عون يصل الدوحة ويلتقي أمير قطر غدا الأربعاء
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
وصل الرئيس اللبناني جوزيف عون، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، إلى الدوحة، في زيارة يلتقي خلالها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني غدا الأربعاء في الديوان الأميري.
وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن محادثات عون مع أمير قطر غدا الأربعاء، تتناول العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى قضايا إقليمية ودولية، قبل أن يغادر عائدا إلى بيروت.
وقال عون، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا" فور وصوله إلى الدوحة، إن قطر تمتلك "خبرة كبيرة يمكن الاستفادة منها في تطوير قطاع الطاقة اللبناني، وتعافي القطاع المالي من خلال تشجيع الاستثمارات القطرية في لبنان والتعاون المصرفي، وتنمية قطاع السياحة عبر تعزيز التبادل السياحي وتشجيع القطريين على المجيء إلى لبنان.
وأشار عون إلى أن زيارته للدوحة تأتي في إطار الزيارات التي يقوم بها إلى الدول الشقيقة والصديقة منذ تشكيل الحكومة اللبنانية بعد أيام من انتخابه رئيسا للجمهورية في 9 يناير/كانون الثاني الماضي.
وتابع أنه "سيبحث خلال الزيارة في الدور الذي يمكن أن تلعبه قطر لمساعدة لبنان على النهوض من كبوته التي طالت، والمساهمة في تعزيز سلطة الدولة وجيشها على كافة الأراضي اللبنانية".
إعلانوخلال زيارته إلى بيروت في 4 فبراير/شباط، قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن بلاده "ستكون حاضرة" لدعم إعادة الإعمار، بعدما خلّفت المواجهة الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل دمارا واسعا في مناطق عدة.
وتعد قطر إحدى الدول الرئيسية التي قدمت دعما ماليا وعينيا للجيش اللبناني على مراحل عدة.
وتأتي زيارة عون لقطر في ظل تداعيات حرب جديدة دموية ومدمرة شنتها إسرائيل على لبنان بين سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين، واحتلت خلالها المزيد من أراضيه، وزادت الضغوط الخارجية على بيروت لسحب سلاح حزب الله.
ويتعرض لبنان لضغوط من الولايات المتحدة لتسريع نزع سلاح حزب الله ولكن هناك مخاوف داخل لبنان من أن فرض القضية يمكن أن يؤدي إلى حرب أهلية. وشدد عون بأن "السلم الأهلي خط أحمر بالنسبة لي".
سلاح حزب اللهوفي سياق متصل، قال عون في مقابلة مع قناة الجزيرة، أمس الاثنين، إن هدفه "حصر السلاح بيد الدولة" خلال العام الجاري، مضيفا أن نزع سلاح حزب الله سيأتي عبر المفاوضات وليس عبر القوة.
وأضاف أنه اتخذ قرارا بأن تكون الأسلحة في أيدي الدولة فقط، لكن هناك مناقشات حول كيفية تنفيذ هذا القرار، مؤكدا أنه يسعى إلى "أن يكون 2025 عام حصر السلاح بيد الدولة".
وأكد عون أن الجيش اللبناني -الذي كان قائدا سابقا له- يقوم بواجبه في مصادرة الأسلحة وتفكيك المنشآت العسكرية غير المصرح بها في جنوب لبنان، كما هو موضح في اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى أحدث حرب بين إسرائيل وحزب الله في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأحيانا في مناطق أبعد في الشمال.
كما أكد الرئيس اللبناني، في تصريحات صحفية، أنه لن يتم استنساخ تجربة الحشد الشعبي في العراق باستيعاب حزب الله في الجيش، ولا أن يكون وحدة مستقلة داخله.
وأوضح أنه "يمكن لعناصر حزب الله الالتحاق بالجيش والخضوع لدورات استيعاب مثلما حصل في نهاية الحرب (1975-1990) مع أحزاب عديدة".
إعلانوقال عون في التصريحات المنشورة الثلاثاء إن "الأميركيين يطالبون بالإسراع في العمل لحصر السّلاح بيد الدولة، لكنّني قلت لهم إذا أردتم ذلك، فاضغطوا على إسرائيل واتركوا لنا مهمّة التعامل مع حزب الله".
وأوضح أن "الجيش اللبناني يقوم بمهامه من دون أي اعتراض من حزب الله، جنوب الليطاني وشماله وحتى في البقاع، إقفالا لأنفاق ومصادرة وإتلافا لمخازن ذخيرة"، مضيفا أنه تم إقرار "تطويع نحو 4500 جندي لإرسالهم إلى الجنوب والعدد سيرتفع إلى 10 آلاف".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات سلاح حزب الله
إقرأ أيضاً:
حزب الله والانقلاب الإستراتيجي الهادئ
في لحظة سياسية دقيقة من تاريخ لبنان الحديث، أقدمت الحكومة اللبنانية على خطوة غير مسبوقة منذ اتفاق الطائف، حين كلفت الجيش اللبناني بإعداد خطة تنفيذية لحصر السلاح بيد الدولة، ضمن مهلة زمنية تنتهي مع نهاية العام الجاري.
