نائب: 742 مليار جنيه للدعم في موازنة مصر الجديدة.. قفزة في الكهرباء وتضاعف لدعم الصادرات
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
كشف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أبرز ملامح الموازنة العامة الجديدة لمصر، مؤكدًا أنها تأتي في ظل ظروف اقتصادية عالمية صعبة وتتضمن تخصيص نحو 742 مليار جنيه لباب الدعم.
وأوضح عمر، خلال حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن دعم السلع التموينية وحده سيبلغ نحو 160 مليار جنيه، وهو رقم يتجاوز ما تم تخصيصه في العام المالي الجاري.
ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى قفزة ضخمة في دعم قطاع الكهرباء، حيث ارتفع من 2.5 مليار جنيه في العام المالي الحالي إلى 75 مليار جنيه في الموازنة الجديدة. وبذلك، يصل إجمالي الدعم الموجه لقطاعي الكهرباء والمواد البترولية إلى نحو 150 مليار جنيه.
وفي سياق متصل، أشار عمر إلى توجه واضح نحو دعم وتنشيط حركة التصدير، حيث تم تخصيص 44.5 مليار جنيه لدعم الصادرات، وهو ما يعادل تقريبًا ضعف المبلغ المخصص في العام الحالي.
وأكد النائب ياسر عمر على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لقطاع الصناعة، سواء لتلبية احتياجات السوق المحلي أو بهدف التصدير ودعم النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج. وكشف عن تخصيص 29.5 مليار جنيه لدعم هذا القطاع، وهو رقم وصفه بـ "غير المسبوق".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ياسر عمر قطاع الصناعة زيادة الانتاج المزيد ملیار جنیه فی العام
إقرأ أيضاً:
اتفاق لإعادة الإعمار لدعم الصادرات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، اتفاقية تعاون مع أحد البنوك الإماراتية الخاصة العاملة في السوق المصري، لتيسير عمليات حصول الشركات المصرية علي التمويل اللازم لتنفيذ مشروعاتها ومخططاتها التوسعية.
تضمنت الاتفاقية مشاركة البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية في المخاطر التمويلية للشركات.
يدعم الاتفاق بحسب تقرير صادر اليوم، القدرات التي يستهدفها البنك المركزي المصري لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز الشمول المالي، من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة تتوافق مع متطلبات السوق المصري، وتدعم التوجهات الوطنية نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام.
وفقا للتقرير والذي كشف عن أن تلك الاتفاقية هي الأولي من نوعها، إذ يعتبر البنك الاماراتي الخاص هو أول بنك في السوق المحلي ينضم إلى إطار مشاركة المخاطر الخاص بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهو ما يؤكد مكانته الريادية في القطاع المصرفي المصري.
وفقا لاستراتيجية البنك المركزي المصري والتي تتضمن التي تتضمن بناء شراكات دولية تُعزز من دوره في تقديم خدمات مصرفية متكاملة، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتقديم تجربة مصرفية متطورة وفق أعلى معايير الجودة والابتكار.
قال مسئول بارز بالبنك إن الاتفاقية تعكس توجهات الجهاز المصرفي لتعظيم التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وثقتها في قدرة البنوك لإحداث تأثير حقيقي ومستدام داخل المجتمعات، وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تطوير البيئة الاستثمارية وتعزيز الشمول المالي.
وأكد أن بنكه ملتزم بتمكين القطاع الخاص ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، إذ يركز الاتفاق على توسيع نطاق الخدمات التمويلية وتقديم حلول مبتكرة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
و تستهدف الاتفاق. تصميم وتقديم مجموعة متنوعة من الحلول المصرفية المتقدمة، إذ سيتم توجيه هذه القروض الفرعية لدعم الشركات المحلية ذات القدرات التصديرية الواعدة، مع التركيز بشكل خاص على الشركات الصناعية المستهدفة لتعميق التصنيع المحلي و إحلال الواردات.
وفقاً للاتفاقية، سيقوم البنك الأوروبي بإتاحة ضمانات تغطي ما يصل إلى 65% من قيمة كل قرض فرعي يتم منحه من قبل البنك الخاص .
ويعتبر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مصر من الدول المؤسسة له، وقد بدأت في الاستفادة من استثماراته منذ عام 2012. وحتى الآن، ضخّ البنك ما يقرب من 13.3مليار يورو في أكثر من 200 مشروع تنموي في مختلف أنحاء البلاد، تغطي قطاعات حيوية تشمل التمويل، الصناعات الغذائية، التصنيع، والخدمات،
إلى جانب مشروعات البنية التحتية في مجالات الكهرباء، النقل، المياه والصرف الصحي. كما قدّم البنك دعمًا فنيًا لأكثر من 500 شركة صغيرة ومتوسطة، في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين