رئيس مجلس النواب ينعى النائب سعداوي راغب
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
نعى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، باسمه واسم أعضاء المجلس المغفور له بإذن الله النائب سعداوي راغب ضيف الله حسين عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية.
وتقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بخالص التعازي وصادق المواساة، لأسرة النائب الراحل، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
كما نعى الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، البرلماني سعداوي راغب ضيف الله، وكتب «بكري» في تدوينه له عبر منصة إكس اليوم الثلاثاء: «رحل مساء أمس أحد رموز البرلمان المصري، وأحد أبرز شيوخ القبائل العربية الحاج سعداوي ضيف الله - العامرية - الإسكندرية».
وتابع: «وصلاة الجنازة عصر اليوم والعزاء مساء، رحم الله الفقيد الغالي والعزاء لآل ضيف الله جميعا».
اقرأ أيضاًمصطفى بكري ينعى النائب سعداوي راغب ضيف الله: «رحل أحد رموز البرلمان المصري»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب النائب سعداوي راغب مجلس النواب ضیف الله
إقرأ أيضاً:
محلية النواب: تعديلات الإيجار القديم تحقق العدالة وتحافظ على الثروة العقارية
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الإيجار القديم تسعى لتحقيق خمسة مستهدفات رئيسية، أبرزها تحقيق العدالة والتوازن، والحفاظ على الثروة العقارية، وحماية الأرواح من مخاطر المنشآت الآيلة للسقوط، وتعزيز السلم المجتمعي.
وأضاف "السجيني" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الاثنين، "أي حد عنده حساسية في هذه المسألة نقول له براحة"، مشددًا على أهمية مناقشة القضية بمسؤولية وحكمة، لأنها من الملفات الشائكة التي ورثها النظام الحالي، وتتطلب قراءة دقيقة للواقع ومراعاة مفهوم العدالة، لأن "المالك له حق ولابد أن يأخذه".
وأشار إلى تدخل رئيس الجمهورية في هذا الملف، رغم عدم كونه طرفًا مباشرًا فيه، حيث وجّه الحكومة والسلطات التنفيذية والتشريعية بضرورة إحداث توازن في الكم والكيف عند التعامل مع ملف الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن هذا التوجيه يعكس حرص الدولة على معالجة القضية بشكل عادل ومتوازن.
وفيما يخص الوضع الراهن، أوضح السجيني أن أجهزة الدولة تمكنت من إجراء عمليات حصر دقيقة، كشفت أن 58% من الوحدات تحت بند "الإيجار القديم" هي وحدات سكنية، والأخرى 42% بينما تتوزع النسبة الباقية ما بين وحدات مغلقة ومحال ومخازن وهذا وفقًا لآخر حصر تم في عام 2017.
وشدد النائب على ضرورة منح المالك مكتسبات فورية، باعتبار أن الملكية مصونة بحكم القانون والشريعة، لافتًا إلى أن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية يستوجب تغيير الأجرة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!