استمرار تداعيات الحصار اليمني لـ”ميناء إيلات”

 

 

الجديد برس|

 

تصاعد الخلاف بين إدارة ميناء “إيلات” الإسرائيلية واتحاد العمال في إسرائيل، بسبب تداعيات إغلاق الميناء بشكل كامل نتيجة الحصار البحري الذي تفرضه قوات صنعاء والذي يمنع وصول السفن إليه منذ نوفمبر 2023، حيث قامت إدارة الميناء بفصل عدد من الموظفين لتخفيف التكاليف، بينما تطالب نقابة العمال بعد تجديد عقد الشركة المشغلة للميناء لعدم وفائها بمتطلبات التشغيل.

 

ونشرت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية العبرية، اليوم الإثنين، تقريراً جاء فيه أن “الخلاف بين إدارة ميناء إيلات والهستدروت (نقابة العمال في إسرائيل) يتصاعد، حيث ادعت نقابة العمال أن المرفأ الذي لم يعمل منذ بداية الحرب لا يفي بمتطلبات التشغيل، وأنه لا ينبغي الاستمرار في تأجيره للشركة المشغلة، بينما ينفي الميناء ويدعي أن الهستدروت تخدع العمال وأنه لا يمكن إدارة شركة بدون دخل لمدة عام وأربعة أشهر تقريباً”.

 

 

ووفقاً للتقرير فإن ميناء إيلات يضم 107 موظفين، وفي الأشهر التي أعقبت إغلاق الميناء، جرت محاولات عديدة لإيجاد حل لوضع الموظفين، حتى قررت الإدارة أخيراً وضع 21 عاملاً في إجازة غير مدفوعة الأجر وتقليل عدد العمال الإضافيين، مشيراً إلى أنه قبل نحو شهر تم عقد اجتماع بين إدارة المرفأ والهستدروت وشركة موانئ إسرائيل وممثلين عن الحكومة من أجل إيجاد حل يمنع تسريح العمال، ولكن بعد الاجتماع في الميناء أعلنوا أنه لا خيار سوى فصل 18 عاملاً في المرفأ، وقد اتهمت نقابة العمال إدارة الميناء بأنها تصرفت في خضم المفاوضات.

 

وبحسب الصحيفة، فقد وجه رئيس نقابة عمال النقل في الهستدروت، المحامي إيال يادين، رسالة إلى شركة الموانئ الإسرائيلية، قال فيها إنه “في بداية الحرب، حاول الميناء طرد 50٪ من عمال الميناء” وإن “هناك أيضاً استخداماً لمرافق الميناء بشكل مخالف للوائح، مثل حظيرة مخصصة لتخزين المركبات والبضائع، والتي يتم تحويلها إلى قاعة ولائم”.

 

ولكن الحُجة الرئيسية التي يطرحها الهستدروت، وفقاً للتقرير، هي أن “ميناء إيلات لا يفي الآن بالمتطلبات التي تم الاتفاق عليها مسبقاً عند خصخصة الميناء لأول مرة في عام 2012، وبالتالي لا ينبغي تجديد خطاب التفويض الخاص به، والذي يتطلب موافقة وزراء الحكومة بحلول نهاية عام 2025، لمدة 10 سنوات إضافية”، في إشارة إلى عقد تشغيل الميناء من قبل الشركة الحالية.

 

وتقول نقابة العمال إن “الميناء لم يعد يفي بمتطلبات تشغيل الموقع في أوقات الطوارئ، سواء من حيث القوى العاملة أو من حيث المعدات المطلوبة”.

 

وبالمقابل، أوضح التقرير أن الرئيس التنفيذي للميناء جدعون غولبر اتهم الهستدروت بخداع إدارة الميناء وعماله، مدعياً أن النقابة تكذب بشكل كامل في ادعائها بشأن التفاوض مع وزارة المالية لتخصيص ميزانية من أجل دفع جزء من رواتب العمال، والعمل على استيعاب بعض العمال في الموانئ الأخرى.

 

وقال غولبر إن “تخفيض عدد العاملين في الميناء تم بحذر وتفكير متعمق”، حسب ما نقل التقرير.

 

وأضاف أنه من أجل إعادة تنشيط الميناء، طلبت الشركة المشغلة من الحكومة فرض الاستيراد عبر الميناء، وأن تتيح له رصيفاً في البحر الأبيض المتوسط، وتقوم بتمويل 40٪ من التكاليف الإضافية التي يضطر مستوردو السيارات إلى دفعها مقابل المرور عبر قناة السويس، مشيراً إلى أن الشركة “ناشدت أيضاً الولايات المتحدة بمصادرة أموال من الحوثيين والإيرانيين لصالح ميناء إيلات تعويضاً عن الأضرار التي تسببوا فيها للميناء”.

 

وبشأن تسريح العمال، قال غولبر إنه “من غير المعقول أن تستمر شركة ليس لديها إيرادات تقريباً في دفع الرواتب كالمعتاد”.

 

وأضاف: “إننا لا نعرف كياناً تجارياً يحتفظ بجميع الموظفين لمدة 16 شهراً عندما لا يكون هناك عمل… ويلٌ لبلد ستحدد فيه منظمة عمالية من سيدير البنى التحتية الوطنية فيه”، حسب ما نقلت الصحيفة.

 

وكانت صحيفة “غلوبس” الاقتصادية العبرية قد سلطت مؤخراً الضوء على هذه الخلافات وكشفت أن إدارة الميناء تنفق أكثر من 2.1 مليون دولار شهرياً كتكاليف ثابتة، بدون أي إيرادات.

 

ونقلت الصحيفة عن الرئيس التنفيذي للميناء قوله إنه مستعد للمشاركة في دفع فدية مالية قدرها 100 ألف دولار لقوات صنعاء مقابل السماح بمرور السفن إلى الميناء.

المصدر: الجديد برس