، يمكن الإيمان بها من أجل تقارب بين الشرق والغرب على أساس أخلاقي، وهذا مع الوقت يقود إلى إعادة إنتاج التوحش.
والعالم، العالم العربي على أقل تقدير، عندما يشاهد توحش آلة الإجرام الإسرائيلية على مدى أكثر من 18 شهرا وهي تدمر البشر والحجر في غزة دون أدنى محاسبة فإن السؤال الذي سيستحضره عقله ووجدانه هو لماذا يسمح العالم «المتحضر» إذا كان هو كذلك بحدوث هذا؟ ومن هنا يمكن أن تبدأ شرارة الكراهية والحقد في صناعة التطرف ضد هذا «التحضر» الذي يستبيح إبادة الأطفال والنساء. وعند هذه اللحظة لن تفلح الخطابات العقلانية ولا المنطق الفلسفي في أي مشروع تهدئة.. فالفراغ الأخلاقي كبير جدا وكذلك فراغ المرجعيات سواء كانت سياسية أو شرعية التي تتحمل بالضرورة ضبط إيقاع العنف في العالم.
والحقيقة أن السؤال الجوهري في العالم العربي والإسلامي اليوم ليس حول أن إسرائيل تقتل وترتكب جرائم إبادة جماعية، فهذا ديدنها عبر العقود الطويلة ولكنّ السؤال يتمحور حول من يُشرع لها ذلك؟! والحقيقة، أيضا، أن هذا السؤال يصاحبه، مع الأسف، شبه إيمان أن الغرب في صورته المؤسسية وليس الفردية يدافع عن حقوق الإنسان لفظيا ولكنه يمكّن آلة القتل عمليا! وهذا أمر في غاية الخطورة ليس على مستوى بناء الصورة الذهنية عن الغرب ولكن على مستوى ردة الفعل ومستوى التعايش مع الغرب.. فالغرب على المستوى الفردي هذه المرة هو أكبر متضرر مما تفعله إسرائيل فهو لا يعيش في «كيبوتسات» مغلقة كما يفعل الصهاينة في فلسطين المحتلة، ولكنهم منفتحون على العالم وعلى الحياة في كل مكان. وبعيدا عن أهمية دور الغرب في وقف العدوان الصهيوني الظالم على الفلسطينيين فورا فإنه مطالب بشكل ملح بإجراء مراجعة عميقة للدور الذي لعبته السياسة الغربية في هدم النموذج القيمي الذي بنته المنظومات الغربية على مدى عقود طويلة جدا. وعلى الغرب أن ينظر إلى مأساة غزة باعتبارها مرآة تاريخية كاشفة للكثير من القيم الزائفة ومن السياسة القذرة التي يتبناها الغرب ليس من الآن ولكن من زمن المد الإمبريالي على أقل تقدير.. ولا بد أن يقرأ الغرب في الوجدان الشرقي أنه لم يعد ينظر إليه باعتباره امتدادا لخطاب التنوير والعدالة والكرامة والعقلانية لأنه اختار أن يصطف إلى جوار القاتل وإلى خطاب العنصرية.
وإذا كان على الغرب أن يوقظ ضميره فليس ذلك من أجل غزة فقط ولكن من أجل صورته في التاريخ؛ فالحضارات لا تسقط حين تنهزم عسكريا ولكنها تسقط حين تخون ضميرها الأخلاقي وتفقد قدرتها على مراجعة خطاياها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی العالم الغرب فی
إقرأ أيضاً:
الغرب يُسلّح “إسرائيل” ويُرسل الطحين ببطاقات عبور
في عالم باتت فيه الكلمة تُصاغ بمداد القوة، لا بالحقيقة، تتحول الكارثة الإنسانية في غزة إلى مشهد رمزي يكشف زيف النظام الدولي، وانهيار القيم التي طالما تباهى بها الغرب: حقوق الإنسان، القانون الدولي، العدالة. إذ بينما تمطر الطائرات «الإسرائيلية»، بدعم عسكري أميركي وأوروبي سافر، أحياء غزة بالصواريخ، تُرسل بعض الدول الغربية -بمنتهى النفاق- شاحنات طحين عبر مؤسسات دولية، محكومة ببطاقات عبور، إلى أولئك الذين نجوا من المجازر إلى حين.
إنّ المعضلة هنا ليست فقط في التواطؤ، بل في التأسيس لمنظومة إبادة جديدة، لا تتجلى فقط في أدوات القتل، بل في أدوات «المساعدة». لقد تحوّل الطحين إلى أداة سياسية بامتياز، يُوزّع بحذر شديد، ويُقرَّر من يستحقه ومن يُترك للجوع، كل ذلك تحت شعارات «العمل الإنساني»، في الوقت الذي تتكدّس فيه مخازن الأسلحة الأميركية في قلب فلسطين المحتلة، ويُمرَّر الدعم العسكري تحت بند «الدفاع المشروع عن النفس».
التجويع.. من الإبادة الصامتة إلى أداة الضبط الجيوسياسي
منذ بداية الحرب على غزة، كان من الواضح أنّ «إسرائيل» لا تستهدف المقاومة الفلسطينية فحسب، بل تخوض حربًا شاملة على المجتمع الفلسطيني، بكل مكوّناته. والغرب، بدلاً من أن يلجم هذا السعار الدموي، يزوده بكل ما يحتاجه للاستمرار: الغطاء السياسي، الدعم المالي، والمعدّات العسكرية.
لكنّ أخطر ما في هذا المشهد، هو «إدارة التجويع» بوصفها شكلاً متقدماً من الحرب النفسية والاجتماعية. لم تعد المجازر وحدها كافية لتروي عطش «المؤسسة الأمنية الإسرائيلية»، بل بات المطلوب تفكيك بنية المجتمع الفلسطيني بالكامل، عبر إيصاله إلى حافة الانهيار البيولوجي، ثم تقديم فتات المعونة بوصفه منّة دولية مشروطة.
في هذا السياق، لم تعد المساعدات تُرسل لرفع المجاعة، بل لضبطها. يُراد للموت ألا يكون شاملًا، بل انتقائيًا، منظّمًا، يمكن التحكم بإيقاعه ومساحته، بحيث يُبقي على غزة على قيد الحياة، بالكاد.
الطحين المشروط.. »الهولوكوست المدني« بنسخة ناعمة
حين يُمنح الفلسطيني في غزة كيس طحين فقط بعد أن يتعرض لإذلال مرير، ويُطلب منه السير لكيلومترات ما بين الركام، وتحت تهديد القنص، للوصول إلى مركز توزيع تسيطر عليه «إسرائيل» أمنياً، فهذا ليس «إغاثة»، بل نموذج دقيق لـ»الهولوكوست المدني» بنسخته الحديثة: لا غرف غاز، بل حفر رملية (الجورة) يُنتظر فيها «إذن الحياة».
هذا النموذج يُدار تحت شعار الإنسانية. ولكن أيّ إنسانية تلك التي تُرشد طائرات الاستطلاع الغربية، والطائرات «الإسرائيلية»، جموع الجياع نحو مركز الإعدام؟ وأي عدالة حين يُستشهد العشرات أثناء انتظارهم للغذاء، بينما لا يُحاسب أحد؟
إنّ ما يُسمّى بـ»الإنزال الجوي للمساعدات» ليس سوى صورة فاقعة من صور التواطؤ بين آلة القتل «الإسرائيلية» والهيئات الدولية التي ارتضت أن تتحوّل من أدوات إنقاذ إلى أدوات تلميع. فالاحتلال، الذي أغلق المعابر، ودمّر البنية التحتية الصحية، وجرّد مليونَي إنسان من شروط الحياة الأساسية، يدّعي فجأةً أن له دورًا «إنسانيًا» في إسقاط عُلب غذاء من السماء. هذا الفعل، بحد ذاته، يُعيد إنتاج منطق الاستعمار الخيري: الجلّاد يلبس قناع المُنقذ، في الوقت الذي يُمسك فيه بخنجر الحصار في يده الأخرى. لا يكفي أن نُدين محدودية المساعدات أو انعدام فعاليتها، بل علينا أن نُفكك بنيتها السياسية، لأنها لم تأتِ خارج سياق الإبادة، بل كجزء منها. فهي لا تعالج الجوع، بل تُديره. لا تنهي الحصار، بل تُعطيه شكلاً مقبولًا في أعين المتفرجين. إنها ليست خطّة طوارئ، بل سياسة ممنهجة لإبقاء القطاع تحت السقف الأدنى للحياة، بما يسمح باستمرار المشروع الاستيطاني دون حرج أخلاقي أمام الكاميرات.
الغرب الرسمي.. ديمقراطيات تموّل المجازر وتكتب بيانات إنسانية
الدول الغربية تعرف، بكل تفاصيلها، ما يجري في غزة. ليس لأنّ الفلسطينيين أو الإعلام المستقل يبلّغونهم، بل لأنّ طائراتهم وجنرالاتهم وخبراء أمنهم موجودون في الميدان. هم لا يجهلون الإبادة، بل يديرونها.
