الجزائر تطلب من 12 موظفا في سفارة فرنسا مغادرة الأراضي الجزائرية خلال 48 ساعة
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
الجزائر- طلبت السلطات الجزائرية من 12 موظفا في سفارة فرنسا مغادرة الأراضي الجزائرية في غضون 48 ساعة على ما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الاثنين 14ابريل2025، موضحا أن القرار رد على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا.
وقال بارو في تصريح مكتوب وجه إلى صحافيين "أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية" في فرنسا.
وأضاف "في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فورا".
وقال مصدر في دبلوماسي لوكالة فرانس برس إن من بين الأشخاص الذين تنوي الجزائر طردهم، موظفين تابعين لوزارة الداخلية.
ووجه الاتهام في باريس إلى ثلاثة رجال أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا، تهمة التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي على ما أكدت النيابة العامة الوطنية الفرنسية في قضايا مكافحة الإرهاب.
ووجه الاتهام الجمعة إلى الرجال الثلاثة للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف المؤثر والمعارض الجزائري أمير بوخرص نهاية نيسان/أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية.
وأمير بوخرص الملقب بـ"أمير دي زد" مؤثر جزائري يبلغ 41 عاما ويقيم في فرنسا منذ 2016، وقد طالبت الجزائر بتسليمه لمحاكمته.
وأصدرت الجزائر تسع مذكرات توقيف دولية بحقه متهمة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية. وعام 2022، رفض القضاء الفرنسي تسليمه وحصل على اللجوء السياسي العام 2023.
وكانت وزارة الخارجية الجزائرية اعتبرت في بيان مساء السبت إن "هذا التطور الجديد وغير المقبول وغير المبرر من شأنه أن يلحق ضررا بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية"، مؤكدة عزمها على "عدم ترك هذه القضية دون تبعات أو عواقب".
ويتعارض ذلك مع إعلان وزير الخارجية الفرنسي الأسبوع الماضي عن "مرحلة جديدة "في العلاقات بين باريس والجزائر في ختام لقاء مع نظيره أحمد عطاف والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
النزاهة تضبط 19 موظفاً بتوزيع المُنتجات النفطية لسرقة ربع مليون لتر من البنزين
شبكة انباء العراق ..
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، عن ضبط 19 موظفاً من شركة توزيع المُنتجات النفطيَّة في مُحافظة صلاح الدين على خلفيَّة قيامهم بسرقة قرابة ربع مليون لترٍ من البنزين من عدَّة محطات تعبئة وقودٍ حكوميَّةٍ في المُحافظة.
وقالت الهيئة في بيان ، إن “فريق عملٍ مُؤلّفاً من ملاكات مكتب تحقيق صلاح الدين رصد، بعد انتقاله إلى عددٍ من محطات تعبئة الوقود الحكوميَّة في أقضية سامراء وبلد وتكريت وناحية العلم، وجود فرقٍ بين كميَّات (البنزين عالي الاوكتاين والبنزين العادي) المُجهَّزة وبين المُفرّغ الفعليّ في تلك المحطات”.
وأضافت أنه “تمَّ ضبط (19) من العاملين في فرع شركة توزيع المُنتجات النفطيَّة بالمُحافظة، بعد الكشف عن نقصٍ من مادة البنزين بلغ (239,241) ألف لتر”، لافتة إلى أنه “قرر قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في صلاح الدين المُتضمّن توقيف المُتَّهمين؛ استناداً إلى أحكام المادة (318) من قانون العقوبات”.
user