القرار الذي تم تداوله خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة لم يكن إجراء عاديا أو بيانا رمزيا، بل عبر عن تحول فعلي في المقاربة الرسمية تجاه قضية السلاح، وخصوصا في ظل ما تشهده المنطقة من تغييرات إستراتيجية وتبدلات في موازين القوى الإقليمية والدولية، والأهم أن القرار يترجم بالشكل والمضمون المهمة التي أتت من أجلها الحكومة الحالية.
الخطوة الحكومية جاءت نتيجة تراكم ضغوط دولية وعربية، كانت في مقدمتها المساعي الأميركية التي تقودها واشنطن عبر مبعوثها توم باراك، مترافقة مع عرض متكامل يتضمن خارطة طريق على مراحل تمتد 120 يوما، تبدأ من شمال الليطاني ولا تنتهي إلا بسحب السلاح من البقاع وبيروت، مقابل انسحاب إسرائيلي من المناطق الحدودية المحتلة، وإطلاق مسار تفاوضي لترسيم الحدود مع كل من إسرائيل وسوريا.
اللافت أن هذا المسار، الذي بُني على قاعدة الجمع بين الضغوط والضمانات، وجد هذه المرة تجاوبا سياسيا داخليا، حتى من أطراف محسوبة تاريخيا على ما يُعرف بـ"محور المقاومة".
ما ساهم في ترسيخ هذا التوجه هو الدور المتقدم والفاعل الذي لعبته المملكة العربية السعودية، من خلال المبعوث الخاص الأمير يزيد بن فرحان، الذي أجرى اتصالات مباشرة مع حلفاء حزب الله، وفي مقدمتهم جبران باسيل وسليمان فرنجية وطلال أرسلان، وحزب الطاشناق.
لم تكن الاتصالات تقليدية أو بروتوكولية، بل حملت رسالة واضحة تدعو إلى إصدار مواقف سياسية تطالب بحصر السلاح بيد الدولة، والمساهمة في حماية القرار الحكومي بهذا الشأن، وهو ما بدأت بوادره بالظهور فعلا من خلال تصريحات بعض هؤلاء القادة والنواب.
إعلانفي موازاة هذا التحرك، كان حزب الله يدرك أن مقاربة الدولة لمسألة السلاح قد دخلت مرحلة جديدة. بيد أن رد الفعل لم يأتِ على هيئة مواجهة مباشرة أو رفض صريح، بل عبر عنه نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم بخطاب حاول فيه تأطير موقع المقاومة داخل الدولة، مشددا على أن السلاح ليس منفصلا عن مؤسسات الشرعية، وأن اتفاق الطائف والدستور اللبناني يعترفان بدور المقاومة.
وهنا تحديدا، لا بد من التوقف عند طبيعة الخطاب الذي لم ينزلق إلى التصعيد، بل ترك الباب مفتوحا أمام الحوار، مشيرا إلى إمكانية التفاهم على إستراتيجية دفاعية وطنية تشمل الجميع، برعاية الرئاسة ووفق رزنامة زمنية داخلية، وليست خارجية.
في العمق، لا يمكن فصل هذا التطور اللبناني الداخلي عن التحولات التي يشهدها الإقليم، والتي طالت أولا بنية المحور الذي ارتكز عليه حزب الله لعقود. فإيران اليوم منشغلة في الداخل، تعيد ترتيب أولوياتها بعد حرب استنزفت قدراتها الاقتصادية والعسكرية.
أما سوريا، التي شكلت عمقا إستراتيجيا للحزب، فقد دخلت بدورها مرحلة انتقالية تُعيد فيها بناء علاقتها بجوارها العربي والدولي، في ظل واقع جديد لا يمنح الأولوية لملف دعم الفصائل المسلحة بقدر ما يركز على تثبيت الدولة المركزية وإعادة الإعمار.
بهذا المعنى، فإن البيئة التي كان الحزب يتحرك ضمنها، ويستند إليها، لم تعد كما كانت. بل إن لبنان نفسه لم يعد كما كان.
وفي موازاة الجدل الدائر في الداخل، برز تموضع جديد لحزب الله يستند إلى التحولات الجارية في سوريا، حيث يُعبر الحزب في مجالسه ومواقفه عن قلق متزايد من النظام السوري الجديد، وما قد يحمله من تهديدات إستراتيجية.
ويعتبر الحزب أن انهيار التوازنات السابقة في سوريا، لا سيما في مناطق الساحل والسويداء، وتقدم قوى مخاصمة تاريخيا "لمحور المقاومة"، يُعيد طرح أسئلة كبرى عن أمن المكونات الطائفية في المشرق.
ومن هذا المنطلق، يقدم الحزب سلاحه بوصفه أداة حماية للأقليات من مشاريع الإقصاء أو الهيمنة كما يعتبر الحزب، ويرى أن أي نقاش داخلي في لبنان حول تسوية أمنية أو دفاعية لا يمكن فصله عن السياق الإقليمي، وعن الضمانات المفترضة لهذه المكونات ضمن معادلات الحكم والنظام في كل من لبنان وسوريا.
