الأمين العام يدعو العالم إلى عدم نسيان شعب السودان وينادي بوقف “الصراع العبثي”
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
"بعد مرور عامين من الحرب المدمرة، لا يزال السودان عالقا في أزمة ذات أبعاد مذهلة يدفع فيها المدنيون الثمن الأعلى"، هكذا وصف أمين عام الأمم المتحدة الوضع في السودان داعيا إلى "إنهاء هذا الصراع العبثي"، وفي بيان صحفي قال الأمين العام أنطونيو غوتيريش إن أعمال القصف والغارات الجوية العشوائية تواصل قتل وتشويه الناس، فيما تُهاجَم الأسواق والمستشفيات والمدارس وأماكن العبادة ومواقع النزوح.
وأضاف أن العنف الجنسي متفش، لتتعرض النساء والفتيات لأعمال مروعة. كما يعاني المدنيون من انتهاكات جسيمة من جميع الأطراف المتقاتلة. وأشار إلى أن السودان أصبح أكبر أزمة نزوح في العالم، إذ نزح ما يقرب من 12 مليون شخص، عبر أكثر من 3.8 مليون منهم الحدود إلى الدول المجاورة.
ويحتاج أكثر من 30 مليون شخص إلى الدعم الإنساني، ويعاني أكثر من نصف عدد السكان- أي نحو 25 مليون شخص من الجوع الحاد. وفيما يقترب موسم العجاف، يُتوقع أن تنتشر المجاعة - التي حدثت في خمسة مواقع على الأقل- إلى أكثر من ذلك.
الأمين العام أشار في بيانه إلى استهداف العاملين في المجال الإنساني، إذ فقد 90 شخصا منهم حياتهم منذ اندلاع الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في 15 نيسان/أبريل 2023.
وتطرق غوتيريش إلى تدمير الخدمات الأساسية وحرمان ملايين الأطفال في التعليم، وعدم قدرة سوى أقل من ربع المنشآت الصحية على مواصلة العمل في أكثر المناطق تضررا.
وقد وصلت الأمم المتحدة وشركاؤها، خلال العام الماضي، إلى أكثر من 15.6 مليون شخص بنوع واحد على الأقل من المساعدة، إلا أن الاحتياجات لا تزال هائلة كما قال الأمين العام.
وذكر أن العاملين في المجال الإنساني غير قادرين على تعزيز وجودهم في الكثير من المناطق التي تشتد فيها الحاجة، بسبب الصراع وانعدام الأمن المقرونين بالعوائق البيروقراطية والخفض الحاد للتمويل.
"ويواصل المدنيون تحمل عبء تجاهل الأطراف للحياة البشرية" كما قال الأمين العام الذي أشار إلى الالتزامات التي أعلنتها الأطراف بشأن حماية المدنيين بما في ذلك في إعلان جدة في أيار/مايو 2023، بالإضافة إلى الالتزامات التي تقع عليها بموجب القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان.
وأكد غوتيريش ضرورة ترجمة مثل هذه الالتزامات إلى عمل حاسم، وأهمية إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة وشفافة في جميع التقارير التي أفادت بوقوع انتهاكات.
تدفق الأسلحة والمقاتلين
وأعرب الأمين العام عن القلق البالغ بشأن مواصلة تدفق الأسلحة والمقاتلين إلى السودان بما يسمح باستمرار الصراع وانتشاره عبر أنحاء البلد. وشدد على ضرورة توقف الدعم الخارجي وتدفق الأسلحة.
وقال إن على المتمتعين بأكبر نفوذ لدى الأطراف، استخدام هذا النفوذ لتحسين حياة شعب السودان بدلا من إطالة أمد هذه الكارثة.
الأمين العام للأمم المتحدة شدد على الحاجة الماسة لبذل جهود سياسية شاملة ومنسقة جيدا لمنع المزيد من التجزئة في السودان. وقال إن على المجتمع الدولي إيجاد سبل لمساعدة الشعب السوداني على إنهاء هذه الكارثة وإقامة تدابير انتقالية مقبولة.
وأكد أن السودان يظل أولوية كبرى لدى الأمم المتحدة، وقال: "سأواصل الانخراط مع القادة الإقليميين حول سبل تعزيز جهودنا الدولية من أجل السلام. يُكمّل هذا، العمل المستمر الذي يقوم به مبعوثي الشخصي رمطان لعمامرة الذي سيسعى إلى ضمان أن تعزز الجهود الوساطة الدولية بعضها".
وأفاد الأمين العام بأن لعمامرة سيواصل أيضا - مع الأطراف - استكشاف سبل تقريبها من حل سلمي ودعم وتمكين المدنيين فيما يعملون من أجل رؤية مشتركة لمستقبل السودان.
وشدد الأمين العام على ضرورة تجديد التركيز على إيجاد نهاية لهذه الحرب الوحشية، وعلى ألا ينسى العالم شعبَ السودان.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: ملیون شخص أکثر من
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: الحروب شردت 122 مليون شخص حول العالم
جنيف (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس، إن عدد النازحين بسبب الحروب والاضطهاد في جميع أنحاء العالم ارتفع إلى أكثر من 122 مليوناً هذا العام بسبب الفشل في حل الصراعات المستمرة منذ سنوات مثل تلك الموجودة في السودان وأوكرانيا.
وأشارت المفوضية إلى أن التمويل المخصص لمساعدة اللاجئين انخفض إلى مستويات عام 2015.
وذكر تقرير المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي أن أكثر من مليونين نزحوا حول العالم بحلول نهاية أبريل 2025 مقارنة بالعام الماضي، رغم عودة العدد نفسه تقريباً من السوريين بعد الإطاحة بالنظام السابق.
وعزا التقرير هذا الارتفاع إلى صراعات كبرى لا تزال دائرة في السودان وميانمار وأوكرانيا والفشل المستمر في وقف القتال.
وقال جراندي في بيان صدر مع التقرير «نعيش في وقت اضطرابات شديدة في العلاقات الدولية، إذ رسمت الحرب الحديثة مشهداً هشاً ومروعاً تخيم عليه المعاناة الإنسانية الحادة».
ويشكو عاملون في المجال الإنساني من أن الافتقار إلى القيادة السياسية في التوسط في اتفاقيات السلام يطيل أمد الصراعات ويرهق منظمات الإغاثة المكلفة بمعالجة تبعات تلك الصراعات.
وقالت المفوضية، إن الارتفاع في أعداد النازحين يأتي في وقت انخفض فيه التمويل المخصص لمساعدتهم إلى مستويات 2015 عندما بلغ إجمالي عدد اللاجئين في جميع أنحاء العالم نحو نصف المستويات الحالية.
وخفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب معظم المساعدات الخارجية في وقت تنفق فيه بريطانيا ودول أوروبية أخرى مبالغ أقل على المساعدات وأكثر على الدفاع.
ووصفت المنظمة خفض المساعدات بأنه «وحشي ومستمر».
وقالت، إن الوضع لا يمكن تحمله ويعرض اللاجئين وغيرهم للخطر. ولم تسم المفوضية تفصيلاً الجهات المانحة التي خفضت تمويلها.
وقال ديفيد ميليباند الرئيس والمدير التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية، إن التخفيضات في الدعم المقدم للدول الأكثر فقراً من شأنها أن تؤدي إلى المزيد من عمليات النزوح.
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي كانت الولايات المتحدة أكبر مانح لها على الإطلاق، في وقت سابق، إن خفض المساعدات يعرض ملايين الأرواح للخطر ويزيد خطر تعرض اللاجئات للعنف، ويرتفع خطر تعرض الأطفال للاتجار بالبشر.
وأوضح يان إيجلاند الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين «ننجز بالفعل المزيد بموارد أقل، لكن لا يمكننا الاستمرار في ذلك إلى أجل غير مسمى».
وأفاد تقرير المفوضية بأنه «خلال الفترة المتبقية من العام 2025، سيعتمد الكثير على التطورات الرئيسية ومن بينها ما إذا كان من الممكن تحقيق السلام، أو على الأقل وقف القتال، خصوصاً في جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وأوكرانيا، كما سيعتمد الأمر على ما إذا كانت ظروف العودة ستتحسن في كل من أفغانستان وسوريا».
وهناك أيضاً عامل آخر وهو «مدى خطورة تأثير تخفيضات التمويل الحالية» على الاستجابة للنزوح وإنشاء ظروف ملائمة لعودة آمنة وكريمة، إذ تواجه الأمم المتحدة، مثل العديد من المنظمات الإنسانية، أزمة سيولة كبيرة.
وفي المجموع، عاد 9,8 مليون نازح قسراً إلى ديارهم في العام 2024، من بينهم 1,6 مليون لاجئ، وهو العدد الأعلى منذ أكثر من عقدين.