وزير الشئون النيابية: الحكومة ملتزمة بتعهداتها تجاه المزارعين
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن المزارع المصرى أمن قومى، وأن الحكومة تحترم تعهداتها تجاه المزارعين، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الوزراء وجه بسرعة صرف مستحقات توريد محصول القطن، كما أن الحكومة حريصة بشكل كبير على النهوض بالقطاع الزراعى.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، اليوم الإثنين، بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب عادل حماد عادل عامر ، عصام ياسين أشرف الشبراوى هشام سعيد الجاهل آمال عبد الحميد، أحمد العرجاوى محمد الحوفى، أحمد حمدى خطاب عبد الباقي تركيا، هناء فاروق، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة المنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
ووجه النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، الشكر للمستشار محمودفوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا:" يبذل جهود كبيرة بشكل عام، وفى لجنة الزراعة بشكل خاص، وكذلك وزير الزراعة الحريص طوال الوقت على دعم الفلاح المصري.
ومن جانبه، قال علاء فاروق، وزير الزراعة، إن تقاوى القطن موجودة فى الجمعيات الزراعية، وتم تغطية الاحتياجات من الأسمدة، وهناك عدالة فى التوزيع.
وطالب النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى، بالقضاء على ظاهرة وجود سعرين للأسمدة، قائلا:" تحرير سعر الصرف سيكون الحل الجذري لأزمة وجود سعرين فى السوق، على أن يتم توجيه الدعم للفلاح فى صورة أخرى، مثل دعم المحاصيل الزراعية.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إجتماع لجنة الزراعة الإحاطة المقدم الجمعيات الزراعية استصلاح الأراضي الزراعة واستصلاح الأراضي الشئون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي لجنة الزراعة
إقرأ أيضاً:
حقيقة تحرك أسعار السولار والبنزين.. وزير سابق يكشف التفاصيل
يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار السولار والبنزين، وذلك بعد تحرك أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة، وأن هناك توقعات شائعات بأن الأسعار قد ترتفع خلال الشهرين المقبلين.
وحسم المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، هذا الأمر وقال إن الأسعار الخاصة بالمواد البترولية لن ترتفع خلال الفترة المقبلة لأكثر من سبب أولهم أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية لم تجتمع خلال الشهر الحالي، وأيضًا لآن الدولة لديها مخزون من المواد البترولية.
وأوضح وزير البترول الأسبق، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المواطنين لديهم تخوف من تحرك الأسعار بسبب ارتفاع الأسعار عالميا، لكن بشكل نهائي خلال الشهرين المقبلين لن يكون هناك تحركات في الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن العالم يمر بحالة غموض، وأن الجميع لا يعلم ما هو الموقف خلال الفنترة المقبلة، وهل الحرب القائمة بين الولايات المتحدة وإيران ستتوقف أن مستمرة، وما يحدث بمضيق هرمز، كما أن أسعار النفط وصلت لـ 88 دولار للبرميل، وأنه يتوقع أن الأسعار ستظل مستمرة حتى نهاية العام، وأن ذلك مرتبط بالانتخابات الأمريكية.
وطمأن المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، المواطنين بشأن أسعار الوقود، مؤكدًا أنه لا يتوقع أي زيادات خلال الشهرين المقبلين، في ظل عدم انعقاد لجنة التسعير التلقائي حتى الآن، إلى جانب توافر احتياجات السوق من المنتجات البترولية خلال فصل الصيف.
لا تحريك للأسعار خلال الفترة الحالية
أكد المهندس أسامة كمال أنه لا يتوقع صدور قرار بزيادة أسعار الوقود خلال الشهرين المقبلين، موضحًا أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تعقد اجتماعها المقرر حتى الآن.
أشار إلى أن الحكومة تعاقدت مسبقًا على كميات من المواد البترولية تكفي احتياجات فصل الصيف، وأن ذلك كان في شهر مارس وإبريل بما يدعم استقرار السوق ويقلل الضغوط على الإمدادات.
التوترات العالمية تضغط على الأسواقوأوضح أن التوترات الإقليمية تؤثر على أسواق الطاقة العالمية وترفع أسعار المنتجات البترولية، لكنه أكد أن هذه الظروف لن تستمر بشكل دائم.
قرار تحريك الوقود يخضع لحسابات دقيقةوشدد على أن أي قرار بشأن أسعار الوقود يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار السلع والخدمات ومستوى معيشة المواطنين.
تُراجع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أسعار الوقود بشكل دوري، وفقًا لمجموعة من المتغيرات، أبرزها أسعار النفط العالمية وسعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية وتكاليف الإنتاج، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية قبل اتخاذ أي قرار.