بهذا المعنى، يُوظف الحزب ما يجري في سوريا كجزء من دفاعه الإستراتيجي عن سلاحه، ليس فقط من باب المقاومة، بل أيضا من باب حماية الوجود والدور والهوية.
والسؤال الذي يُطرح بهدوء في بعض الأوساط السياسية، ومن دون صخب أو اتهام، هو التالي: هل يفكر حزب الله فعلا بإعادة تعريف موقعه داخل الدولة اللبنانية؟ هل يُمكن أن يُقدم على ما يشبه الانقلاب الإستراتيجي الهادئ، فيتحول إلى قوة سياسية لبنانية خالصة، تستمد قوتها من شعبيتها وتاريخها، لا من سلاحها؟
هذا التحول، إن حصل، لن يكون بمثابة انكفاء أو استسلام، بل قد يُمثل خيارا واقعيا لحماية بنية الحزب وضمان استمراره كلاعب سياسي أساسي في المشهد اللبناني.
التحول من حركة مقاومة مسلحة إلى شريك سياسي ضمن المؤسسات ليس مسارا بسيطا، خصوصا مع وجود تاريخ طويل من التضحيات والتشابك الإقليمي. لكن التحولات الجارية، والضغوط المتزايدة، قد تجعل من "العودة للبنان" ضرورة وجودية للحزب، لا مجرد خيار سياسي.
إعلانوالأهم، أن مثل هذا التحول لا يُقصي الحزب عن دوره، بل قد يمنحه موقعا جديدا أكثر رسوخا داخل المنظومة السياسية اللبنانية، عبر شراكة وطنية قائمة على التفاهمات لا على التوازنات القسرية.
الحزب يدرك أن المناخ الدولي يسير في اتجاه إقفال ملفات النزاع المفتوح، وأن المنطقة كلها تخضع لإعادة ترتيب أدوار ومواقع القوى غير الرسمية.
لذلك، فإن دعوته إلى الحوار حول الإستراتيجية الدفاعية، وتأكيده على ضرورة التوافق، قد يُشكلان مدخلا إلى تسوية واسعة، تتيح إعادة دمج سلاح الحزب تدريجيا ضمن المؤسسات الشرعية، مقابل ضمانات أمنية وسياسية داخلية، وربما حتى نقاشات دستورية تحفظ توازنات ما بعد الطائف.
لكن في المقابل، ثمة تحديات حقيقية على هذا المسار. فالجيش اللبناني، الذي كُلف إعداد خطة لنزع السلاح، يواجه نقصا في الموارد والتجهيزات، ويحتاج إلى دعم دولي كبير ليتمكن من تنفيذ المهمة.
كذلك، فإن غياب التوافق الوطني الشامل قد يُضعف فاعلية الخطة، خصوصا إذا شعر الحزب بأن المسار يُدار من طرف واحد، أو أنه يستهدفه حصريا. ولذلك، فإن أي مقاربة ناجحة يجب أن تأخذ بالاعتبار هواجس حزب الله، وتفتح الباب أمام تسوية تحفظ موقعه ضمن الدولة لا خارجها.
وفي هذا الإطار، يبرز مجددا الدور العربي كعنصر ضامن للاستقرار. فالموقف السعودي والخليجي في هذه المرحلة لا يهدف إلى التصعيد أو المواجهة، بل إلى الدفع باتجاه حل وطني جامع، يضمن سيادة الدولة من جهة، ويحفظ التوازنات الداخلية من جهة أخرى.
وقد أثبتت التحركات السعودية الأخيرة أن المملكة لا تزال قادرة على لعب دور جامع، يقرب المسافات بين القوى اللبنانية، ويعزز الإجماع الداخلي على الأولويات السيادية.
لبنان أمام فرصة تاريخية لإعادة إنتاج العلاقة بين الدولة والمقاومة، ضمن صيغة وطنية تحمي المؤسسات وتستوعب المتغيرات. قد لا تكون الطريق سهلة، وقد تتخللها مراحل تفاوض معقدة، ومساومات داخلية وخارجية، لكنها للمرة الأولى تبدو ممكنة.
ليس المطلوب انتزاع سلاح أو فرض معادلات قسرية، بل بناء مسار تدريجي للتكامل بين مكونات الدولة، بما في ذلك التي تحمل سلاحا، على قاعدة الشراكة والحوار والمسؤولية المشتركة.
في النهاية، لا أحد ينتصر في لبنان بالضربة القاضية. والانتصارات الحقيقية تُبنى بالتفاهم، لا بالتحدي. وقد تكون هذه اللحظة، رغم حساسيتها، فرصة ثمينة لتثبيت منطق الدولة، من دون إقصاء أو استبعاد، بل بفتح أبواب جديدة لإعادة التلاقي على مشروع وطني جامع، طال انتظاره.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطبيان إمكانية الوصولخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات