بعد وفاة أستاذة أرفود..نقابة تحمل الحكومة مسؤولية تفشي العنف المدرسي
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
في ظل تزايد حالات الاعتداء على الشغيلة التعليمية، أصدرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بيانًا شديد اللهجة تستنكر فيه تنامي العنف في المؤسسات التربوية، إثر وفاة أستاذة اللغة الفرنسية بالتكوين المهني في أرفود نتيجة اعتداء همجي من أحد طلابها.
وقد عبّر المكتب الوطني للجامعة عن تعازيه الحارة لأسرة الفقيدة وأسرة التربية والتعليم بشكل عام، مشيرًا إلى أن هذا الحادث يعكس الواقع المؤلم للتردي القيمي الذي يعصف بالمؤسسات التعليمية.
الجامعة الوطنية لموظفي التعليم حمّلت الحكومة ووزارة التربية الوطنية المسؤولية عن تفشي العنف المدرسي وتدهور المنظومة القيمية في المجتمع، ودعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه الظاهرة.
وفي هذا الصدد، شددت على ضرورة إقرار برامج تربوية تهدف إلى تعزيز القيم في التعليم، فضلاً عن ضرورة حماية المؤسسات التربوية والعاملين بها من أي شكل من أشكال العنف.
كما طالبت بإلغاء العقوبات البديلة التي اعتبرتها غير كافية لمواجهة هذه الاعتداءات، ودعت إلى سن قوانين صارمة لحماية كرامة وسلامة العاملين في القطاع التربوي.
وفي خطوة احتجاجية للتعبير عن الغضب والتضامن مع الضحايا، قررت الجامعة تنفيذ عدة أشكال من الاحتجاجات، حيث دعت إلى خوض احتجاجات إقليمية وجهوية يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، وتُركت آلية تنفيذها للمكاتب المجالية.
كما أعلنت عن إضراب وطني يوم الأربعاء 16 أبريل 2025 في قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حدادًا على روح الشهيدة وتضامنًا مع الأطر التربوية والإدارية ضحايا العنف المدرسي.
الجامعة الوطنية لموظفي التعليم أكدت أن هذه الخطوات تأتي في إطار مطالبها المستمرة بحماية بيئة العمل في المؤسسات التعليمية وضمان حقوق الأطر التربوية والإدارية في أداء مهامهم في ظروف آمنة ومؤمنة.
المصدر
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الجامعة الوطنية لموظفي التعليم العنف المدرسي المغرب فی التعلیم
إقرأ أيضاً:
“الشبعاني”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
يرى د. مجدي الشبعاني، أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، أن الاستحقاق الوطني في ليبيا هو مشروع دستوري متكامل لبناء دولة مستقرة، وليس مجرد إجراء سياسي أو موعد انتخابي.
وأوضح الشبعاني، في مقاله، أن نجاحه يعتمد على تكامل أدوار جميع مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، والقضاء، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار من التعاون والالتزام بالقانون.
واستعرض الخبير القانوني، أبرز التحديات التي تعيق هذا الاستحقاق، وفي مقدمتها استمرار المرحلة الانتقالية، وعدم الاستقرار الدستوري، وتداخل الاختصاصات، وضعف تنفيذ الاتفاقات والقوانين، إلى جانب تراجع الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
ويطرح المقال رؤية دستورية للمستقبل تقوم على احترام الإطار الدستوري، وتعزيز التكامل المؤسسي، واستكمال المسار الدستوري عبر الاستفتاء على الدستور الدائم، والانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات وترسيخ سيادة القانون، مع اقتراح إنشاء منتدى سياسي للحوار داخل المجلس الأعلى للدولة لدعم التوافق الوطني.
ويخلص إلى أن الاستحقاق الوطني يمثل واجبًا دستوريًا جماعيًا تتحمل مسؤوليته جميع مؤسسات الدولة، وأن تحقيقه يبدأ بالاحتكام إلى الدستور والقانون، وينتهي بقيام دولة مستقرة تستند إلى الشرعية وسيادة القانون وتلبي تطلعات الشعب الليبي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية