مساعد وزير الإسكان: تصدير العقار يتطلب خطة شاملة لحصر المعروض من العقارات
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
قال الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن وزارة الإسكان تؤمن بحتمية وضرورة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية من مؤتمر «The Investor.. Real Estate»، اليوم الثلاثاء تحت شعار (العقار.. تحديات ومبادرات وحلول تمويلية).
وأضاف مساعد وزير الإسكان، أن الدولة قامت في السنوات الماضية بتوفير مناطق جديدة للتنمية العمرانية وتنفيذ أعمال البنية الأساسية، وتوفير الخدمات وربط تلك المناطق بشبكة الطرق القومية، مضيفا أن الفترة القادمة ستعتمد وزارة الإسكان على الشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد أن المرحلة السابقة كانت للبناء والتطوير والمرحلة المقبلة ستكون للشراكة، مشددا على أن تصدير العقار يتطلب حصر المعروض لمعرفة العقارات القابلة للتسويق في الداخل والخارج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الإسكان القطاع الخاص الطرق القومية المزيد
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير الداخلية الأسبق: المشاكل الأخلاقية والأمنية الأخيرة نتاج لغياب الانضباط والحوكمة
عبر اللواء سمير المصري، مساعد وزير الداخلية الأسبق، عن قلقه البالغ إزاء تفاقم القضايا الأخلاقية والاجتماعية غير المسبوقة في المجتمع، تحديدًا حوادث التحرش، مشددًا على أن هذه المشاكل لم تكن موجودة "على أيامنا"، موجهًا شكره للقضاء المصري على أحكامه الفورية والرادعة.
وربط اللواء سمير المصري، خلال لقائه مع الإعلامي أشرف محمود، ببرنامج "الكنز"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، بين هذه الظواهر وبين قضية التعليم، مستحضرًا رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي حول العلاقة بين الشهادة وسوق العمل.
وأشار إلى تصريحات للرئيس السيسي، قال فيها: "الأسر عايزة إيه؟، عايزة العيال في الآخر يتخرجوا وياخدوا الشهادة، إنما أنا فكري مش كده"، موضحًا أن فكر الرئيس يتركز على الاستفادة الحقيقية من الموارد البشرية، خاصة الخريجين من كليات الهندسة والتكنولوجيا والحاسبات (أكثر من 500 ألف طالب)؛ لكن عندما سأل الرئيس رئيس مجلس الوزراء عن عدد الطلاب الذين يصلحون للاستفادة منهم فوراً، كان الرقم صادماً: 111 ألفاً فقط من أصل 500 ألف.
وأكد أن هذا القصور في التعليم يؤدي إلى أن تصبح الشهادة مجرد "إيصال متعلق على باب"، بدلاً من أن تكون أداة لبناء الإنسان والدولة، موجهًا تحية خاصة لوزارة التربية والتعليم والمدارس الحكومية، مؤكدًا أنه زار عددًا منها وشهد نظامًا وترابطًا غير طبيعي، وأنها أصبحت آمنة للأبناء، لكن القلق انصب بشكل خاص على المدارس الخاصة والدولية، معقبًا: "المدارس الخاصة مع المدارس الدولية هي اللي أنا شايف أن لابد للحكومة ووزارة التربية والتعليم أن إيديها تبقى قوية عليها".
وكشف عن أن المشاكل الأخلاقية والأمنية الأخيرة هي نتاج لغياب الانضباط والحوكمة في هذه النوعية من المدارس، مؤكدًا أن هذه القضايا تمثل أمنًا قوميًا.
وفي سياق هذه المشاكل، أشاد اللواء سمير المصري بحكم الإعدام الذي صدر مؤخرًا بحق رجل مارس التحرش ضد أطفال في إحدى المدارس الدولية لمدة 15 عامًا، معقبًا: "أنا بشكر القضاء في هذا الموضوع.. العدالة الناجزة.. القاضي المحترم اللي أصدر حكمه بإلإعدام.. هذا الحكم هو هيبقى إن شاء الله نبراس وعلام نور".
وشكر الأسرة الشجاعة التي قامت بالإبلاغ، ووزارة الداخلية على دقة تحرياتها، مشيرًا إلى خطر آخر يُهدد المدارس الخاصة والدولية وهو عدم السيطرة على المناهج، مستشهدًا بقضية سابقة: "ممثلة بتقول: أنا فوجئت إن هم علموا ابني في المدرسة إن مصر ما انتصرتش في حرب أكتوبر"، مؤكدًا: "أنا نقلت ولادي من مدرسة خاصة واديتهم لمدرسة حكومية.. أنا عارف رجعته للحكومة.. مفيهاش دلع، فيها حوكمة، فيها سيطرة".