تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

مع تسارع الثورة التكنولوجية وانتشار الذكاء الاصطناعي، باتت الشاشات الذكية جزءًا أساسيًا من حياة الأفراد، حتى داخل الأسرة الواحدة، مما أدى إلى تغير واضح في طبيعة العلاقات الأسرية.

وفي هذا السياق، يؤكد الدكتور فتحي قناوي، أستاذ كشف الجريمة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن التكنولوجيا أثّرت سلبًا على الترابط الأسري، موضحًا أن كل فرد أصبح يعيش في "عالمه الخاص" أمام شاشة هاتفه أو حاسوبه، مما قلّص فرص الحوار والتفاعل داخل الأسرة.

ويضيف قناوي: "إدمان التكنولوجيا جعل من المناسبات العائلية مجرد لحظات افتراضية، فاختفت الزيارات وتحولت التهاني إلى رسائل إلكترونية، ما أضعف المشاعر وقلل من الانتماء بين أفراد العائلة".

ويرى قناوي أن التواصل الحقيقي لا بد أن يعود ليحتل مكانته داخل البيوت، مشددًا على أهمية إحياء التقاليد العائلية، مثل تناول الطعام معًا، وزيارات الأهل، وإشراك الأطفال في المناسبات الاجتماعية لتعزيز القيم الإنسانية.

كما دعا إلى ضرورة نشر الوعي المجتمعي بخطورة الاستخدام المفرط للتكنولوجيا، عبر وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية والدينية، موضحًا أن تعزيز الروابط الأسرية لا يحافظ فقط على تماسك المجتمع، بل يساهم أيضًا في الحد من انتشار الجريمة.

ويختم قناوي حديثه بالتأكيد على أن "التكنولوجيا يجب أن تكون وسيلة للتقارب لا أداة للعزلة، وأن الحل يبدأ من الأسرة نفسها بإعادة ترتيب أولوياتها وتعزيز التواصل الحقيقي داخل جدران البيت".
 

الدكتور فتحى قناوي استاذ كشف الجريمة بالمركز القومي للبحوث 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الثورة التكنولوجية القومي للبحوث الاجتماعية المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ثورة الذكاء الاصطناعي

إقرأ أيضاً:

«الإدارية العليا»: الأحكام الصادرة مع إيقاف التنفيذ لا تُسجل في صحيفة الحالة الجنائية

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في حكم قضائي جديد، أن الأحكام الجنائية الصادرة مع إيقاف التنفيذ لا تُسجل في صحيفة الحالة الجنائية بعد مرور 3 سنوات من تاريخ صدورها، ولا يجوز استمرار إدراجها بسجلات الحاسب الآلي بمصلحة الأمن العام، وذلك استنادًا إلى الضوابط القانونية المقررة بشأن استبعاد المعلومات الجنائية.

واستندت المحكمة في حيثياتها إلى الكتاب الدوري رقم 30 لسنة 2017 الصادر عن مصلحة الأمن العام، والذي ينظم ضوابط استبعاد المعلومات الجنائية، حيث نص في البند ثالثًا على استبعاد القضايا التي صدر فيها حكم مع إيقاف التنفيذ بعد مرور ثلاث سنوات، حال كونها تتعلق باتهام واحد فقط، كما أكد البند رابعًا من ذات الكتاب على استبعاد كافة القضايا المماثلة بعد انقضاء ذات المدة.

وأشارت المحكمة إلى أن الحكم الصادر ضد المطعون ضده في القضية رقم 1965 لسنة 2018 جنح شرق بورسعيد، والمقيدة برقم 6103 جنح مستأنف بورسعيد، قضى بحبسه مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وقد انقضت تلك المدة بالفعل في 8 فبراير 2022، دون صدور أي حكم بإلغاء الإيقاف.

كما بينت أن استمرار إدراج هذه القضية ضمن سجلات كارت المعلومات الجنائية وأجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية، يشكل مخالفة صريحة للضوابط القانونية المعمول بها، ويفتقر إلى السند القانوني، مما يوجب إلغاء القرار المطعون فيه بشأن استمرار إدراجها، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

ويأتي هذا الحكم في إطار تعزيز مبدأ إعادة التأهيل وعدم الإضرار بالمواطنين بسبب أحكام سبق تنفيذها أو انتهت آثارها القانونية، بما يحقق التوازن بين إنفاذ القانون وحماية الحقوق الدستورية للأفراد، لا سيما الحق في الخصوصية وفرص العمل والحياة الكريمة بعد انقضاء العقوبة.

اقرأ أيضاًإصابة 3 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو

وزير العدل يشهد ختام فعاليات الدورة التدريبية لقادة القضاء العسكري

ضبط منشأة لتصنيع الأدوية البيطرية بعلامات تجارية وهمية في المنوفية

مقالات مشابهة

  • بعد انتهاء موسم الحج.. خطوات استخراج تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية 2025
  • “الزواج خارج المحكمة”.. “قنبلة” تهدد الأسرة العراقية وتحرم المرأة من حقوقها
  • خامنئي: لن ينجو الكيان الصهيوني من هذه الجريمة سالماً
  • محافظ المنيا يوجه بسرعة التعامل مع حريق محدود بمركز “جنة التخصصي” دون خسائر بشرية
  • 4 خدمات إلكترونية أتاحتها النيابة العامة للقضايا الجنائية المقيدة قبل 2023
  • بعد ساعات من الذعر.. خلل في الأوكسجين يشعل حريقًا بمركز طبي بالمنيا
  • ما حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية؟
  • تكليف 11 وكيلا بمهام جديدة بمركز البحوث الزراعية
  • «الإدارية العليا»: الأحكام الصادرة مع إيقاف التنفيذ لا تُسجل في صحيفة الحالة الجنائية
  • عائلة مصرية تحتفل ببراءة نجلها بـ زفة بلدي داخل مكتب محامٍ.. فيديو