الأمين العام يدعو العالم إلى عدم نسيان شعب السودان وينادي بوقف “الصراع العبثي”
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
"بعد مرور عامين من الحرب المدمرة، لا يزال السودان عالقا في أزمة ذات أبعاد مذهلة يدفع فيها المدنيون الثمن الأعلى"، هكذا وصف أمين عام الأمم المتحدة الوضع في السودان داعيا إلى "إنهاء هذا الصراع العبثي"، وفي بيان صحفي قال الأمين العام أنطونيو غوتيريش إن أعمال القصف والغارات الجوية العشوائية تواصل قتل وتشويه الناس، فيما تُهاجَم الأسواق والمستشفيات والمدارس وأماكن العبادة ومواقع النزوح.
وأضاف أن العنف الجنسي متفش، لتتعرض النساء والفتيات لأعمال مروعة. كما يعاني المدنيون من انتهاكات جسيمة من جميع الأطراف المتقاتلة. وأشار إلى أن السودان أصبح أكبر أزمة نزوح في العالم، إذ نزح ما يقرب من 12 مليون شخص، عبر أكثر من 3.8 مليون منهم الحدود إلى الدول المجاورة.
ويحتاج أكثر من 30 مليون شخص إلى الدعم الإنساني، ويعاني أكثر من نصف عدد السكان- أي نحو 25 مليون شخص من الجوع الحاد. وفيما يقترب موسم العجاف، يُتوقع أن تنتشر المجاعة - التي حدثت في خمسة مواقع على الأقل- إلى أكثر من ذلك.
الأمين العام أشار في بيانه إلى استهداف العاملين في المجال الإنساني، إذ فقد 90 شخصا منهم حياتهم منذ اندلاع الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في 15 نيسان/أبريل 2023.
وتطرق غوتيريش إلى تدمير الخدمات الأساسية وحرمان ملايين الأطفال في التعليم، وعدم قدرة سوى أقل من ربع المنشآت الصحية على مواصلة العمل في أكثر المناطق تضررا.
وقد وصلت الأمم المتحدة وشركاؤها، خلال العام الماضي، إلى أكثر من 15.6 مليون شخص بنوع واحد على الأقل من المساعدة، إلا أن الاحتياجات لا تزال هائلة كما قال الأمين العام.
وذكر أن العاملين في المجال الإنساني غير قادرين على تعزيز وجودهم في الكثير من المناطق التي تشتد فيها الحاجة، بسبب الصراع وانعدام الأمن المقرونين بالعوائق البيروقراطية والخفض الحاد للتمويل.
"ويواصل المدنيون تحمل عبء تجاهل الأطراف للحياة البشرية" كما قال الأمين العام الذي أشار إلى الالتزامات التي أعلنتها الأطراف بشأن حماية المدنيين بما في ذلك في إعلان جدة في أيار/مايو 2023، بالإضافة إلى الالتزامات التي تقع عليها بموجب القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان.
وأكد غوتيريش ضرورة ترجمة مثل هذه الالتزامات إلى عمل حاسم، وأهمية إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة وشفافة في جميع التقارير التي أفادت بوقوع انتهاكات.
تدفق الأسلحة والمقاتلين
وأعرب الأمين العام عن القلق البالغ بشأن مواصلة تدفق الأسلحة والمقاتلين إلى السودان بما يسمح باستمرار الصراع وانتشاره عبر أنحاء البلد. وشدد على ضرورة توقف الدعم الخارجي وتدفق الأسلحة.
وقال إن على المتمتعين بأكبر نفوذ لدى الأطراف، استخدام هذا النفوذ لتحسين حياة شعب السودان بدلا من إطالة أمد هذه الكارثة.
الأمين العام للأمم المتحدة شدد على الحاجة الماسة لبذل جهود سياسية شاملة ومنسقة جيدا لمنع المزيد من التجزئة في السودان. وقال إن على المجتمع الدولي إيجاد سبل لمساعدة الشعب السوداني على إنهاء هذه الكارثة وإقامة تدابير انتقالية مقبولة.
وأكد أن السودان يظل أولوية كبرى لدى الأمم المتحدة، وقال: "سأواصل الانخراط مع القادة الإقليميين حول سبل تعزيز جهودنا الدولية من أجل السلام. يُكمّل هذا، العمل المستمر الذي يقوم به مبعوثي الشخصي رمطان لعمامرة الذي سيسعى إلى ضمان أن تعزز الجهود الوساطة الدولية بعضها".
وأفاد الأمين العام بأن لعمامرة سيواصل أيضا - مع الأطراف - استكشاف سبل تقريبها من حل سلمي ودعم وتمكين المدنيين فيما يعملون من أجل رؤية مشتركة لمستقبل السودان.
وشدد الأمين العام على ضرورة تجديد التركيز على إيجاد نهاية لهذه الحرب الوحشية، وعلى ألا ينسى العالم شعبَ السودان.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: ملیون شخص أکثر من
إقرأ أيضاً:
محمد السادس يمدّ يده للجزائر.. ملك المغرب يدعو لحوار “صريح ومسؤول” ويجدد موقفه من ملف الصحراء
أدلى الملك المغربي محمد السادس بتصريحات تفتح الباب أمام الجزائر لحلّ الأزمة الدبلوماسية بين البلدين حيث دعا إلى حوار “صريح ومسؤول أخوي وصادق”، كما جدد دعمه لمبادرة الحكم الذاتي كحل لقضية الصحراء الغربية وأن بلاده تسعى لحل لا غالب ولا مغلوب فيه، وذلك في كلمته بمناسبة عيد العرش.
وفي كلمته السنويّة المسجّلة التي بثها التلفزيون الرسمي بعد مرور 26 عاماً على اعتلائه العرش خلفاً لوالده الحسن الثاني، أكد العاهل المغربي التزام بلاده بالانفتاح على محيطها الجهوي وخاصة الجوار المباشر.
وقال: “بموازاة مع حرصنا على ترسیخ مكانة المغرب كبلد صاعد، نؤكد التزامنا بالانفتاح على محيطنا الجهوي، وخاصة جوارنا المباشر، في علاقتنا بالشعب الجزائري الشقيق”.
وأضاف: “بصفتي ملك المغرب، فإن موقفي واضح وثابت وهو أن الشعب الجزائري شعب شقيق تجمعه بالشعب المغربي علاقات إنسانية وتاريخية عريقة، وتربطهما أواصر اللغة والدين، والجغرافيا والمصير المشترك”.
وتابع قائلا: “لذلك، حرصت دوما على مد اليد لأشقائنا في الجزائر، وعبرت عن استعداد المغرب لحوار صريح ومسؤول حوار أخوي وصادق، حول مختلف القضايا العالقة بين البلدين”.
وأردف الملك محمد السادس بالقول: “إن التزامنا الراسخ باليد الممدودة لأشقائنا في الجزائر نابع من إيماننا بوحدة شعوبنا، وقدرتنا سويا، على تجاوز هذا الوضع المؤسف، كما نؤكد تمسكنا بالاتحاد المغاربي واثقين بأنه لن يكون بدون انخراط المغرب والجزائر، مع باقي الدول الشقيقة”.
في أغسطس/ آب 2021، أعلنت الجزائر قطع علاقاتها مع المغرب بسبب ما وصفتها بـ”أفعال عدائية متواصلة” من المغرب ضد الجزائر.
قال حينها وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة إن “قطع العلاقات الدبلوماسية لا يعني بأي شكل من الأشكال أن يتضرر المواطنون الجزائريون المقيمون بالمغرب والمغاربة المقيمون بالجزائر من هذا القرار”.
وأفاد العاهل المغربي بأن المملكة تعتز بالدعم الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع حول الصحراء الغربية.
وصرح بأن الرباط حريصة على إيجاد حل توافقي لا غالب فيه ولا مغلوب، يحفظ ماء وجه جميع الأطراف.
وتقدم الملك بالشكر للمملكة المتحدة والبرتغال بعد إعلانهما مؤخرا تأييد المقترح المغربي، لتنضما بذلك إلى قائمة دول غربية بارزة مثل الولايات المتحدة في 2020 وفرنسا في 2024.
في المقابل، تواصل جبهة البوليساريو، بدعم جزائري، المطالبة باستقلال الإقليم الذي صنفته الأمم المتحدة ضمن المناطق غير المتمتعة بالحكم الذاتي، في وقت تدعو فيه مختلف الأطراف المعنية إلى استئناف المفاوضات المتوقفة منذ 2019 “من دون شروط مسبقة” للوصول إلى “حل سياسي دائم ومقبول”.
عام 2007، قدم المغرب مبادرة الحكم الذاتي كحل للنزاع حول منطقة الصحراء، حيث تهدف إلى منح الصحراويين حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت السيادة المغربية، وهو ما رفضته البوليساريو وتمسكت بالاستقلال الكامل.
في بيان قطع العلاقات عام 2021، اتهمت الجزائر المغرب بالتخلي عن التعهد الرسمي لتنظيم “استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية الذي التزم به الملك الحسن الثاني والمدون في وثائق رسمية لمنظمتي الوحدة الافريقية والأمم المتحدة، بينما يعيش القادة الحاليون للمملكة على وقع وهم فرض إملاءاتهم على المجتمع الدولي فيما يتعلق بأطروحة الحكم الذاتي المزعومة”، بحسب البيان الجزائري.
وجدد ملك المغرب تمسك بلاده بالاتحاد المغاربي، “الذي لن يكون إلا بانخراط المغرب والجزائر مع باقي الدول الشقيقة”، على حد قوله.
ويوم 17 فبراير/ شباط 1989 تأسس الاتحاد المغربي في مدينة مراكش المغربية، ويتألف من 5 دول: المغرب والجزائر وليبيا وتونس وموريتانيا، ويهدف إلى فتح الحدود بين الدول الخمس، لمنح حرية التنقل الكاملة للأفراد والسلع، والتنسيق الأمني، وانتهاج سياسة مشتركة في مختلف الميادين.
لكن في ظل خلافات بين بعض دوله، واجه الاتحاد منذ تأسيسه عقبات أمام تفعيل هياكله وتحقيق الوحدة المغاربية، ولم تُعقد أي قمّة على مستوى قادته منذ قمة تونس عام 1994.
كما بقيت الحدود بين المغرب والجزائر مغلقة منذ عام 1994، وسط خلافات سياسية بينهما.
من جهة أخرى، كشفت وزارة العدل المغربية عن صدور عفو ملكي استثنائي بمناسبة عيد العرش هذا العام، شمل ما يزيد على 19 ألفا و600 من المعتقلين والملاحقين أمام المحاكم. وهذا العفو الأوسع منذ عام 2009، حين استفاد منه نحو 25 ألف شخص تزامنا مع الذكرى العاشرة لاعتلاء الملك العرش.
يورو نيوز
إنضم لقناة النيلين على واتساب
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام