نائب:جلسةبرلمان يوم أمس لم يكتمل نصابها والتصويت على محافظة حلبجة والدرجات الخاصة حنث باليمين الدستورية
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 15 أبريل 2025 - 12:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد عضو مجلس النواب العراقي، النائب المستقل علاء الحيدري، اليوم الثلاثاء، إضافة فقرة التصويت على الدرجات الخاصة، ضمن أعمال جلسة البرلمان امس، مؤكداً أن الجلسة كانت غير مكتملة النصاب، والتصويت غير قانوني.وقال الحيدري،في حديث صحفي ، إن “ما حدث في جلسة يوم امس غير قانوني على اعتبار الجلسة غير مكتملة النصاب، وإن رئاسة المجلس أضافت فقرة على جدول الأعمال، تخص التصويت على بعض الدرجات الخاصة”.
ولفت إلى أن “مجلس الوزراء لا يملك أي صلاحية للتعيين ولا تكييف الوضع الوظيفي للموظفين، ولا يستطيع إرسال قانون الخدمة المدنية، ولا يقدر كذلك على إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان”.وبين أن “مجلس النواب صوت على الدرجات الخاصة لكن الجلسة كانت غير مكتملة النصاب وعدد الحاضرين لا يكفي، ويوم امس، عقد مجلس النواب جلسته برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان، الإيراني الأصل محسن ولايتي، وكان ضمن جدول أعمال المجلس الذي تم الإعلان عنه، التصويت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة، إلى جانب قراءة عدد من مشاريع ومقترحات القوانين الأخرى، بما في ذلك التعديل الأول لقانون وزارة التربية.لكن النصاب لم يكتمل وولايتي حنث باليمين الدستورية.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
برلماني : تأمين المخزون الاستراتيجي يعكس جاهزية الدولة لمواجهة التحديات
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة استباقية مهمة تعكس حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البل"، إن امتلاك مخزون آمن من السلع الاستراتيجية والطاقة يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تعزيز قدرتها على مواجهة أي أزمات أو تداعيات طارئة قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن المتابعة المستمرة من جانب الحكومة لاحتياطيات السلع والمواد البترولية تؤكد وجود تخطيط مؤسسي وإدارة واعية للملفات الحيوية، بما يضمن استمرار تلبية احتياجات المواطنين وانتظام حركة الإنتاج والخدمات.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود، وتعزيز الاستقرار الداخلي، لافتًا إلى أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية.
وأشار النائب أحمد سمير إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في تطوير منظومة الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في المشروعات القومية وزيادة قدرات التخزين والإنتاج، وهو ما منح الدولة مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات العالمية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس رؤية بعيدة المدى للحفاظ على مقدرات الدولة وضمان استقرار الأسواق، مشيدًا بجهود الحكومة في تنفيذ هذه التوجيهات وتحقيق التوازن بين تأمين الاحتياجات الحالية وبناء قدرات مستقبلية مستدامة.