نداء عاجل لإيقاف أعمال الصيانة بالقصر الجمهوري والمنشآت العامة حتي اكمال المطلوبات وإلا حلت كارثة أخري …
مر علينا في الاخبار توجيه صادر بصيانة القصر الجمهوري من السيد الأمين العام لمجلس السيادة فله الاحترام والتقدير وهو يسعي لاستعادة دولاب عمل المجلس في رمز سيادتنا لكن هذا العمل لابد أن تسبقه مطلوبات عاجلة لم نري لها أثرا من أجهزة الدولة المختصة (وزارة العدل – وزارة الداخلية بواسطة الشرطة الجنائية – وزارة الثقافة والإعلام بواسطة هيئة الآثار – وزارة البني التحتية – وغيرهم من الهيئات الوطنية المتخصصة) وعليه يكون السؤال المستعجل الواجب الإجابة عليه :-

هل استوفي السيد الأمين العام لمجلس السيادة المطلوبات الوطنية الملحه قبل البدء في مشروع صيانة القصر الرئاسي حتي لا تضيع علي بلادنا فرصة المستقبل كما ضاع ماضينا وحاضرنا بهذه الحرب الكالحة؟؟
ما المطلوب:-
١.

إعداد تقرير المسح الجنائي الوطني لمنشأة القصر الجمهوري وكل المنشآت العامة بواسطة الفريق القانوني من وزارة العدل وإدارة الأدلة الجنائية وهيئة الآثار بغرض تثبيت الجرم الواقع وحصر المفقودات وإرسال هذه التقارير بصورة منتظمة ودورية لكل الجهات الدولية ذات الصلة (مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن الدولي كمرفقات إثبات في شكوي السودان ضد الدول والجهات الضالعة في العدوان علي السودان ولمنظمة اليونيسكو في كل ما يتعلق بالأثار أو الأضرار علي المباني المصنفة كتراث انساني لتسهيل ملاحقة الآثار المنهوبة واستردادها ولتوفير الدعم الفني والمادي في مشروعات إعادة الإعمار وفقا لمتطلبات ومعايير صيانة المباني والمنشآت التاريخية بما لا يفقدها قيمتها الحضارية نتيجة الصيانة غير مختصة)، إن أعمال الصيانة المستعجلة التي تتم تحت دواعي استعادة عمل المؤسسات الحكومية بالعاصمة القومية بدون استكمال الصحيفة الجنائية بشكل قانوني ومهني يمكن أن تساهم في الإفلات من العقاب امام المحاكم الوطنية والدولية ويسهم في طمس أدلة جنائية مهمة ستحبط مساعي السودان لمقاضاة الأطراف المتورطة في الجريمة داخليا وخارجيا و ستؤدي كذلك لأخطاء وطنية تشبه كارثة إغراق الآثار السودانية في بحيرة النوبة.

٢. التوثيق الإعلامي والتاريخي المهم لصالح الأجيال القادمة بكل حجم الدمار والتدمير الممنهج الذي وقع علي بلادنا بواسطة فرق فنية داخلية وخارجية متخصصة وبإحترافية عالية تحت سلطة وإشراف وزارة الإعلام .

٣. تحديد المباني ذات القيمة التاريخية واستبعادها من أعمال الصيانة العامة وتحريزها لحين تكوين فرق صيانة فنية مختصة تحت إشراف وزارة الثقافة وهيئة الآثار ووضعها تحت حراسة الشرطة المشددة لحين الفراغ من استعادة دولاب العمل الحكومي العام وتفرغ فرق وطنية لهذا الشأن وتلقي المساعدات من الفرق الفنية الأجنبية ذات الاختصاص من الدول الصديقة والهيئات المختصة الدولية والإقليمية.

الابعاد القانونية والفنية لهذه القضية يجب أن لا تضيع تحت أي زريعة إدارية مستعجلة .
رجاء لا تمحو للمجرم اثار جريمته بحماس مستعجل غير مستبصر ولا مدرك لحقائق وحجم الجرم الواقع علي أمة السودان تاريخا وحاضرا ومستقبلا.
اللهم قد بلغت اللهم فاشهد.

