عقيلة والمشري يرفضان قرار تكالة، ويؤكدان على استمرار شكشك

طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بعدم الاعتداد بالقرار الصادر عن محمد تكالة بتكليفه رئيسا لديوان المحاسبة خلفا لخالد شكشك.

واعتبر صالح في رسالته الموجهة إلى رؤساء: المجلس الأعلى للقضاء، مجلس الوزراء، هيئة الرقابة الإدارية، ديوان المحاسبة، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ومحافظ المصرف المركزي والنائب العام، أن التكليف مخالف للقانون والاتفاق السياسي.

وأشار صالح إلى أن مثل هذه القرارات يجب أن تصدر عن مجلس النواب باعتباره المجلس التشريعي وليس عن الجسم الاستشاري على حد قوله.

المشري يرفض قرار تكالة

من جهته حذر خالد المشري من خطورة التعدي على أحكام الإعلان الدستوري، وما سماها “الفوضى الشاملة” التي تحدث بتجاوز نصوصه، أو باتخاذ الإجراءات الأحادية على خلفية قرار تكالة.

واعتبر المشري في بيان له أن ما يقدم عليه تكالة من شأنه أن يزيد الانقسام بالمؤسسات الحساسة والسيادية وتعميق الأزمة في البلاد، باعتباره نهجا غير سليم وغير منضبط.

وجدد المشري تأكيد اعترافه بـ”خالد شكشك” رئيسا شرعيا ووحيدا لديوان المحاسبة، طبقا لنصوص الإعلان الدستوري، حاثا كافة مؤسسات الدولة على ضرورة التقيد بذلك، إلى حين التوافق بين المجلسين بشأن تكليف رئيس جديد للديوان.

ولفت المشري إلى أن قرارات تكليف شاغلي المناصب السيادية ينبغي أن تتخذ عبر التوافق بين مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة، وفق الاتفاق السياسي، وأن الإجراء المشار إليه، باطل بأحكام القضاء.

كما اعتبر المشري أن الإجراء مخالف للقرارات الصادرة عن المجلس باعتماد اتفاق “بوزنيقة” بشأن اختيار شاغلي المناصب السيادية والآلية المتبعة للاختيار.

عون رئيسا جديدا للديوان

وكان محمد تكالة قد أصدر قرارا كلف فيه أحمد عون رئيسا لديوان المحاسبة وتسلم مهامه رسميا الثلاثاء عقب صدور القرار.

وفي 8 أبريل الجاري، شددت رئاسة مجلس النواب على استمرار تكليف خالد شكشك رئيسا للديوان وسحب قرار تكليف عطية الله السعيطي وكيلا له، وأن القرار الصادر عن المجلس بشأن تعيين السعيطي، قد جرى إلغاؤه “كأن لم يكن”.

وفي 25 ديسمبر 2024، أخطر خالد المشري خالد شكشك باستمراره في منصبه إلى حين التوافق مع مجلس النواب.

كيف تتوزع المناصب السيادية؟

وتعد المناصب السيادية المناط بالمجلس الأعلى للدولة اختيار مرشحيها، 5 مناصب وهي رئيس ديوان المحاسبة، ورئيس مفوضية الانتخابات، ونائب محافظ المركزي، ووكيلا هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

وكان مجلسا النواب والأعلى للدولة قد اتفقا في “بوزنيقة” المغربية عام 2020 على تشكيل لجنة “13+13” تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شاغلي المناصب السيادية، على أن يتولى “إقليم طرابلس” مناصب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والنائب العام، وديوان المحاسبة، بينما يتولى “إقليم برقة” منصبي مصرف ليبيا المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية، في حين يتولى “إقليم فزان” المحكمة العليا، وهيئة مكافحة الفساد.

ووفقا لاتفاق بوزنيقة الذي ينظم العلاقة بين المجلسين بخصوص المناصب السيادية فإن الأسماء تحال إلى مجلس النواب ليختار 3 من الـ7 المرسلين من المجلس الأعلى للدولة، وتحال مرة أخرى إلى مجلس الدولة ليختار مترشحا واحدا من المترشحين الـ3.

وينص الاتفاق السياسي في مادته الـ15 على سبعة مناصب سيادية، وهي محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا ومعهم منصب النائب العام.

المصدر: بيانات + قرارات + ليبيا الأحرار

خالد المشريخالد شكشكديوان المحاسبةرئيسيعقيلة صالحمحمد تكالة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار