وزير المالية: حققنا أعلى فائض أولي بنحو 435 مليار جنيه
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، في «رسائل طمأنة» لمجلس النواب، أن كل مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية نتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية وبناء الثقة مع شركائنا من مجتمع الأعمال والممولين، فقد حققنا أعلى فائض أولي بنحو ٤٣٥ مليار جنيه وبنسبة ٢,٥٪ من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول، حيث فقدنا ١١٠ مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتحملنا ١٥٠ مليار جنيه مساندة إضافية لقطاع الطاقة.
أضاف الوزير، فى مجلس النواب خلال إلقاء البيان المالى لمشروع الموازنة الجديدة للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، التى ترفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»: «حققنا خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين نموًا في الإيرادات العامة بنحو ٣٢٪ والمصروفات ٢٤٪، وسجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بقيمة ١,٤ تريليون جنيه وبنسبة ٣٨٪ دون فرض أعباء جديدة بل بالعكس اعتمدنا على التبسيط والتسهيل والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الشراكة مع مجتمع الأعمال».
أكد كجوك، أننا نعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال مد جسور الثقة مع الممولين بالتسهيلات الضريبية والجمركية، لافتًا إلى استقرار نسبة المصروفات للناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين عند نفس المستوى المحقق العام السابق وتراجع العجز إلى ٦,٣٪ من الناتج المحلى.
أشار إلى أن صافي احتياطي النقد الأجنبي بلغ ٤٧,٧ مليار دولار، وتراجع معدل التضخم من ٣٣,٣٪ فى مارس ٢٠٢٤ إلى ١٣,٦٪ فى مارس الماضى.
أضاف كجوك، أن القطاع الخاص استحوذ على ٥٩٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوي ٨٠٪، وقد شهدت قطاعات السياحة خلال «النصف الأول» نموًا قويًا بنسبة ١٣,١٪ والصناعات التحويلية غير البترولية بمعدل ١٢,٤٪ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ١٥,١٪
قال إن متوسط الزيادة في الإنفاق على قطاع الصحة خلال التسعة أشهر الماضية بلغ ٢٧٪ وفى التعليم ٢٣٪، لافتًا إلى أنه تم إنفاق ٩٥ مليار جنيه للسلع التموينية بنمو سنوي ٣٧٪ و٣٠ مليار جنيه للضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بزيادة ٢٤٪ و١١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي ٣٥٪ و٨ مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنمو ١٢٨٪ و٧ مليارات لتنشيط الصادرات بزيادة ٧٨٪
أضاف الوزير، أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة مليار دولار خلال الثمانية أشهر الماضية، موضحًا أن بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساعد في إطالة عمر الدين إلى ١,٨ سنة في ديسمبر ٢٠٢٤
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية مجلس النواب فائض أولي إيرادات قناة السويس قطاع البترول المزيد ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
من 5 إلى 54 مليار جنيه.. علي المصيلحي ودوره المحوري في دعم تكافل وكرامة
لعب الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الراحل دورًا أساسيًا في تطوير وتوسيع نطاق برنامج تكافل وكرامة الذي يعد أكبر مظلة للحماية الاجتماعية في مصر إذ عمل على دمج منظومة الدعم العيني الممثلة في بطاقات التموين مع منظومة الدعم النقدي لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بكفاءة وشفافية
في عام 2024 أضافت وزارة التموين نحو 650 ألف مواطن من الفئات الأكثر احتياجًا إلى بطاقات التموين المدمجة مع قاعدة بيانات برنامج تكافل وكرامة مما ساهم في توسيع قاعدة المستفيدين بشكل ملحوظ وبحلول منتصف 2025 بلغ عدد الأسر المستفيدة من البرنامج 4.7 مليون أسرة تمثل نحو 18 مليون مواطن وبلغت ميزانية البرنامج السنوية 54 مليار جنيه بعد زيادة قيمة الدعم بنسبة 25 في المئة.
بدأ البرنامج عام 2014 بميزانية 5 مليارات جنيه لكنه شهد نموًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة ليصل إجمالي عدد الأسر التي استفادت منه منذ انطلاقه إلى نحو 7.7 مليون أسرة أي ما يعادل قرابة 30 في المئة من إجمالي الأسر المصرية كما ارتفع متوسط الدعم الشهري المقدم للأسرة من 450 جنيهًا إلى 900 جنيه وفي بعض الحالات الخاصة يصل إلى 3000 جنيه بينما يحصل الفرد المستفيد من معاش كرامة على ما لا يقل عن 700 جنيه شهريًا.
كما دعم المصيلحي التحول الرقمي الكامل للبرنامج من خلال ربط قواعد بيانات وزارة التموين بوزارة التضامن الاجتماعي وتطوير منظومة التحقق والتظلمات الإلكترونية مما أدى إلى استبعاد غير المستحقين وإدخال الأسر الأكثر احتياجًا بسرعة ودقة وأسهم هذا التكامل في رفع كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية.
بفضل هذه الجهود أصبح برنامج تكافل وكرامة أحد النماذج الناجحة في إدارة الدعم النقدي الموجه للفئات الأكثر احتياجًا ويمثل إرثًا إنسانيًا واقتصاديًا سيظل مرتبطًا باسم الدكتور علي المصيلحي الذي عمل على ترسيخ الحماية الاجتماعية كحق أصيل للمواطن المصري.