وحين تصدر بيانات من الاتحاد الأوروبي تدعو إلى «تحسين الوضع الإنساني» في غزة، أو تُفرض عقوبات شكلية على وزراء من أمثال بن غفير وسموتريتش، فإنّ الغرض ليس وقف الجريمة، بل التخفيف من ثقلها الأخلاقي على الرأي العام الغربي، الذي قد يستفيق للحظة. لكنّ هذه العقوبات، كما في العراق سابقًا، لا تُفرض على الدولة المعتدية، بل على هوامشها، ولا تمسّ جوهر المشروع: التجويع المُمنهج كسلاح شرعي.
وفي المحصلة، يُعاد تعريف القانون الدولي ليخدم بنية الهيمنة: ما يُعدّ «جريمة حرب» في أوكرانيا، يُصبح «تكتيكًا عسكريًا مشروعًا» في غزة. أما محكمة العدل الدولية، فتبقى أداة انتقائية لا تصمد أمام «الفيتو الأخلاقي» الأميركي.
الغذاء كسلاح استعماري.. التاريخ يعيد إنتاج نفسه
ليس ما يجري في غزة استثناءً، بل استمرارٌ لنمطٍ إمبريالي مألوف، حيث يُستبدل القصف بالتجويع، وتُغلف الإبادة بورقٍ إنساني مصقول. لقد فعلها الغرب والأمريكيون من قبل في العراق، حين أُخضِعَ شعبٌ بأكمله لحصارٍ دمّر البنية التحتية الصحية والتعليمية، وقُدّرت آثاره بمقتل نصف مليون طفل، وهو رقمٌ وصفته وزيرة الخارجية الأميركية مادلين أولبرايت آنذاك بأنه «ثمنٌ مستحق». وفي السودان، جُعل الغذاء مشروطًا بالولاء السياسي، وغُذّيت الانقسامات الداخلية عبر تجويف المجتمعات من الداخل. في كل مرة، يظهر الغرب كمن «يحاول المساعدة»، بينما يُبقي يده على صمّام الحياة، يفتحه ويُغلقه حسب مصالحه الجيوسياسية. فالتجويع ليس خللًا طارئًا، بل أداة متعمدة لإخضاع الشعوب وتفكيك قدرتها على الصمود والمقاومة.
الصمت العربي.. تواطؤ يشرعن الجريمة
وفي مواجهة هذا المشروع، تبدو الأنظمة العربية -خصوصًا الدول ذات الوزن الجغرافي كالسعودية ومصر والأردن- عاجزة أو متواطئة. القرارات الصادرة عن القمم الإسلامية والعربية بقيت حبرًا على ورق. لماذا؟ لأنّ المعضلة ليست في عدم القدرة على إرسال المساعدات، بل في الخوف من كسر التوازنات التي تُبقي هذه الأنظمة آمنة تحت المظلة الأميركية.
إنّ المساعدات تكدّست على الجانب المصري من الحدود، لا لأنّ مصر غير قادرة على إدخالها، بل لأنها لا تملك الإرادة السياسية لمواجهة ما يُعتبر «الخط الأحمر الإسرائيلي-الأميركي». وهذا الصمت، أخطر من القصف، فهو يمنح الإبادة شرعية عربية، يُوظّفها الغرب في خطاباته ليقول: «حتى العرب لا يعارضون ما يحدث».
بين الطحين والسلاح.. الغرب يُعرّي ذاته
لقد بات واضحًا أنّ الغرب، في صيغته الحالية، لا يمثل نموذجًا أخلاقيًا ولا مرجعية قانونية. إنه تحالف سلطوي، يُعيد إنتاج الهيمنة بأشكال متجددة. يُسلّح «إسرائيل» بأحدث أدوات القتل، ثم يُرسل الطحين على دفعات، محكومًا ببطاقات عبور، كي يبقي على الفلسطينيين في مستوى الصراع الأدنى: صراع البقاء لا التحرير.
لكنّ التاريخ لا يُكتب فقط من غرف مجلس الأمن، بل من الساحات. وإذا كان الغرب قد نجح في تحويل غزة إلى مختبر للإبادة، فإنّ ما بعد غزة، سيكون اختبارًا حقيقيًا للشعوب، لا للحكومات.
فما لا تستطيع الدول قوله، يجب أن تقوله الشعوب. وما لا تجرؤ الأنظمة على فعله، يجب أن يفعله الناس. وإلا فإنّ الطحين سيظل يُرسل ببطاقات عبور، فيما السلاح يُمنح بلا حساب، وتُكتب النكبة مجددًا باسم الإنسانية.
كاتب صحفي فلسطيني
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري