الجزائر تطلب من 12 موظفا في سفارة فرنسا مغادرة الأراضي الجزائرية خلال 48 ساعة
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
الجزائر- طلبت السلطات الجزائرية من 12 موظفا في سفارة فرنسا مغادرة الأراضي الجزائرية في غضون 48 ساعة على ما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الاثنين 14ابريل2025، موضحا أن القرار رد على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا.
وقال بارو في تصريح مكتوب وجه إلى صحافيين "أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية" في فرنسا.
وأضاف "في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فورا".
وقال مصدر في دبلوماسي لوكالة فرانس برس إن من بين الأشخاص الذين تنوي الجزائر طردهم، موظفين تابعين لوزارة الداخلية.
ووجه الاتهام في باريس إلى ثلاثة رجال أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا، تهمة التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي على ما أكدت النيابة العامة الوطنية الفرنسية في قضايا مكافحة الإرهاب.
ووجه الاتهام الجمعة إلى الرجال الثلاثة للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف المؤثر والمعارض الجزائري أمير بوخرص نهاية نيسان/أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية.
وأمير بوخرص الملقب بـ"أمير دي زد" مؤثر جزائري يبلغ 41 عاما ويقيم في فرنسا منذ 2016، وقد طالبت الجزائر بتسليمه لمحاكمته.
وأصدرت الجزائر تسع مذكرات توقيف دولية بحقه متهمة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية. وعام 2022، رفض القضاء الفرنسي تسليمه وحصل على اللجوء السياسي العام 2023.
وكانت وزارة الخارجية الجزائرية اعتبرت في بيان مساء السبت إن "هذا التطور الجديد وغير المقبول وغير المبرر من شأنه أن يلحق ضررا بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية"، مؤكدة عزمها على "عدم ترك هذه القضية دون تبعات أو عواقب".
ويتعارض ذلك مع إعلان وزير الخارجية الفرنسي الأسبوع الماضي عن "مرحلة جديدة "في العلاقات بين باريس والجزائر في ختام لقاء مع نظيره أحمد عطاف والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة يعتمد توظيف 700 شخص وترقية 1523
اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، توظيف 700 شخص من الباحثين عن العمل، وتسوية أوضاع 254 من حملة الشهادات العلمية الجديدة، وترقية 1523 موظفاً وموظفة في حكومة الشارقة.
سيتم توظيف 700 من الباحثين والباحثات عن العمل المستوفين لشروط التوظيف من منتسبي برنامج الشارقة للتأهيل والتدريب، والذين لم يسبق لهم العمل، ولم يحصلوا على فرص وظيفية سابقة، وذلك خلال أشهر السنة المتبقية حتى نهاية عام 2025 في مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية في الإمارة.
كما شمل اعتماد سموه تسوية أوضاع الموظفين الحاصلين على مؤهلات علمية جديدة، والبالغ عددهم 254 موظفاً، وبتكلفة إجمالية تبلغ 8.4 مليون درهم، على أن يكون الاستحقاق من تاريخ حصولهم على الشهادة العلمية.
كما اعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة ترقية 1523 موظفاً من موظفي الجهات الحكومية في إمارة الشارقة، بمختلف أنواع الترقيات، وهي الترقية الوظيفية، والتي شملت 1222 موظفاً والترقية المالية لـ264 موظفاً، فيما استفاد من الترقية المالية الاستثنائية 37 موظفاً وبتكلفة تبلغ 22 مليون درهم.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل