باريس تدعو الجزائر إلى العدول عن قرار طرد موظفين في السفارة الفرنسية
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
دعا وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الجزائر إلى التراجع عن قرار طرد موظفين في السفارة الفرنسية لدى الجزائر.
وكانت السلطات الجزائرية قد أعلنت اليوم عن طلبها مغادرة 12 موظفا من سفارة فرنسا للأراضي الجزائرية خلال 48 ساعة، وفقا لما صرح به وزير الخارجية الفرنسي، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء ردا على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا.
وقال بارو في تصريح مكتوب وجه إلى صحافيين: “أطلب من السلطات الجزائرية العدول عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية” في فرنسا. وتابع: “في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فورا”.
وقال مصدر دبلوماسي لوكالة “فرانس برس” إن من بين الأشخاص الذين تنوي الجزائر طردهم، موظفين تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية.
يذكر أن محكمة في باريس وجهت الاتهام إلى ثلاثة رجال أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا، تهمة التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي على ما أكدت النيابة العامة الوطنية الفرنسية في قضايا مكافحة الإرهاب، حيث احتجت الخارجية الجزائرية بشدة على قرار السلطات القضائية الفرنسية توجيه الاتهام ووضع أحد موظفيها القنصليين الجزائريين العاملين على التراب الفرنسي رهن الحبس المؤقت، وأعلنت أن الأمين العام للوزارة استقبل السفير الفرنسي وأبلغه هذا الاحتجاج.
المصدر: “فرانس برس”/ “فرانس 24.
المصدر: يمن مونيتور
إقرأ أيضاً:
فرنسا تدعو للضغط على إسرائيل لقبول حل الدولتين
دعت فرنسا، يوم الإثنين، الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على إسرائيل للقبول بحل الدولتين مع الفلسطينيين، في أحدث تصعيد من باريس ضمن جهودها لإنهاء الحرب الدموية في غزة، وذلك بعد أيام من تعهدها بالاعتراف بدولة فلسطين.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، للصحفيين في مقر الأمم المتحدة إن هناك توافقا دوليا على أن الوقت قد حان للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، لكن القوى العالمية بحاجة إلى تحويل الأقوال إلى أفعال.
وأضاف: "على المفوضية الأوروبية، نيابة عن الاتحاد الأوروبي، أن تعبر عن توقعاتها، وتظهر الوسائل التي يمكننا من خلالها تحفيز الحكومة الإسرائيلية على الاستماع إلى هذا النداء".
جاءت تصريحات بارو في اليوم الأول من اجتماع رفيع المستوى في الأمم المتحدة حول حل الدولتين للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني الممتد منذ عقود، والذي تتشارك في رئاسته فرنسا والسعودية. ويُعقد المؤتمر، الذي تم تأجيله من يونيو وخُفّض مستواه إلى مستوى وزراء، في نيويورك في ظل تصاعد الإدانات الدولية لطريقة تعامل إسرائيل مع الحرب في غزة.
ورفضت كل من إسرائيل وحليفتها الأقرب، الولايات المتحدة، المشاركة في الاجتماع، والذي قال بارو إنه يُحضره ممثلون عن 125 دولة، من بينهم 50 وزيرا.
وأوضح بارو أن هدف المؤتمر هو "عكس الاتجاه السائد في المنطقة، أي التلاشي المستمر لحل الدولتين، الذي ظل لفترة طويلة الحل الوحيد القادر على تحقيق السلام والأمن في المنطقة".
ودعا المسؤول الفرنسي، المفوضية الأوروبية إلى مطالبة إسرائيل برفع الحجز المالي عن مبلغ 2 مليار يورو يقول إن الحكومة الإسرائيلية تدين به للسلطة الفلسطينية، ووقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية الذي يهدد السلامة الإقليمية للدولة الفلسطينية المستقبلية، وإنهاء نظام إيصال الغذاء "عسكري الطابع" في غزة، الذي تدعمه مؤسسة غزة الإنسانية الأميركية، والذي أدى إلى مقتل المئات.
وقالت دوبرافكا شويسا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط، خلال الاجتماع إن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات جديدة، وشددت على أنه من "الضروري" أن تقوم إسرائيل بتحويل الأموال المستحقة للفلسطينيين، وتسمح بإيصال الغذاء والمساعدات الأخرى إلى غزة.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي كان شريكا طويل الأمد في دعم إصلاحات السلطة الفلسطينية، ورحبت بالإعلان الأخير عن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال عام في جميع الأراضي الفلسطينية.
وقالت: "نحن نحول دون انهيار السلطة الفلسطينية ماليًا"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعمها بمبلغ 6ر161 مليار يورو للسنوات الثلاث المقبلة.
ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حل الدولتين "لأسباب قومية وأمنية". وكررت الولايات المتحدة هذا الموقف، ووصفت المؤتمر، يوم الاثنين، بأنه "غير مثمر وفي غير الوقت المناسب".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، في بيان: "الولايات المتحدة لن تشارك في هذه الإهانة، لكنها ستواصل قيادة الجهود الواقعية لإنهاء القتال وتحقيق سلام دائم".
وأضافت: "ينصب تركيزنا على الدبلوماسية الجادة، وليس على مؤتمرات مدبّرة لإعطاء مظهر زائف من الأهمية".
وقبيل الاجتماع، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا ستعترف بدولة فلسطين خلال الاجتماع السنوي لقادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية