رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروع أمونت بقدرة 500 ميجاوات وبتكلفة 700 مليون دولار
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته اليوم برأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، يرافقه المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لتفقد محطة أمونت لطاقة الرياح؛ لمتابعة معدلات تنفيذها، والوقوف على آخر مستجدات العمل بالمشروع، وذلك في إطار استراتيجية الدولة بتعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة، ودعم القطاع الخاص والاعتماد عليه فى إقامة محطات التوليد من الشمس والرياح.
وتقوم شركة "إيميا باور" الإماراتية بتنفيذ المحطة، بالشراكة مع شركة "سوموتومو كوربوريشن" اليابانية، بقدرة 500 ميجاوات.
وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن هناك تنسيقا دائما، وتعاونا بين مختلف الجهات الداعمة لخطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة واستراتيجية العمل للتحول الطاقي، موضحا أنه يتم العمل على الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها في الفترة الحالية لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء.
وفي هذا السياق، أكد المهندس/ محمود عصمت أن القطاع الخاص يعد شريكا رئيسيا في مشروعات الطاقة المتجددة، وأن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه، كما أن هناك نماذج ناجحة في هذا المجال، من بينها التعاون مع مجموعة "النويس" الاماراتية، الذي يعكس الشراكات الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفا أن هناك خطة عاجلة لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وذلك في إطار رؤية التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة.
كما أوضح الوزير أن أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات والتوسع فيها كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة، خاصة في أوقات الذروة.
وخلال جولته بالمحطة، استمع رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه لشرح تفصيليّ من المهندس/ عاشور موسى، مدير المشروع، أشار خلاله إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ نحو 700 مليون دولار، ومن المقرر الانتهاء منه خلال الشهر المقبل، أي قبل ثلاثة أشهر من موعد التشغيل التجاري التعاقدي المحدد في أغسطس 2025.
وأكد ممثلو شركة "إيميا باور" أن المشروع تم تنفيذه على مساحة 70 كيلو مترا مربعا، ومن المقرر بدء تشغيل جميع توربينات الرياح، البالغ عددها 77 توربينة، خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة؛ لتزويد الشبكة الوطنية بالطاقة.
كما تعرف الدكتور مصطفى مدبولى على مراحل إنشاء المشروع، الذي يُعد من أبرز المشروعات التي يشهدها قطاع الطاقة المتجددة، ويستغرق إنشاؤه 30 شهرًا، حيث أكد مدير عام المشروع أن سعة المحطة الفرعية تبلغ 33/220 كيلوفولت، مما يعزز كفاءة نقل الطاقة المنتجة إلى الشبكة الوطنية وينتج هذا المشروع ما يقارب 2200 جيجاوات ساعة سنويًا، وهو ما يكفي لتغطية احتياجات 750 ألف منزل، كما سيسهم في توفير 500 ألف طن متري من الوقود الأحفوري سنويًا، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1.1 مليون طن سنويًا، مما يعكس الأثر البيئي الإيجابي للمشروع.
كما تم التأكيد أن هذا المشروع يعد نموذجًا للتعاون الناجح في قطاع الطاقة النظيفة، ويعكس التزام مصر بتوسيع استثماراتها في مصادر الطاقة المتجددة، تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر٢٠٣٠، حيث يتوافق ذلك مع رؤية الحكومة المصرية في التحول نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة؛ إذ تعد "إيميا باور" داعماً استراتيجيًا لهذا التحول، بما تمتلكه من خبرات في أكثر من ٢٠ دولة عربية وأفريقية.
وكانت شركة إيميا باور ــ التابعة لمجموعة "النويس" للاستثمار ــ قد أعلنت في مارس الماضي وضع الجهد على محطة أمونت لطاقة الرياح، وذلك في إطار التشغيل التجريبي للمحطة؛ استعدادًا لربطها بالشبكة القومية.
تجدر الإشارة إلى أن محطة أمونت لطاقة الرياح تعد أحد مشروعات شركة "إيميا باور" للطاقة المتجددة في مصر، التي تتجاوز استثماراتها 2 مليار دولار، وتضم مشروعات: محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية بأسوان (قدرة 500 ميجاوات و300 ميجاوات/ساعة نظام بطاريات تخزين الطاقة)، ومشروع أبيدوس 2 (قدرة 1 جيجاوات و600 ميجاوات/ساعة نظام بطاريات تخزين)، ومشروع أمونت لطاقة الرياح (قدرة 500 ميجاوات)، ومشروع محطة رياح رأس شقير (500 ميجاوات).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المزيد رئیس مجلس الوزراء الطاقة المتجددة إیمیا باور
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات ونشاط شركة تنمية الريف المصري الجديد
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اللواء مهندس عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد، وذلك لمتابعة موقف مشروعات الشركة ونشاطها.
وأشار رئيس الوزراء، فى مستهل اللقاء، إلى الدور المهم لشركة تنمية الريف المصري الجديد، باعتبارها المطور والمسئولة عن المشروع القومي الخاص بتنمية واستصلاح المليون ونصف المليون فدان، الذي توليه الدولة أهمية خاصة، حيث يأتي كأحد ركائز برنامج "خطوة نحو المستقبل" الذي تتبناه الدولة، ويشتمل على عدد كبير من المشروعات التى تستهدف تحقيق التنمية المستدامة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية ودور المشروع القومي الخاص بتنمية واستصلاح المليون ونصف المليون فدان، فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة مستدامة تكون الزراعة هي القاطرة الأساسية للتنمية فيها.
وخلال اللقاء، استعرض اللواء مهندس عمرو عبدالوهاب، موقف ما تم تنفيذه من أعمال تتعلق بالإنشاءات والمرافق، والطرق، وحفر الآبار، وإقامة محطات للتحلية، وكذا أعمال الشبكات والتجهيزات، لمختلف مواقع الشركة على مستوى الجمهورية، وما هو جاري استكماله من أعمال فى هذا الصدد، وكذا ما هو مخطط تنفيذه خلال الفترة القادمة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد بشكل مفصل أعمال الشبكات والتغذية الكهربائية لمختلف أراضي ومواقع الشركة على مستوى الجمهورية، وما هو مخطط من أعمال خلال الفترة القادمة، لاتاحة التغذية الكهربائية تلبية لمختلف احتياجات مشروعات الشركة التنموية.
واستعرض اللواء مهندس عمرو عبد الوهاب، موقف وموقع أراضي الشركة بكل من: المُغرة، وشرق سيوة، وغرب غرب المنيا، وامتداد غرب المنيا، والطور، والفرافرة القديمة، وامتداد الفرافرة القديمة، والفرافرة الجديدة، وغرب المنيا، وجنوب صافولا، وتوشكي سطحى، وتوشكي جوفي، وغرب منفلوط والقوصية، ودرب البهنساوي، لافتا فى هذا الصدد إلى حجم المساحات المتعاقد عليها والمزروعة، وأهم المحاصيل التى تتم زراعتها فى هذه الموقع طبقا لطبيعتها، وكذا ما يتعلق بالإنتاج الحيواني والداجني والسمكي بتلك المواقع.
وأشار اللواء مهندس عمرو عبد الوهاب، إلى أن إجمالي المساحات المزروعة والمستصلحة وصل إلى 440 ألف فدان، وأن إجمالي المساحة المسلمة للمنتفعين وصل إلى 875 ألف فدان، وهناك طلبات شراء وتقنين جاري استكمال اجراءاتها لنحو 192 ألف فدان، مضيفاً أن عدد الشركات وصل إلى أكثر من 4500 شركة تعمل فى مختلف مواقع المشروع القومي الخاص بتنمية واستصلاح المليون ونصف المليون فدان.
وتناول رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد، خلال اللقاء، أبرز الجهود والإنجازات التي حققتها الشركة خلال الفترة الماضية، موضحاً أنها شملت الانتهاء من الإجراءات اللازمة لبدء تسويق المناطق الصناعية في جميع مواقع الشركة، والانتهاء من إجراءات تسجيل ملكية أراضي المشروع القومي الـ 1.5 مليون فدان بالشهر العقاري لصالح الشركة، و توسيع الرقعة الزراعية بمناطق الولاية التابعة للشركة خلال عام 2024 لتصل إلى نحو 130 ألف فدان، إضافة إلى ذلك، تم تشغيل منافذ لبيع المنتجات الزراعية والغذائية بمواقع الشركة والقاهرة الكبري، إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات الجديدة وتوقيع بروتوكولات تعاون، سعياً لتعزيز ودعم العديد من الأنشطة المختلفة، مضيفاً أنه تم تشغيل الخدمات الالكترونية وهو ما يسهم فى اتاحة التسجيل وتقديم الطلبات عن بعد لمختلف المنتفعين، تعزيزا لسياسة التحول الرقمي.
كما تم الانتهاء وتسليم مدرسة الريف المصري الجديد للتعليم الأساسي بالمُغرة، وكذا إصدار ما يقرب من 3200 كارت الفلاح حتى نهاية عام 2024، هذا فضلا عن مساهمة الشركة فى إضافة إيرادات بالعملة الأجنبية من المستثمرين الاجانب طبقا لعقود موحدة ومعتمدة.