صندوق النقد: دعم الوقود الأحفوري في الشرق الأوسط تضاعف منذ 2020
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي، عن تضاعف دعم الوقود الأحفوري في الشرق الأوسط، تقريبًا منذ عام 2020، مضيفًا أن شركات الوقود الأحفوري استفادت على مستوى العالم من 13 مليون دولار من الدعم في الدقيقة العام الماضي.
وتوجد بعض أكبر شركات النفط والغاز في العالم في المنطقة الغنية بالطاقة، مثل شركة أرامكو السعودية وشركة بترول أبوظبي الوطنية في الإمارات العربية المتحدة.
وفي تقرير صدر أمس الخميس، قال الصندوق إن شركات الوقود الأحفوري استفادت على مستوى العالم من 13 مليون دولار من الدعم في الدقيقة العام الماضي، على الرغم من كونها السبب الرئيسي لأزمة المناخ. وهذا يعني 7 تريليونات دولار لعام 2022 بأكمله.
وأضاف صندوق النقد الدولي إن إصلاح أسعار الوقود وإصلاح دعم الوقود الأحفوري من شأنه أن يقلل بشكل كبير من الوفيات الناجمة عن تلوث الهواء وتغير المناخ.
ووجد التقرير أن "الإعانات الصريحة" - التي تخفض تكاليف العرض - تضاعفت منذ آخر تقييم لصندوق النقد الدولي في عام 2020، عندما بلغت 500 مليار دولار. وفي عام 2022 بلغت 1.3 مليار دولار.
وقال الصندوق إن إجمالي الدعم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضاعف بين عامي 2020 و2022 بسبب دعم المنتجات النفطية. وارتفع إجمالي الدعم من 449 مليار دولار في عام 2020 إلى 776 مليار دولار بعد عامين.
وتضاعف الدعم في أوروبا أيضًا في نفس الفترة الزمنية بسبب دعم الغاز الطبيعي والكهرباء.
وبعد تعديلها وفقًا للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي، حصلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على ثاني أعلى إجمالي دعم للوقود الأحفوري في العالم، بما في ذلك الإعانات الصريحة وتلك المتعلقة بتلوث الهواء المحلي وتغير المناخ والعوامل الخارجية الأوسع نطاقًا الناجمة عن استخدام الطرق.
وبعد تعديله ليتناسب مع الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي، فقد استحوذت المنطقة على 18% من دعم الوقود الأحفوري في العالم العام الماضي، بحسب تقرير نشرته شبكة المونيتور الإخبارية.
ومع ارتفاع أسعار الطاقة على مستوى العالم بسبب ارتفاع معدلات التضخم والحرب في أوكرانيا، تقدم الحكومات المزيد من الإعانات لشركات الوقود.
وأوضح صندوق النقد الدولي إنه قبل ارتفاع الأسعار، كان معظم الدعم الصريح موجودا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومع ذلك، منذ ذلك الحين، توسعت الإعانات الصريحة في أوروبا بنسبة 300% وازدادت الإعانات في بلدان شرق آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 190%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقد صندوق النقد الوقود الأحفوري السعودية الامارات أرامكو صندوق النقد الدولی الشرق الأوسط الأحفوری فی ملیار دولار الدعم فی
إقرأ أيضاً:
المشاط تجتمع مع بعثة صندوق النقد الدولي
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، حيث تم استعراض مؤشرات الاقتصاد الكلي وصياغة وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والتمويلات الخارجية لسد الفجوة التمويلية.
وشهد الاجتماع مباحثات موسعة حول تطورات الاقتصاد المصري على مختلف الأصعدة، وإجراءات تعزيز مسار النمو الاقتصادي للتحول نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير، فضلًا عن الخطوات التي تقوم بها الدولة لدفع مشاركة القطاع الخاص ليضطلع بدوره في قيادة جهود التنمية، وحوكمة الاستثمارات العامة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وإفساح المجال للقطاع الخاص.
وفي مستهل اللقاء، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الاقتصاد المصري استعاد زخم النمو الاقتصادي منذ بدء تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي في مارس 2024، فقد سبق تلك الفترة تحديات كبيرة على صعيد الاقتصاد المصري، ولكن منذ الربع الأخير من العام المالي الماضي شهد النمو ارتفاعًا ليسجل 2.4% ثم 3.5% و4.3% في الربع الأول والربع الثاني من العام المالي الجاري.
وأشارت «المشاط»، إلى أن المؤشرات أيضًا أظهرت تحسنًا كبيرًا ليس على مستوى المؤشرات فقط ولكن في نوعية النمو، حيث قاد قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية معدلات النمو في الفترة السابقة، إلى جانب قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والنقل والتخزين، وذلك رغم التأثير السلبي للتوترات الجيوسياسية على أنشطة قناة السويس التي شهدت انخفاضًا كبيرًا في الفترة الماضية.
وتحدثت «المشاط»، عن التحول الاستراتيجي في الاقتصاد المصري الذي تعمل الحكومة على تنفيذه للانتقال إلى التركيز على القطاعات القابلة للتداول والتصدير والسلع ذات القيمة المضافة، فضلًا عن تنفيذ حزم الإصلاحات الهيكلية التي تعمل على ضبط السياسات المالية وخفض الدين العام، وكذلك تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتطرقت إلى التعاون مع شركاء التنمية الدوليين من أجل حشد تمويلات دعم الموازنة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة بالاقتصاد المصري، خاصة على صعيد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة مع الاتحاد الأوروبي، التي يجري في إطارها تنفيذ حزمة متكاملة تضم عشرات الإجراءات لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، للانتهاء من المرحلة الثانية لإتاحة نحو 4 مليارات يورو دعمًا للموازنة.
وقالت "المشاط":"علاقتنا مع الشركاء الدوليين لا تقتصر فقط على التمويلات لدعم الموازنة لكن القطاع الخاص يستحوذ على جزء كبير من تلك التمويلات من خلال الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وخطوط الائتمان، التي تعزز جهود النمو والتشغيل، حيث تجاوزت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص نحو 14.5 مليار دولار في السنوات الخمس الأخيرة، وتستمر الوزارة في تعزيز شراكتها مع المؤسسات الدولية المختلفة من أجل إتاحة المزيد من الآليات التمويلية”.
وفي سياق متصل، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، خاصة على صعيد محور الطاقة الذي استطاع جذب تمويلات ميسرة للقطاع الخاص خلال عامين فقط بقيمة 3.9 مليار دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، وتسعى الوزارة للوصول بالتمويلات إلى 10 مليارات دولار لتنفيذ قدرات طاقة متجددة بنحو 10 جيجاوات، بما يدعم قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة إلى 42% في عام 2030.
من جانب آخر، تناولت «المشاط» البرامج التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الشركاء الدوليين، لمبادلة الديون من أجل التنمية، والتي تعد آلية ليس فقط لتخفيف أعباء الديون، ولكن لدفع النمو والتشغيل وتحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة، حيث تنفذ مصر في هذا الإطار برامج مهمة مع إيطاليا وألمانيا، ووقّعت في وقت سابق مذكرة مع الصين في هذا الشأن.
ريال مدريد يفوز على مايوركا ويؤجل تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني