الجزائر تطلب من 12 موظفا في سفارة فرنسا مغادرة الأراضي الجزائرية خلال 48 ساعة
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
الجزائر- طلبت السلطات الجزائرية من 12 موظفا في سفارة فرنسا مغادرة الأراضي الجزائرية في غضون 48 ساعة على ما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الاثنين 14ابريل2025، موضحا أن القرار رد على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا.
وقال بارو في تصريح مكتوب وجه إلى صحافيين "أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية" في فرنسا.
وأضاف "في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فورا".
وقال مصدر في دبلوماسي لوكالة فرانس برس إن من بين الأشخاص الذين تنوي الجزائر طردهم، موظفين تابعين لوزارة الداخلية.
ووجه الاتهام في باريس إلى ثلاثة رجال أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا، تهمة التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي على ما أكدت النيابة العامة الوطنية الفرنسية في قضايا مكافحة الإرهاب.
ووجه الاتهام الجمعة إلى الرجال الثلاثة للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف المؤثر والمعارض الجزائري أمير بوخرص نهاية نيسان/أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية.
وأمير بوخرص الملقب بـ"أمير دي زد" مؤثر جزائري يبلغ 41 عاما ويقيم في فرنسا منذ 2016، وقد طالبت الجزائر بتسليمه لمحاكمته.
وأصدرت الجزائر تسع مذكرات توقيف دولية بحقه متهمة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية. وعام 2022، رفض القضاء الفرنسي تسليمه وحصل على اللجوء السياسي العام 2023.
وكانت وزارة الخارجية الجزائرية اعتبرت في بيان مساء السبت إن "هذا التطور الجديد وغير المقبول وغير المبرر من شأنه أن يلحق ضررا بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية"، مؤكدة عزمها على "عدم ترك هذه القضية دون تبعات أو عواقب".
ويتعارض ذلك مع إعلان وزير الخارجية الفرنسي الأسبوع الماضي عن "مرحلة جديدة "في العلاقات بين باريس والجزائر في ختام لقاء مع نظيره أحمد عطاف والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
المصدر
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
وزير الدولة للشؤون الخارجية يجتمع مع الأمين العام لرابطة (آسيان)
اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة الدكتور كاو كيم هورن الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، على هامش الفعالية التذكارية بمناسبة الذكرى الخمسين لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا، التي عقدت في العاصمة الفلبينية مانيلا.
جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر ورابطة الآسيان وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأعرب سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، خلال الاجتماع، عن ترحيب دولة قطر بقرار وزراء خارجية دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) منح قطر صفة شريك الحوار القطاعي لدى الرابطة خلال اجتماعهم الذي عقد في مانيلا يوم 21 يوليو الجاري.
وأكد سعادته أن هذا القرار التاريخي يمثل محطة مهمة في مسيرة علاقات دولة قطر مع الرابطة، ويفتح آفاقا أرحب للتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.