مصر: قرار عاجل في واقعة “بنت المستشار” المثيرة للجدل
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
أثار مقطع فيديو متداول حالة واسعة من الجدل، بعدما ظهرت فيه فتاة تقوم بصفع أحد العاملين داخل مخبز دون سبب واضح، قبل أن تُظهر واقعة أخرى تهدد فيها أفراد الأمن الإداري في مدينة السادس من أكتوبر، مدعية أنها ابنة مستشار معروف.
ولم يكن هذا الفيديو هو الأول من نوعه، فقد جرى تداول فيديوهات أخرى لنفس الفتاة في أكثر من مكان: مستشفى، ومطعم، ومخبز، وكومباوند، قبل أن يُحرر ضدها عُمال المخبز محضراً بتهمة الاعتداء عليهم والسب والقذف.
وتظهر الفتاة في الفيديوهات، تتحدث بأسلوب غير لائق مع الآخرين، وتُكرر: “أنا بنت سيادة المستشار”.
جدل واسع
ونتيجة لانتشار فيديوهاتها على نطاق واسع وسط رفض المواطنين لأفعالها، وعلى خلفية تقديم بلاغ ضدها، وجه مدير مباحث الجيزة بفحص واقعة تعديها على أفراد المخبز وصفعها لأحدهم، وكذلك فيديوهاتهم الأخرى المُرفقة بالمحضر، حيث جرى استدعاء الطرف الأول لأخذ أقواله.
وبحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية، فقد تمكن رجال المباحث من تحديد محل سكن المشكو في حقها، وضبطها واصطحابها إلى ديوان قسم الشرطة، اليوم الاثنين، للتحقيق معها، تمهيداً لعرضها على مستشفى للأمراض العقلية والنفسية لتحديد مدى سلامة قواها العقلية.
شهادةمن جانبه، قال الشاب “خليل” المعتدى عليه، في الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي، إنه أثناء عمله بفرن المخبوزات بمنطقة 6 أكتوبر، دخلت سيدة لشراء “كحك”، وخلال دفعها لقيمة المشتريات، فوجئ بقيامها بتصويره مُدعيةً ملامسته يدها، ثم صفعته بقوة.
وشدد الشاب وجميع الموجودين، على عدم الاقتراب منها، مشيراً إلى أنها كانت تصور الفيديو لأغراض دعائية، وجمع المشاهدات على منصات التواصل الاجتماعية، ولكن على حساب إهانتهم.
المصدر
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
الرفادي: إعلان حكومة من جنيف “بلطجة سياسية”.. والشرعية لا تُصنع من الفنادق
وصف عبدالله الرفادي، رئيس حزب الجبهة الوطنية، إعلان حكومة جديدة من جنيف بـ”البلطجة السياسية”.
أضاف في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم “بلغت الفوضى السياسية حدًا يدعو إلى الاستغراب؛ إذ يجتمع عدد من الأشخاص في دولة أجنبية، ثم يعلنون تشكيل حكومة، وبعد يومين فقط يخرج أحدهم ليعلن نفسه رئيسًا للبلاد”.
وتابع “يبقى السؤال المشروع: من جمع هؤلاء؟ ومن موّل هذا الاجتماع؟ ومن خطط له؟ وما هي الصفة القانونية أو الشعبية التي تخولهم الحديث باسم الليبيين أو ادعاء تمثيلهم؟”.
ورأى إن شرعية أي سلطة لا تُصنع في الفنادق، ولا تُمنح بالبيانات أو الادعاءات، وإنما تستمد من إرادة الشعب، ومن الأطر الدستورية والقانونية المتوافق عليها. أما القفز على هذه الحقائق فلا يؤدي إلا إلى تعميق الانقسام وإطالة أمد الأزمة، وفق تعبيره.