16 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز الشراكات التعليمية والتقنية في EDGEx .. صور
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
الرياض
شهد المعرض الدولي للتعليم (EDGEx) توقيع 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين عدد من الجهات الحكومية والخاصة، بهدف تعزيز أوجه التعاون المحلي والدولي في مجالات التعليم والتدريب والتقنية، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية ومواكبة التوجهات العالمية.
وجاء في مقدمة الاتفاقيات، توقيع وزارة التعليم اتفاقية تعاون مع وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض وجامعة نيو هافن الأمريكية، بالإضافة إلى اتفاقية مع وزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيا في جمهورية تنزانيا المتحدة لتعزيز الشراكة في المجالات التعليمية والعلمية.
كما أبرمت الوزارة اتفاقية للمشاركة في معرض الدفاع العالمي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، إلى جانب مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية للخدمات الأمنية “سيف” لتعزيز الأمن والسلامة في المنشآت التعليمية وتطوير برامج تدريبية متخصصة.
وفي سياق تعزيز التحول الرقمي، وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع شركة هواوي للتعاون في مجالات تقنية المعلومات، بالإضافة إلى اتفاقية مع جامعة ESCP الإيطالية لدعم التبادل الأكاديمي وتطوير برامج الدراسات العليا في الإدارة والابتكار، وكذلك اتفاقية مع جامعة NUS في سنغافورة للتعاون في مجالات البحث العلمي والتطوير المهني.
وشهد المعرض أيضًا توقيع عدد من الشراكات الاستراتيجية، من بينها مذكرة تفاهم بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية وجامعة نجران، وأخرى بين جامعة أم القرى وجامعة هونج كونج الصينية للتربية، بالإضافة إلى اتفاقية بين مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم والهيئة الملكية للجبيل وينبع.
وفي الجانب المجتمعي، تم توقيع اتفاقية منحة بين جمعية الكشافة العربية السعودية ومؤسسة الكشافة العالمية، إلى جانب اتفاقية تعاون بين الجمعية ومؤسسة الوليد للإنسانية.
كما وقع المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي اتفاقية تعاون مع المعهد الوطني للتعليم في سنغافورة، وأخرى مع شركة (UCLC).
وشهد المعرض توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية، بالإضافة إلى اتفاقية تعاون مع وزارة الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة.
إقرأ أيضًا
تخصيص منطقتين مستقلتين للطالبات والطلاب أثناء الاحتفال والصلاة
المصدر
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المعرض الدولي للتعليم شراكات تعليمية مذكرة تفاهم بالإضافة إلى اتفاقیة اتفاقیة تعاون مذکرة تفاهم
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية