مصر والكويت علاقات تاريخية متجذرة ورغبة مشتركة للنهوض بالتعاون الثنائي
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
شهدت العلاقات المصرية- الكويتية زخمًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، حيث تجسد الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت، العلاقات القوية والتاريخية بين البلدين والرغبة المشتركة للنهوض بالتعاون الثنائي في كافة مجالات العمل المشترك.
وتحظى الزيارة بأهمية كبيرة نظرًا للتحديات الجسام التي تعصف بالعالمين العربي الإسلامي، وتؤكد أهمية العمل العربي المشترك للتصدي لتلك التحديات، ومواجهة التهديدات التي تهدد مستقبل المنطقة والتي تتطلب العمل على تعزيز المصالح المشتركة في شتى المجالات.
وتاريخيا، تأسست العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين مصر والكويت، في أعقاب إعلان استقلال الكويت رسميًا عام 1961، وأخذت العلاقات بين الجانبين في التنامي المطرد حيث جرى تبادل السفراء، ويتم التنسيق السياسي بين البلدين الشقيقين على أعلى المستويات.
كما تعتبر العلاقات المصرية - الكويتية نموذجا يُحتذى به في العلاقات الدولية حيث تؤكد مصر دائما تأييدها ووقوفها إلى جانب كل ما من شأنه تحقيق أمن الكويت واستقرارها سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا، حيث كان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر من أوائل الرؤساء الذين هنّأوا الكويت باستقلالها عام 1961، مرورًا بموقف القيادة المصرية المؤيد والداعم للكويت خلال فترة الغزو العراقي عام 1990.
تؤكد الكويت دائمًا دعمها الكامل لمصر في مختلف المواقف، وهو ما اتضح جليًا حينما أعلنت الوحدة "المصرية - السورية" عام 1958 حيث أعلنت الكويت دعمها لتلك الوحدة بالكامل، وكذلك وقوف الكويت إلى جانب مصر في مواجهة عدوان يونيو 1967، وفي حرب أكتوبر عام 1973، وأخيرا في تأييد إرادة الشعب المصري في ثورة 30 يونيو 2013.
وعلى الصعيد الاقتصادي، بلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر والكويت 1.2 مليار دولار خلال عام 2024، وفقا لأرقام الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فيما بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الكويت 273 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 316 مليون دولار خلال عام 2023، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من الكويت 947 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 2.3 مليار دولار خلال عام 2023.
كما بلغت قيمة الاستثمارات الكويتية في مصر 547.7 مليون دولار خلال العام المالي 2023/ 2024، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في الكويت 194.2 مليون دولار خلال العام المالى 2023 / 2024.
فيما بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في الكويت 2.1 مليار دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 2 مليار دولار خلال العام المالي 2022/ 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات الكويتيين العاملين بمصر 2.7 مليون دولار خلال العام المالي 2023 /2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العلاقات المصرية الكويتية الرئيس عبد الفتاح السيسي العلاقات الدبلوماسية الاستثمارات الكويتية في مصر المزيد دولار خلال العام المالی ملیار دولار خلال ملیون دولار خلال دولار خلال عام بلغت قیمة
إقرأ أيضاً:
تراجع تاريخي في مخاطر الديون المصرية: تكلفة التأمين تهبط لأدنى مستوى منذ 70 شهرًا (خاص)
تراجعت تكلفة التأمين على الدين السيادي المصري أجل 5 سنوات إلى 2.9% بختام تعاملات الجمعة، لتسجل أدنى مستوًى لها منذ 24 فبراير 2020 والبالغ وقتها 284.83 نقطة، أي الأقل خلال 70 شهرا.
وانخفضت تكلفة التأمين على الدين السيادي في مصر أجل 5 سنوات، والتي تعبر عن مقايضة أو مبادلة أو تأمين من مخاطر التخلف عن سداد الائتمان السيادي، من مستوى 3.24% المسجل في مطلع شهر ديسمبر الجاري، ذلك بعدما سجلت أعلى نطاق لها في مايو من العام 2023 عند 1998.64 نقطة.
يأتي التحسن في عقود مبادلة مخاطر تعرض الدين السيادي المصري لعدم السداد، وسط تحولات اقتصادية داعمة في مصر، خصوصاً مع تعرض البلاد لوفرة في السيولة الدولارية مكنتها من إحداث استقرار حقيقي في سعر الصرف، فضلاً عن السيطرة على معدلات التضخم.
وقال الخبير المصرفي محمد عبد العال، إن تراجع تكلفة التأمين على الدين السيادي المصري تعكس تحسن تدفقات النقد الأجنبي التقليدية الواردة عبر تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس التي تشهد تحسن تدريجي، ووسط ارتفاع ملحوظ في قدرة مصر التصديرية، بالإضافة إلى ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي والذي تجاوز حاجز 50 مليار دولار، إلى جانب نمو صافي أصول النقد الأجنبي للبنوك في مصر لأكثر من 22 مليار دولار في أكتوبر مقارنة (- 29 مليار دولار) في يناير 2024.
وأشار «عبد العال» في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، إلى أن هناك عوامل خارجية جديدة ستكون أكبر داعم لوتيرة تدفقات النقد الأجنبي لمصر، تتمثل في تخفيض البنك الفيدرالي الأمريكي معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، الأمر الذي وسع معه الفجوة بين الفائدة على «الدولار» والعائد الحقيقي الذي يحصل عليه المستثمر الأجنبي في أموال الدين العام المعروفة ب «الأموال الساخنة».
وتوقع الخبير المصرفي أن تشهد مصر مزيداً من زخم تدفقات الأموال الساخنة نتيجة ارتفاع عوائد أذون الخزانة، حيث يتجاوز صافي العائد الحقيقي على الأذون حالياً نسبة 12%.
ولفت عبد العال إلى أن تحرك الاستثمار الأجنبي المباشر بوتيرة أعلى من السابق، ممثلاً في صفقة علم الروم التي توفر كاش بنحو 3.5 مليار دولار، كان له بالغ الأثر في وفرة السيولة الدولارية داخل مصر وعزز من موقفها الدولي كوجهة استثمار حقيقي.
ونوه بعد العال إلى أن تصريحات رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي خلال الأسبوع الماضي، تؤكد على مزيد من تفاؤل المراقبين داخل بعثة صندوق النقد الدولي حول مفاوضات المراجعة الخامسة والسادسة بما يقرب معه مصر من صرف 2.4 مليار دولار خلال مطلع العام الجديد 2026.
وأفاد الخبير المصرفي أن العائد على سندات مصر «اليوروبوند» شهد تحسن خلال الأيام القليلة الماضية ما أعطي حامليها ثقة أكبر ساهمت بالتالي في تقليل تكلفة التأمين عليها.
وكان رئيس مجلس الوزراء أشار في مؤتمر صحفي بالأسبوع الماضي إلى أن الاقتصاد المصري نما بنسبة 5.3% في الربع الأول من العام المالي الحالي، وقال: «إن وكالة فيتش تتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري ككل خلال العام المالي الحالي بنسبة 5.2%، بما يؤكد أن الاقتصاد يعكس تطورات حقيقية وغير معتمد على عوامل موسمية كالصفقات أو الأموال الساخنة».
وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري منذ تعاملات أبريل الماضي فوق 51.70 جنيه ليسجل بنهاية تعاملات يوم الخميس 11 ديسمبر نحو 47.60 جنيه، في حين بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أول تسعة أشهر نحو 30.2 مليار دولار بزيادة 45.1% مقابل تحويلات قيمتها 20.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتباطأ معدل التضخم السنوي في مصر ليسجل نسبة 12.3% في نوفمبر 2025، مقابل تضخم بنسبة 12.5% في أكتوبر السابق له.
اقرأ أيضاًشهادات الادخار والودائع أم أذون الخزانة.. أيهما تفضل؟
تحولات جديدة في سعر الدولار أمام الجنيه وسط ترقب وصول بعثة صندوق النقد لمصر
تكلفة التأمين على الدين السيادي أجل 5 سنوات تواصل الانخفاض إلى 3.32%
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر