مقاولون معتمدون.. اشتراطات جديدة لربط المخططات بالمياه

طرحت الهيئة السعودية للمياه قواعد إيصال خدمات المياه والصرف الصحي للمخططات المعتمدة والمشاريع التنموية، عبر منصة استطلاع بهدف وضع الضوابط والاشتراطات والمتطلبات التنظيمية والفنية والمالية التي تحدد التزامات مقدم الخدمة وطالب الخدمة تجاه آليات إيصال خدمات المياه والصرف الصحي.
ونصّت القواعد على إلزام طالب الخدمة تقديم طلبه عبر القنوات الرسمية المعتمدة، سواء إلكترونيًا أو ورقيًا، مع الالتزام الكامل بإبرام اتفاقية الإيصال قبل أي تنفيذ فعلي داخل المخطط.

أخبار متعلقة "الأرصاد" ينبه من أمطار متوسطة ورياح شديدة على منطقة جازان"ريف السعودية" يستهدف إنتاج ملياري وردة سنويًا بحلول 2026وتحدد الاتفاقية، بموجب ملحق تنظيمي مرفق، مسؤوليات الأطراف والتزاماتهم، إلى جانب آلية التسعير الواردة في ملحق مالي مستقل.
شددت الهيئة على أهمية التنسيق المسبق مع مقدم الخدمة، محذّرة من تنفيذ أي مرفق أو شبكة دون الموافقة الرسمية، فيما يُشترط أن تُنفذ جميع الأعمال بواسطة مقاولين واستشاريين معتمدين.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تنفذ الشركة الوطنية للمياه خطوطًا وشبكات كثيرة - اليوم اشتراطات الهيئة
من أبرز ما تضمنته المسودة، اشتراط الهيئة بعدم استلام أي شبكة مياه أو صرف صحي من قبل مقدم الخدمة ما لم تكن مكتملة الربط بالشبكات العامة أو وسائل المعالجة.
ويُمنع على طالب الخدمة تقسيم تنفيذ المشروع على مراحل إلا بموافقة مسبقة، مع تقديم تصاميم تتيح التشغيل الجزئي المتكامل للمناطق المنفذة.
ولضمان الشفافية، يحق لطالب الخدمة الحصول على عرض مبدئي لتكاليف الخطوط الناقلة والجدول الزمني المتوقع لوصولها، وذلك بعد سداد المقابل المالي المقرر.توزيع المسؤوليات
فرق واضح ميّزته الهيئة بين المخططات المفتوحة والمغلقة. ففي الأولى، تؤول ملكية مرافق المياه والصرف إلى مقدم الخدمة الذي يتولى التشغيل والصيانة.
أما في المخططات المغلقة، فتُحدَّد الجهة المشغلة بناءً على معايير تعتمدها الهيئة لاحقًا.
كما أعطت القواعد مرجعية حصرية للهيئة في تفسير بنودها، ما يعزز من مركزيتها التنظيمية ويقطع الطريق على التأويلات المختلفة التي قد تعيق التنفيذ.الإشراف على الشبكات
تطرقت المادة الخامسة إلى المخططات المرتبطة بالشبكة العامة، حيث يتحمل طالب الخدمة مسؤولية التصميم والتنفيذ والإشراف على الشبكات ومرافقها، بما في ذلك خزانات المياه المعالجة، كما يلتزم بتحمل تكلفة الربط بالشبكة العامة، على أن يتولى مقدم الخدمة الاستلام والتشغيل النهائي.
أما المادة السادسة فخصت المخططات غير المرتبطة، موضحة أن مقدم الخدمة يقوم بدراسة آلية الربط على نفقة طالب الخدمة، ويشمل ذلك تصميم وتنفيذ الخطوط الناقلة ومحطات الرفع أو الضخ والخزانات إن لزم الأمر. ويُشترط على المطور الالتزام بجميع المعايير الفنية المعتمدة.مواصفات محددة
لم تغفل القواعد عن توصيل الخدمات إلى المباني، حيث أكدت المادة السابعة أن طالب الخدمة ملزم بتنفيذ التوصيلات من الشبكات حتى حدود المباني، سواء كانت قائمة أو تحت الإنشاء أثناء تنفيذ البنية التحتية.
كما شملت المتطلبات ضرورة تركيب العدادات والربط وفق المواصفات المحددة من قبل مقدم الخدمة.اعتماد مبدئي ونهائي
قسّمت الهيئة إجراءات الاعتماد إلى مرحلتين، ابتدائية ونهائية. في المرحلة الأولى، يتوجب على طالب الخدمة تقديم مستندات شاملة تشمل بيانات المالك والمخطط وموقعه، إلى جانب التعاقد مع مكتب هندسي معتمد وتفويض الاستشاري المصمم.
ويقوم مقدم الخدمة خلال 15 يومًا من استلام الطلب بالتحقق من البيانات ودراستها، ثم تزويد طالب الخدمة بقائمة الالتزامات الفنية والمواصفات وأسماء المقاولين والاستشاريين المعتمدين، تمهيدًا لتوقيع اتفاقية الإيصال الرسمية.دقة التصميم
في المرحلة النهائية، يُلزم طالب الخدمة بتقديم دراسة عن الاحتياج المائي ومعدلات الصرف، ثم تحديد نقاط الربط المناسبة. ويمنح مقدم الخدمة مهلة 15 يومًا للمراجعة والاعتماد، وبعد ذلك يتم إعداد مقترح الربط.
ومن ثم، يجب على طالب الخدمة تقديم التصاميم والمواد خلال 90 يومًا، وتتم مراجعتها واعتمادها خلال فترة لا تتجاوز 20 يوم عمل. كما تتضمن القواعد اشتراطات لاستمرارية فعالية التصاميم والمخططات إذا تأخر التنفيذ، ما يعني الحاجة لإعادة الدراسة وسداد الرسوم مجددًا.
وتلزم الهيئة طالب الخدمة ببدء تنفيذ البنية التحتية خلال سنة من تاريخ اعتماد المخططات، مع إلزامه بتحديث بيانات المقاول والاستشاري حال تجاوز المدة.

المصدر: صحيفة اليوم