«تمرد عسكري» في إسرائيل.. لماذا تعصف الفوضى والتفكك بجيش الاحتلال؟!
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
- أزمة بعد سقوط عشرات العناصر العسكرية والأمنية الإسرائيلية بـ«نيران صديقة».
- ضباط وجنود يفصلون بين الولاء للكيان وخدمة أطماع نتنياهو بعد خسائر الحرب.
- مذكرات احتجاج جوية - بحرية.. وعناصر بالاستخبارات العسكرية يسجلون موقفهم.
- رسائل عسكرية تُعارض استمرار العمليات العسكرية التي تهدد حياة الأسرى والقوات.
- قائد القوات الجوية الإسرائيلية يهدد.. ونتنياهو للمعارضة: «أنتم أعشاب مؤذية لنا».
- تراجع اهتمام 300 ألف من قوات الاحتياط يُعمّق الأزمة في صفوف قوات المشاة.
في محيط محور «نتساريم» العسكري الفاصل شمال غزة عن جنوبها، ووسط الفوضى المترتبة على استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، تتفاقم أحداث الحرب الدموية مع التمرد العسكري في صفوف جيش الاحتلال، بعدما بادر ضباط وجنود إلى إعلان الفصل بين الولاء للكيان وخدمة الأطماع السياسية لحكومة اليمين المتطرف، برئاسة بنيامين نتنياهو، خاصة مع تواصل الخسائر الشاملة للحرب.
وقبل شهور من الأزمة السياسية - العسكرية العاصفة في إسرائيل، حاليًا، وقع حادث مأساوي في نطاق محور «نتساريم» الذي أنشأه جيش الاحتلال للتحكم في حركة الفلسطينيين داخل قطاع غزة وتنسيق عملياته، حينها وقع اشتباك عنيف مع المقاومة الفلسطينية، وأثناء القتال قصفت دبابة إسرائيلية مبنًى تتجمع فيه قوة عسكرية إسرائيلية، سقط خلاله مقاتلان من قوات الاحتياط بنيران زملائهم، ما كشف عن غياب الانضباط والتنسيق بين الوحدات العسكرية للاحتلال.
انقسام وشكوك
كانت تلك الحادثة، وما تلاها من حوادث دامية خلال العدوان المستمر منذ ما يقرب من 20 شهرًا، سببًا في زيادة الشكوك داخل صفوف الجيش الإسرائيلي، بعدما أظهرت كيف أن الانهيار التدريجي للانضباط العسكري أصبح أمرًا واقعًا تعانيه قوات الاحتلال، ووفقًا لتحقيقات داخلية، سجلت التقارير سقوط عشرات العناصر العسكرية والأمنية الإسرائيلية بـ«نيران صديقة» خلال العدوان على غزة.
تتعدد الأسباب: تجاهل التعليمات القتالية الأساسية، وسوء التنسيق بين الوحدات، والإرهاق المتزايد، قبل أن يتسلل الانقسام من ميادين القتال في قطاع غزة والضفة الغربية إلى أروقة القيادتين العسكرية والسياسية، ممثلتين في حكومة نتنياهو.
وفي خطوة جريئة، مؤخرًا، بعث أكثر من 150 ضابطًا سابقًا في البحرية الإسرائيلية، وأضعافهم من القوات الجوية ووحدات الاستخبارات العسكرية، وجموع من المحسوبين على فئات أخرى، كالأطباء الاحتياطيين وغيرهم، رسائل تطالب بإنهاء الحرب في غزة.
الرسائل تُعارض استمرار العمليات العسكرية التي أدت إلى تفاقم الأزمة وتعريض حياة الأسرى الإسرائيليين والقوات المنتشرة في قطاع غزة للخطر الدائم. ومن بين هذه الرسائل، بيان أُصدر عن نحو 250 مقاتلًا في وحدة الاستخبارات العسكرية «8200»، عبّروا فيه عن دعمهم العلني لدعوات الطيارين المحتجين. ما يزيد من خطورة هذا البيان هو أن هؤلاء يشكلون العمود الفقري للتجسس الإلكتروني والعمليات الخاصة، مطالبين بتعديل فوري لسياسة الحكومة، وإعادة الأسرى إلى ديارهم.
حتساريم تعترض
في قاعدة «حتساريم» الجوية جنوب الأراضي المحتلة، تواجه قيادة الجيش الإسرائيلي أزمة داخلية لا تقل سخونة عما يحدث في جبهات القتال، ما دفع قائد القوات الجوية الإسرائيلية، تومر بار، إلى الإدلاء بتصريحات حادة، شدد خلالها على ضرورة محاربة أي رفض للالتحاق بالخدمة الاحتياطية، مؤكدًا أن أي تهديد بعدم الالتزام بأوامر الخدمة لن يمر دون عقاب، حتى لو وصل الأمر إلى استبعاد الطيارين من الأنشطة العملياتية الحيوية.
وقد تسببت هذه التحذيرات في تأثير سلبي على معنويات عدد كبير من الضباط والجنود، الذين شعروا أن مستقبلهم وجاهزيتهم العسكرية باتا على المحك. وأصبح الوضع داخل سلاح الجو مشوبًا بالشكوك، نتيجة التسرع في اتخاذ قرارات عقابية دون مراعاة للمخاطر المترتبة عليها، فضلًا عن الإحباط من الفجوة الكبيرة بين التعليمات الصادرة من القمة والواقع الميداني اليومي الذي يعيشه الجنود.
لم تقتصر مظاهر التمرد على القوات الجوية، إذ سجلت وحدات أخرى مواقف مفاجئة من حيث معدلات المشاركة، بعدما كشفت تقارير أن نسبة مشاركة جنود الاحتياط في الوحدات التي تعمل في مناطق التصعيد (قطاع غزة، جنوب لبنان، الضفة الغربية) انخفضت بشكل ملحوظ، فتراوحت بين 75 و85%، بعد أن شهدت بداية الحرب مشاركة غير مسبوقة تجاوزت 100%.
يرجع هذا التراجع في صفوف جنود الاحتياط، الذين تم استدعاؤهم (نحو 300 ألف جندي)، إلى مواصلة الخدمة لفترات طويلة دون انقطاع، ما زاد من حدة الاستياء والتذمر، خاصة بسبب الابتعاد عن عائلاتهم وفقدان وظائفهم. ومع استمرار الحرب، تزايدت الصعوبات، إذ عبّر ضباط عن قلقهم من الإرهاق المتفاقم بين الجنود، وانقطاعهم عن العمل والدراسة، ما رفع مستوى السخط بينهم.
الاحتياطيون يستنزفون
يسعى الجيش الإسرائيلي إلى توسيع صفوفه بزيادة مدة الخدمة العسكرية الإلزامية، بهدف إعفاء جنود الاحتياط من الخدمة الممتدة. ومع ذلك، فإن العديد من الجنود الذين خدموا طوال فترة الحرب من المتوقع استدعاؤهم لأكثر من 100 يوم خدمة إضافية في العام المقبل.
وقالت وزارة الدفاع إنه، بسبب «الحجم الكبير جدًا من القتلى والجرحى»، لا يزال الجيش بحاجة إلى مزيد من القوة البشرية. ومن خلال التمديد، سيسمح الجيش بالاحتفاظ بضباط الاحتياط الذين لا يمكن استبدالهم، لضمان القدرة العملياتية للوحدات القتالية. وقد قوبلت هذه التوجهات بإدانات شديدة من المعارضة، التي اعتبرت ذلك استغلالًا غير عادل لجنود الاحتياط لأهداف سياسية وائتلافية.
رغم أن جنود الاحتياط يشكلون العمود الفقري لقوات المشاة، إلا أن تقارير رسمية تكشف عن أزمة جاهزية خطيرة تهدد فعالية الجيش نفسه. ووفقًا لتقرير صادر عن مراقب الدولة قبل اندلاع الحرب، فإن معظم جنود الاحتياط يفتقرون إلى التدريب الكافي بما يمنعهم من تنفيذ المهام القتالية المطلوبة.
وأوضح التقرير أن طبيعة التدريبات ومداها لا تؤهل الجنود لاكتساب المهارات الأساسية، وهو قصور من شأنه تقويض قدرة الجيش على تحقيق أهدافه في وقت الحرب. وعلى الرغم من محاولات الجيش معالجة هذا الخلل، فإن الأزمة تمتد لتشمل الجبهة الداخلية أيضًا، إذ فشل الاحتلال في حماية المواقع المدنية، التي أصبحت أهدافًا رئيسية في أي صراع مستقبلي، بحسب التقرير نفسه.
انتقد التقرير غياب رؤية استراتيجية متكاملة رغم تصاعد التهديدات، وخلص إلى أن العمل على الجبهة الداخلية منذ عام 2004 كان منهجيًا شكليًا بلا نتائج فعالة. حتى وزارة «الدفاع المدني»، التي أُنشئت بعد حرب 2006، انهارت بعد ثلاث سنوات دون أن تُمنح صلاحيات حقيقية. ويظهر من التقرير أن غياب الجاهزية، سواء في الجبهة الأمامية أو الخلفية، لم يعد مجرد خلل فني، بل تهديدًا صريحًا لما يُسمّى «الأمن القومي» الإسرائيلي، وسط عجز مالي وتخبط مؤسسي وقيادة سياسية لا تلتقط إشارات الإنذار.
موجة العصيان
تسعى القيادة العسكرية الإسرائيلية للحد من موجة العصيان عبر إجراءات تأديبية وتنظيم اجتماعات طارئة بين المسئولين، لكن الانقسامات الداخلية تتفاقم. ففي أحد الاجتماعات الخاصة، ناقش كبار قادة جيش الاحتلال أهمية استعادة الانضباط والتركيز على المهمة المشتركة، لكن هذه الدعوات قوبلت بردود فعل سلبية من جنود شعروا بأنهم «ضحايا قرارات سياسية بعيدة عن واقعهم الميداني»، في إشارة إلى توجيهات نتنياهو ووزرائه من أحزاب اليمين المتطرف.
يطالب مشروع القانون، الذي تدعمه وزارة الدفاع، بتمديد سن الإعفاء من الخدمة العسكرية الاحتياطية من 40 إلى 41 عامًا للجنود، ومن 45 إلى 46 عامًا للضباط، حتى نهاية العام الحالي. وتشمل المسودة أيضًا المتخصصين، مثل الأطباء وأفراد الطاقم الجوي، الذين سيستمرون في الخدمة حتى سن 50 بدلًا من 49، بهدف منع التسريح الجماعي لجنود الاحتياط الذين بلغوا سن الإعفاء في ظل العمليات القتالية المستمرة في غزة.
تحاول الحكومة الإسرائيلية المتطرفة صرف الأنظار عن الصراع السياسي والعسكري، إذ يتعامل نتنياهو بحدة مع المعارضين الذين تتزايد أعدادهم، واصفًا الأصوات الاحتجاجية بأنها «مجموعة صغيرة، صاخبة، أناركية، ومنفصلة عن الواقع من المتقاعدين، غالبيتهم لم يخدموا منذ سنوات»، معتبرًا أن «هذه الأعشاب الضارة تحاول إضعاف إسرائيل وجيشها وتشجع عدونا على إيذائنا». مضيفًا: «بعثوا برسالة ضعف إلى أعدائنا، ولن نسمح لهم بتكرار ذلك. رفض الخدمة هو رفض للخدمة، مهما أطلقوا عليه من أسماء قذرة».
وقد اعتبرت القوى المعارضة هذا التصريح تصادمًا مباشرًا بين الحكومة والمعارضة العسكرية، التي تعبّر عن «مخاوف» من استمرار الحرب وتأثيرها في معنويات الجيش بأكمله، خاصة بعدما وجّه عدد من العسكريين السابقين انتقادات لاذعة لإدارة الحكومة، مؤكدين أن «استمرار القتال دون توازن بين الأهداف العسكرية والمصالح السياسية سيؤدي إلى إضعاف القدرة القتالية للقوات».
«خيانة» داخلية
جنود وضباط إسرائيليون يشاركون في العدوان يتحدثون لوسائل إعلامهم عن شعورهم بـ«الخيانة»، قائلين: «القيادة لم تعد تراعي مصالحنا. لا تقدم لنا الدعم الكافي للتعامل مع التحديات اليومية. نحن على خط المواجهة، نواجه تهديدات داخلية وخارجية في آنٍ واحد.المؤلم أكثر أننا لم نعد نثق فيمن يُفترض أنهم يحموننا».
وتعبّر هذه الشهادات عن حالة من اليأس والغضب تجتاح صفوف الاحتياط، وتؤكد أن الأزمة تجاوزت كونها مجرد تمرد عسكري، بل أصبحت أزمة وجودية تمس الروح المعنوية لقوات الاحتلال، خاصة مع أزمة الخدمة العسكرية للمجتمعات الحريدية (اليهود الأرثوذكس المتشددين)، حيث ترفض هذه الفئة الانخراط في الجيش لأسباب «دينية»، باعتبار أن التفرغ للدراسة الدينية يفوق في قدسيته واجب الخدمة العسكرية.
إلا أن هذا الإعفاء، المستمر منذ عقود، يثير غضب قطاعات واسعة من العلمانيين والعسكريين، خاصة في ظل الحروب المتواصلة والتعبئة الواسعة لجنود الاحتياط، مما جعل الحريديم في نظر كثيرين عبئًا على الدولة لا يشاركون في أعبائها، وعمّق الفجوة بين مكونات المجتمع الإسرائيلي، في ظل سياسات لا تحترم مبدأ الجهود المشتركة.
وجه آخر للأزمة
لم تقتصر تداعيات الحرب على أبعادها العسكرية فقط، بل تسللت آثارها العميقة إلى مختلف مفاصل الحياة في الداخل الإسرائيلي. فقد أدى استمرار العمليات إلى غياب آلاف العمال عن وظائفهم، الأمر الذي تَسبب في خسائر اقتصادية فادحة تُقدَّر بمليارات الدولارات من إجمالي ناتج محلي يبلغ نحو 67 مليار دولار. ويعود ذلك إلى سلسلة مترابطة من العوامل، أبرزها تعبئة جنود الاحتياط، وإجلاء السكان من المناطق المهددة، وإغلاق المدارس، مما انعكس مباشرة على قدرة الأسر الإنتاجية.
أُجبر أكثر من 200 ألف شخص على مغادرة منازلهم في الجنوب والشمال بسبب تصاعد الهجمات، ما أدى إلى تعطيل قطاعات حيوية وشلل في أنشطة اقتصادية متعددة. أما إغلاق المدارس، فقد ألقى بثقله على الأهالي الذين اضطُروا للبقاء في منازلهم لرعاية أطفالهم، مما فاقم من أزمة الغياب عن العمل.
وتشير تقديرات مختلفة إلى أن التكلفة الأسبوعية لهذا الغياب ثقيلة الوطأة. فقد بلغت خسائر الاقتصاد نتيجة إغلاق المدارس وحدها نحو 1.25 مليار شيكل (ما يعادل 325 مليون دولار)، بينما كبّد إجلاء السكان من مناطق الحرب نحو 590 مليون شيكل (154 مليون دولار). أما التجنيد المكثف لجنود الاحتياط، فقد أضيف إلى الفاتورة بما يقرب من 500 مليون شيكل (130 مليون دولار).
ويشدد خبراء الاقتصاد على أن هذه الأرقام لا تمثل مجرد بيانات جامدة، بل تعكس واقعًا إنسانيًا قاسيًا تعيشه آلاف الأسر، التي طحنها التهجير والفقد والضغط النفسي. إذ أصبحت الحياة اليومية في الداخل الإسرائيلي مرآة لأزمة أعمق، تتداخل فيها الهواجس الاقتصادية والاجتماعية مع سخونة الجبهات العسكرية، في ظل بنية مجتمعية هشة غير متجانسة، أُسست على تعدد البيئات والمشارب.
منذ سنوات، تحذر رئاسة أركان جيش الاحتلال من أنّ «استمرار الامتناع عن الخدمة في الاحتياط قد يؤدي إلى تدهور خطير في الكفاءة الميدانية للقوات»، لكن المعطيات الراهنة تكشف أن أزمات الجيش الإسرائيلي لم تعد محصورة في ساحات القتال، بل باتت تعبيرًا عن تصدعات في النظامين العسكري والسياسي.
اقرأ أيضاً«مصادر»: مصر وقطر تسلمتا مقترحا إسرائيليا بوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة وبدء مفاوضات
«حماس»: مستعدون لإطلاق جميع المحتجزين الإسرائيليين مقابل وقف النار والانسحاب من غزة
إعلام إسرائيلي: قدامى المحاربين والموساد يطالبون بإعادة الرهائن ووقف الحرب بغزة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين غزة العدوان الإسرائيلي القوات الجوية الإسرائيلية شمال غزة الجیش الإسرائیلی الخدمة العسکریة لجنود الاحتیاط القوات الجویة جنود الاحتیاط جیش الاحتلال قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
كيف تعيد موسكو بناء قوتها العسكرية؟
ترجمة: نهى مصطفى
وصلت الحرب في أوكرانيا، التي دخلت عامها الخامس، إلى منعطف جديد. فرغم الصعوبات التي تواجهها القوات الروسية ونجاح كييف في استنزاف قدراتها، فإن مستقبل الأمن الأوروبي لا يتوقف على نتيجة الحرب وحدها. فحتى في حال هزيمة موسكو، ستظل روسيا التهديد العسكري الرئيسي في أوروبا، وستسعى إلى إعادة بناء جيشها عاجلًا أم آجلًا.
يختلف المحللون حول سرعة استعادة روسيا لقدراتها العسكرية. فبينما يرى بعضهم أن خسائرها ستؤخر إعادة البناء لسنوات، يحذر آخرون من قدرتها على استئناف سياساتها العدوانية بعد فترة وجيزة من انتهاء الحرب.
تشير الاتجاهات الحالية إلى أن روسيا قد تستعيد قدرات عسكرية كافية لتهديد أوكرانيا أو بعض دول الناتو خلال خمس إلى سبع سنوات. ومن المتوقع أن تعيد بناء جيش أكبر، مزودًا بمزيد من الطائرات المسيرة وقدرات الضرب بعيدة المدى، مع استمرار الإنفاق العسكري المرتفع. غير أن هذه العملية ستواجه تحديات مألوفة، أبرزها نقص الموارد، والطموحات المفرطة، وضعف التنفيذ، وهي عوامل دائما ما تعوق تطوير القوات الروسية.
بينما تركز الولايات المتحدة والدول الأوروبية على دعم أوكرانيا، يتعين عليها أيضًا الاستعداد لمرحلة ما بعد الحرب. فحتى بعد انتهائها، سيظل الجيش الروسي قادرًا على تهديد دول الناتو، خاصة إذا تراجع الالتزام الأمريكي بأمن أوروبا.
ومن المرجح أن تسعى موسكو إلى إعادة بناء قدرتها على تنفيذ مناورات هجومية واسعة النطاق، مع الحفاظ على اعتمادها على المدفعية والضربات الدقيقة، وإدماج أعداد كبيرة من الطائرات المسيرة في قواتها. ورغم استمرار تفوق الناتو، فإن الحلف لم يتكيف بعد بالكامل مع هذه التحولات، ما قد يزيد خسائره في أي مواجهة مستقبلية.
يشهد الجيش الروسي مرحلة تحول تجمع بين إرثه التقليدي ومتطلبات الحرب الحديثة. ورغم أن أي صراع مستقبلي مع الناتو سيختلف عن الحرب في أوكرانيا، فإن ضعف الأداء الروسي الحالي لا ينبغي أن يقود إلى التقليل من حجم التهديد. لذلك، تحتاج الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون إلى وضع رؤية مشتركة أكثر جدية لكيفية مواجهة روسيا في السنوات المقبلة.
لا تقتصر إعادة بناء الجيوش على تعويض خسائر الأفراد والمعدات، بل تشمل استعادة الكفاءة القتالية والقدرة على تنفيذ العمليات العسكرية. كما أن تقييم قوة أي جيش يعتمد على طبيعة السيناريو المطروح، فالمتطلبات اللازمة لعملية محدودة تختلف عن تلك المطلوبة لخوض حرب واسعة النطاق.
وفي حالة روسيا، ينبغي أن يستند التقييم إلى قدرتها على استعادة إمكانات تنفيذ العمليات الكبرى، بما يشمل إعادة بناء التشكيلات الكبيرة، وتحسين القيادة والسيطرة، ودمج مختلف صنوف القوات، وهي جوانب كشفت الحرب في أوكرانيا عن أوجه قصور فيها. وفي المقابل، يتعين على الناتو الاستعداد أيضًا لسيناريوهات أقل اتساعًا، مثل هجمات برية محدودة مدعومة بصواريخ وطائرات مسيرة.
ومن غير المرجح أن يعود الجيش الروسي إلى هيكله السابق، وانما سيتجه إلى إعادة تنظيم قواته لتصبح أكبر وأكثر اعتمادًا على المدفعية، ووحدات البنادق الآلية، والدبابات، والطائرات المسيرة، مع زيادة أعداد المشاة. سيواصل الاعتماد على مزيج من الجنود المتعاقدين والمجندين والاحتياط، مع الاحتفاظ بجزء من قواته على الحدود مع أوكرانيا، وهو ما سيؤثر في حجم القوات المتاحة للانتشار في جبهات أخرى.
يعود جانب من الغموض بشأن مستقبل الجيش الروسي إلى أن إعادة بنائه لا تزال تدار إلى حد كبير من قبل قادة ينتمون إلى الجيل السابق، يتقدمهم رئيس الأركان فاليري جيراسيموف، الذي خلص إلى أن إخفاقات الحرب تعود إلى ابتعاد الجيش عن النموذج السوفييتي، فسعى إلى توسيع القوات وإحياء بعض الهياكل القديمة. لكن مع صعود ضباط اكتسبوا خبرتهم من الحرب الأوكرانية، فقد تتغير رؤية الجيش وهيكله في السنوات المقبلة.
رغم الخسائر البشرية والمادية الكبيرة، لا تشير المؤشرات إلى جيش منهار. توسعت القوات الروسية خلال الحرب، وارتفع عدد أفرادها، وأضيفت إلى تشكيلاتها وحدات للطائرات المسيرة والاستطلاع والحرب الإلكترونية، كما أُنشئ فرع جديد مخصص للأنظمة غير المأهولة. ومن المرجح أن يتراجع حجم بعض هذه التشكيلات بعد الحرب، لكن الجيش لن يعود إلى حجمه السابق.
في المقابل، تكبدت روسيا خسائر في المعدات، شملت آلاف المركبات المدرعة وقطع المدفعية وأنظمة الدفاع الجوي، وهي خسائر يصعب تعويض بعضها، ولا سيما الأنظمة المتطورة. وسيؤدي ذلك، على المدى القريب، إلى إضعاف قدرة الجيش الروسي على مواجهة التفوق الجوي للناتو وقدراته على تنفيذ الضربات الدقيقة بعيدة المدى.
رغم خسائرها الكبيرة، سحب الجيش الروسي خلال السنوات الأربع الماضية آلاف المركبات وقطع المدفعية من مخزوناته، وجدد أو أنتج آلاف المركبات الجديدة، فيما زودته كوريا الشمالية بأكثر من 300 قطعة مدفعية. ونتيجة لذلك، يرجح أن يمتلك اليوم العدد نفسه، أو أكثر قليلًا، من المركبات القتالية المدرعة مقارنة بما كان لديه عند بدء الحرب، مع استمرار إنتاج أكثر من200 دبابة T-90M سنويًا، ما يعني أن هذا الطراز قد يشكل نصف أسطول الدبابات الروسي خلال سبع إلى ثماني سنوات. كما تواصل روسيا إنتاج أنظمة الدفاع الجوي بأعداد كبيرة، مع تطويرها استنادًا إلى دروس الحرب.
في الوقت نفسه، تنتج روسيا ملايين الطائرات المسيرة التكتيكية سنويًا، إلى جانب أعداد أكبر من صواريخ كروز والصواريخ الباليستية. كما ارتفع إنتاج الطائرات المسيرة الهجومية أحادية الاتجاه، إذ صنعت أكثر من 70 ألف طائرة عام 2025، وتعاقدت على إنتاج 100 ألف أخرى على الأقل في عام 2026، بينما يطلق الجيش نحو6500 طائرة شهريًا في أوكرانيا. كذلك حسنت روسيا قدراتها على تنفيذ الضربات مع تقليص الزمن بين رصد الأهداف واستهدافها.
لا يكفي قياس قوة الجيش الروسي بعدد أفراده ومعداته، بل يجب أيضًا تقييم كفاءته القتالية وكيفية استخدامه لقواته. فالجيش الروسي، رغم تفاوت مستوى وحداته، حسن أداءه خلال الحرب في مجالات تحديد الأهداف، والضربات الدقيقة، ودمج الطائرات المسيرة، وربط أنظمة الاستطلاع بالمدفعية والأسلحة الموجهة، مستفيدًا من الخبرة القتالية وإعادة تنظيم قواته.
ورغم الصعوبات التي واجهها، أثبت الجيش الروسي قدرة على التكيف، إذ تستغرق دورة استيعاب التكتيكات والتقنيات الجديدة نحو ثلاثة إلى أربعة أشهر. كما شرعت موسكو منذ أوائل عام 2023 في بناء منظومة متكاملة للتعلم العسكري، تربط بين القوات المسلحة، وقاعدة الصناعات الدفاعية، والجامعات، ومراكز الأبحاث، والشركات التكنولوجية، بهدف ترسيخ الدروس المستفادة ودعم احتياجات الحرب.
رغم التطور الذي شهدته بعض القدرات الروسية، ظل الجيش يعاني ضعفًا مزمنًا في الاستثمار في العنصر البشري، إذ اتجه إلى تفضيل التكنولوجيا على التدريب والجاهزية. وكثيرًا ما كانت التدريبات واختبارات الجاهزية شكلية، فيما بالغت القيادة في تقدير أثر الخبرات القتالية، ومنها تجربة التدخل في سوريا.
كما استخلص الجيش في بعض الأحيان دروسًا خاطئة من الحرب. فبدلًا من معالجة أوجه القصور في القيادة المشتركة، ألغى بعض هياكلها، ما أضعف التكامل بين أفرع القوات المسلحة وزاد اعتماده على ترتيبات قيادة مؤقتة في زمن الحرب.
فقد الجيش الروسي جزءًا من قدرته على تنفيذ المناورات المشتركة واسعة النطاق بعد مقتل أعداد من ذوي الخبرة. واعتمد بدلًا منهم على متعاقدين يتلقون تدريبًا محدودًا، بينما اتجه منذ عام 2024 إلى القتال بوحدات صغيرة للغاية، وأحيانًا بجندي أو جنديين فقط، في عمليات بطيئة ومكلفة. ورغم نجاحه في دمج الطائرات المسيرة مع تكتيكات المشاة الصغيرة، فإن ذلك لا يعوض خسارة القادة ذوي الخبرة في إدارة العمليات الهجومية الكبرى، وهو ما سيحد من قدرته على استثمار توسعه في الطائرات المسيرة والقدرات الهجومية خلال السنوات المقبلة.
تواجه إعادة بناء الجيش الروسي تحديات كبيرة، أبرزها نقص الكوادر البشرية. فرغم رفع الحد الأقصى لسن الخدمة إلى 30 عامًا وزيادة العدد المستهدف للقوات إلى نحو 1.5 مليون عسكري، فإن التراجع الديموغرافي، والخسائر البشرية في الحرب، ونقص العمالة الماهرة يجعل بلوغ هذا الهدف أمرًا غير مرجح. كما يحتدم التنافس بين الجيش وقطاع الصناعات الدفاعية على استقطاب العمال في ظل معدل بطالة لا يتجاوز 2.2%.
زادت روسيا إنفاقها العسكري إلى نحو 40 % من الموازنة، أي ما يعادل 8 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ضعف مستوى ما قبل الحرب، لكنه لا يزال أقل من الإنفاق السوفييتي في ذروة الحرب الباردة. دخل الاقتصاد الروسي مرحلة ركود منذ عام 2025، مع اتساع العجز المالي وتزايد الاقتراض، ما يجعل الحفاظ على مستويات الإنفاق العسكري الحالية أكثر صعوبة.
ينبغي لحلف الناتو أن يأخذ في الحسبان الاستثمارات الكبيرة التي ضختها روسيا في إعادة بناء قدراتها العسكرية. أنفقت موسكو مبالغ ضخمة على توسيع الإنتاج الدفاعي واستقطاب مئات الآلاف من العمال إلى قطاع الصناعات العسكرية، ومن المتوقع أن يبلغ إنفاقها الدفاعي نحو 180 مليار دولار في عام 2026، أي ما يعادل 400 إلى 500 مليار دولار وفقًا لتعادل القوة الشرائية. مكنها ذلك من مواصلة الحرب، وتوسيع إنتاجها العسكري، وتجنيد أكثر من 400 ألف جندي سنويًا منذ عام 2023.
ومع ذلك، ظلت المشكلة التقليدية للجيش الروسي تتمثل في صعوبة تحويل الطموحات العسكرية إلى قدرات فعلية. فغالبًا ما تصطدم خطط تطوير القوات بنقص الموارد، وضعف التدريب، والقيود التنظيمية، رغم استمرار تركيز العقيدة العسكرية على الجاهزية العالية، والضربات الدقيقة، والاستعداد لخوض حرب واسعة النطاق ضد الناتو. كما دفعت الحرب في أوكرانيا الجيش إلى التركيز بصورة أكبر على الحرب الموضعية بدلًا من المناورة.
لكن أوجه القصور والأداء الضعيف في أوكرانيا لا يبرران التقليل من شأن الجيش الروسي، وهو ما يدركه القادة الأوكرانيون جيدًا. كما أن تقييم قدرة أي جيش استنادًا إلى آخر حرب خاضها قد يقود إلى استنتاجات مضللة. فقد أخطأ المحللون بعد حرب جورجيا عام 2008 في تقدير وتيرة تطور الجيش الروسي، ثم بالغوا في تقدير قدراته بعد تدخله في سوريا، قبل أن تكشف حرب أوكرانيا عن نقاط ضعف. فكل حرب تفرض ظروفها الخاصة، ولا يمكن افتراض أن أي مواجهة مستقبلية بين روسيا والناتو ستسير على النهج نفسه.
رغم أن أسلوب قتال الناتو يختلف عن الأسلوب الأوكراني، فإن الحلف يواجه تحدياته الخاصة، إذ تعتمد قدراته إلى حد كبير على الدور الأمريكي في توفير القوات والدعم اللوجستي والتقني والقيادة العسكرية. وقد بنيت خططه الدفاعية على هذا الأساس، في وقت تشير فيه الولايات المتحدة إلى رغبتها في تقليص دورها في أمن أوروبا، وهو ما يفرض على الحلف إعادة النظر في استعداداته المستقبلية.
تتمتع الولايات المتحدة وحلف الناتو بتفوق في القوة الجوية والبحرية، والضربات الدقيقة، والاستخبارات، وكفاءة القوات، لكنهما يفتقران إلى الخبرة التي اكتسبتها أوكرانيا في مواجهة ساحة قتال تهيمن عليها الطائرات المسيرة والمراقبة المستمرة. وفي المقابل، أعادت روسيا تنظيم قواتها وطورت تكتيكاتها وتقنياتها للاستفادة من هذه القدرات على نطاق واسع، مع احتفاظها بترسانة نووية استراتيجية وتكتيكية تشكل عنصر ردع رئيسيًا، خاصة بعد انتهاء العمل بمعاهدة ستارت الجديدة.
لذلك، ينبغي أن يستند التخطيط الدفاعي إلى طبيعة الحروب المقبلة، التي قد تلعب فيها الطائرات المسيرة والتقنيات الناشئة دورًا أكبر من الأسلحة التقليدية. ورغم استمرار أهمية التفوق الجوي، فإن الناتو قد يواجه صعوبة في التعامل مع أسراب الطائرات المسيرة الروسية والأنظمة الهجومية منخفضة التكلفة، كما أن قواته البرية لا تزال بحاجة إلى تعزيز دفاعاتها الجوية وقدراتها على مواجهة الطائرات المسيرة. ويبقى السؤال المطروح هو مدى قدرة مفاهيم الناتو الحالية على مواجهة جيش روسي اكتسب خبرة واسعة في استخدام هذه التقنيات.
نتيجة لذلك، قد تتكبد جيوش الناتو خسائر أكبر في أي مواجهة مستقبلية، خاصة أن كثيرًا منها محدود الحجم ولا يستطيع تحمل خسائر كبيرة في المراحل الأولى من الحرب. وقد أظهرت المناورات المشتركة مع وحدات الطائرات المسيرة الأوكرانية أن قوات الحلف لا تزال تفتقر إلى الخبرة في القتال داخل ساحة معركة تهيمن عليها الطائرات المسيرة وأنظمة الاستطلاع والضربات الدقيقة، كما أنها لم تتكيف بعد مع دور هذه الأنظمة في دعم المناورة أو تعطيلها. ولذلك، يمثل الجيش الروسي اليوم تهديدًا مختلفًا عن ذلك الذي بدأ الحرب في عام 2022.
لمواجهة هذا التحدي، يحتاج مخططو الدفاع في الولايات المتحدة وأوروبا إلى استيعاب دروس الحرب الأوكرانية بصورة أفضل، وعدم الاكتفاء بالتركيز على التكنولوجيا، بل إعادة هيكلة القوات بما يضمن دمجها بفاعلية في العمليات القتالية. ويتطلب ذلك اتخاذ قرارات صعبة بشأن توزيع الموارد، وتوسيع قدرات الطائرات المسيرة، والحرب الإلكترونية، والدفاع الجوي، وبناء منظومة دفاعية متكاملة قادرة على مواجهة أسراب الطائرات المسيرة منخفضة التكلفة. وبينما تتحدث دول الناتو عن تعزيز الجاهزية، فإن تنفيذ الإصلاحات والاستثمارات اللازمة لا يزال أبطأ من وتيرة التحديات التي تواجهها.
• مايكل كوفمان زميل أول في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي.
• الترجمة عن Foreign Affairs
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها