رئيس سابق لمحكمة أمن الدولة : عقوبات الضالعين في المخطط الإرهابي ستصل إلى الإعدام

#سواليف

قال رئيس #محكمة_أمن_الدولة الأسبق، #فواز_البقور، إنّ #أحكام الضالعين الـ16 شخصا في #المخططات التي أحبطتها دائرة المخابرات العامة ستصل إلى #الإعدام.

ورجح البقور، الثلاثاء أن تُسند للضالعين في القضية تهم “المؤامر بقصد القيام بإعمال إرهابية، وحيازة #مواد_متفجرة بقصد القيام بالأعمال الإرهابية، وتصنيع مواد متفجرة بقصد القيام بإعمال إرهابية، وتصنيع #صواريخ وطائرات بقصد القيام بأعمال غير مشروعة في الدولة”.

وأضاف أن الأفعال التي أعلنت من خلال اعترافاتهم هي إجرامية عقوباتها شديدة قد تصل إلى #الإعدام إذا ما اقترن بالقصد الخاص؛ وهو الغاية من الأفعال.

مقالات ذات صلة قوات الاحتلال تطلق النار على فلسطيني شمال القدس 2025/04/16

وتابع أن القضية في المحكمة ستكون مستعجلة (من شهرين إلى 4 أشهر)، موضحا أن العقوبات ستكون أشغالا شاقة مؤقته تصل إلى 20 سنة إلى أشغالا مؤبدة تصل إلى 30 سنة ومنها إعدام.

وأشار إلى أن القضية من اختصاص محكمة أمن الدولة حسب قانون منع الإرهاب، لافتا النظر إلى أنه من حق المتهم بقانون أصول المحاكمات الجزائية في مرحلة المحاكمة “أن يغير في أقواله”.

وفيما يتعلق بالاعترافات، قال البقور، إن الاعترافات التي أدلى بها الضالعون في القضية وفقا للفيديو المعلن “في منتهى الأريحية” لكن من الناحية القانونية حسب قانون أصول المحاكمات الجزائية لا يثبت الاعتراف الطوعي والاختياري إلا من خلال دعوة المحقق وأداء القسم القانوني أنه “أخذ إفادة المتهمين بالطوع ولم يُمارس أي نوع من أنواع الضغط أو الإكراه”.

وشرح البقور، أن عدم الإعلان عن المخطط، أو ملاحقة الضالعين في القضية منذ اللحظة الأولى لما استطاعت دائرة المخابرات العامة من ضبط الضالعين في القضية، ولا المواد المستعملة فيها، مشيرا إلى أنه من ناحية التكوين القانوني الآن اكتملت القضية وأطرافها.

المصدر: سواليف