Aamir Hassan

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: أعمال الصیانة

إقرأ أيضاً:

الكشف عن رشاوى ضخمة في السعودية.. توقيف رجل أعمال وموظفين حكوميين

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (نزاهة)، الأربعاء، توقيف عدد من الموظفين الحكوميين والمقيمين ورجل أعمال، على خلفية قضايا فساد ورشاوى واستغلال للوظيفة العامة.

وقالت الهيئة، في بيان، إن أبرز القضايا تمثلت في ضبط رجل أعمال حاول تقديم رشوة بقيمة 1.6 مليون ريال (426.7 ألف دولار) لاثنين من المخلصين الجمركيين، مقابل تسهيل دخول حاويتي شحن عبر ميناء جدة الإسلامي تحتويان على مادة التبغ المقيد استيرادها، بهدف التهرب من رسوم جمركية حكومية تبلغ 14 مليون ريال (3.73 ملايين دولار).

وأضافت أن التحقيقات أسفرت أيضاً عن توقيف موظف في وزارة الصحة، بعد ثبوت تلقيه 900 ألف ريال (240 ألف دولار) على دفعات، مقابل ترسية مشاريع على كيان تجاري بطرق مخالفة للأنظمة.

وفي قضية أخرى، ألقي القبض على مقيم يعمل في مشروع تابع لوزارة الطاقة أثناء تسلمه 200 ألف ريال (53.3 ألف دولار) مقابل الامتناع عن إصدار مخالفات وغرامات بحق كيان تجاري بقيمة 1.5 مليون ريال (400 ألف دولار).

كما أوقفت الهيئة مقيماً يعمل في مكتب استشارات هندسية، كُلّف خبيراً من المحكمة التجارية في نزاع تجاري، بعد ضبطه أثناء تسلمه 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار) من أصل 100 ألف ريال (26.7 ألف دولار)، مقابل إعداد تقرير فني لصالح أحد أطراف القضية بصورة غير نظامية.

وشملت القضايا أيضاً توقيف عسكري سابق في مديرية الجوازات، بعد حصوله على 60.5 ألف ريال (16.1 ألف دولار) مقابل إنهاء معاملات خاصة بوافدين بطرق غير نظامية، إضافة إلى موظفين في إحدى البلديات لتلقيهما 40 ألف ريال (10.7 آلاف دولار) مقابل تسهيل معاملات مخالفة، وموظف في وزارة الشؤون الإسلامية بتهمة الاستيلاء على أجهزة حاسب آلي من مستودع تابع للوزارة.

وأعلنت الهيئة كذلك توقيف موظف في هيئة الجمارك أثناء تسلمه 55 ألف ريال (14.7 ألف دولار) مقابل تعديل حالة بضاعة مستوردة بصورة غير نظامية، وموظف في إحدى الأمانات أثناء تسلمه 10 آلاف ريال (2.7 ألف دولار) من أصل 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار) متفق عليها، مقابل إنهاء معاملة مخالفة.

وأشارت الهيئة إلى توقيف مقيم يعمل في منشأة صحية لتلقيه مبالغ مالية مقابل إصدار تقرير فحص طبي ونتائج مخبرية لوافد دون حضوره، وإدراجها إلكترونياً عبر منصة "بلدي"، إضافة إلى أربعة موظفين في إحدى البلديات بتهمة توظيف أقارب لهم بصورة غير نظامية، وصرف رواتب لمقيمين والاستفادة منها بشكل مخالف.

ومنذ سنوات، تكشف "نزاهة" عن قضايا فساد بمبالغ كبيرة، وتعلن عن اعتقال موظفين في وزارات كبرى.

مقالات مشابهة

  • منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
  • حبس المتهمين بممارسة أعمال التسول في الحيزة
  • أنا العريس .. سمسم شهاب يطرح أحدث أغانيه
  • كشف أثري جديد بجبانة تل آثار قويسنا بالمنوفية
  • السودان يعلن إحباط أكبر مخطط لتصنيع وتهريب المخدرات
  • البرهان يلقي كلمة السودان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الموعد
  • إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الحشيش والكبتاغون من لبنان إلى سوريا
  • الكشف عن رشاوى ضخمة في السعودية.. توقيف رجل أعمال وموظفين حكوميين
  • أول استطلاع رأي بعد انشقاق أوزغور أوزيل: حزبه الجديد يحل ثانياً متفوقاً على “الشعب الجمهوري”
  • تركيا.. أول استقالة بالهرم القيادي في حزب الشعب الجمهوري