نائب:جلسةبرلمان يوم أمس لم يكتمل نصابها والتصويت على محافظة حلبجة والدرجات الخاصة حنث باليمين الدستورية
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 15 أبريل 2025 - 12:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد عضو مجلس النواب العراقي، النائب المستقل علاء الحيدري، اليوم الثلاثاء، إضافة فقرة التصويت على الدرجات الخاصة، ضمن أعمال جلسة البرلمان امس، مؤكداً أن الجلسة كانت غير مكتملة النصاب، والتصويت غير قانوني.وقال الحيدري،في حديث صحفي ، إن “ما حدث في جلسة يوم امس غير قانوني على اعتبار الجلسة غير مكتملة النصاب، وإن رئاسة المجلس أضافت فقرة على جدول الأعمال، تخص التصويت على بعض الدرجات الخاصة”.
ولفت إلى أن “مجلس الوزراء لا يملك أي صلاحية للتعيين ولا تكييف الوضع الوظيفي للموظفين، ولا يستطيع إرسال قانون الخدمة المدنية، ولا يقدر كذلك على إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان”.وبين أن “مجلس النواب صوت على الدرجات الخاصة لكن الجلسة كانت غير مكتملة النصاب وعدد الحاضرين لا يكفي، ويوم امس، عقد مجلس النواب جلسته برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان، الإيراني الأصل محسن ولايتي، وكان ضمن جدول أعمال المجلس الذي تم الإعلان عنه، التصويت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة، إلى جانب قراءة عدد من مشاريع ومقترحات القوانين الأخرى، بما في ذلك التعديل الأول لقانون وزارة التربية.لكن النصاب لم يكتمل وولايتي حنث باليمين الدستورية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
برلماني: المنصة الإلكترونية الموحدة تقضي على بيروقراطية تراخيص الاستثمار
أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أهمية إعلان الحكومة عن إطلاق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار، وذلك في استجابة مباشرة لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء منصة إلكترونية موحدة تٌيسر حصول المستثمر على التراخيص والموافقات من خلال جهة واحدة وبشكل رقمي متطور، موضحاً أنها خطوة مهمة لتحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين والقضاء على البيروقراطية.
المنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثماروأشار عثمان، إلى أهمية المنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثمار والتي تأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق طفرة في جذب وتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي، والقضاء على التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، وخلق بيئة تتمتع بالشفافية وإتاحة المعلومات، لافتاً إلى المنصة ستساهم في تحسين مناخ الاستثمار فيما يتعلق بسهولة الإجراءات الحكومية المقدمة للمستثمرين، وتوحيد جهة إصدار التراخيص للمستثمر، وكذا التحديد المسبق لمختلف الإجراءات الواجب اتباعها من قبل المستثمر.
تراخيص الاستثماروقال عضو مجلس النواب إن المنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثمار تستهدف تبسيط وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص، بالإضافة إلى اختصار توقيت الحصول على التراخيص لأقل مدة زمنية ممكنة "20 يوما كحد أقصى في حالة استيفاء المستندات المطلوبة"، حيث تأتي المنصة ضمن جهود الدولة لخلق بيئة أعمال أكثر كفاءة وشفافية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف النائب أحمد عثمان، أن المنصة تمثل نقلة نوعية في منظومة التراخيص الاستثمارية، حيث تُعد أول نافذة إلكترونية موحدة تقدم 389 خدمة تشمل: التراخيص، والموافقات، والتصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية في مصر، لعدد 41 جهة حكومية مُصدر للتراخيص، مُشيرًا إلى أن المنصة تتيح للمُستثمر أدوات رقمية مُتقدمة للحصول على التراخيص من الجهات المختصة دون الحاجة للتنقل بين جهات متعددة، كما أن المنصة تُتيح السداد الإلكتروني لرسوم 250 خدمة حتى الآن بالتعاون مع شركة e-financ، ويجري العمل على استكمال إتاحة السداد الإلكتروني لباقي الخدمات تباعًا، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي الشامل وتبسيط رحلة المستثمر، كما أنها تشتمل على توحيد جهة التعامل لتصبح المنصة الإلكترونية هى البوابة الموحدة لإصدار التراخيص الاستثمارية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة