عميد طب قصر العيني لـ"البوابة نيوز": لم يحدث إيقاف لأي طبيب امتياز.. والإدارة ليست جهة اختصاص
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نفى الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، صدور أي قرار بإيقاف أطباء امتياز من العمل داخل مستشفيات الجامعة، مؤكدًا أن ما تم تداوله في هذا الشأن غير دقيق، وأن إدارة الكلية ليست الجهة المختصة بإصدار قرارات الإيقاف من عدمه.
مناقشة تفاصيل تطبيق برنامج الامتياز الجديدوقال "صلاح" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" إن هناك اجتماعًا موسعًا عُقد صباح اليوم لمناقشة تفاصيل تطبيق برنامج الامتياز الجديد، الذي بدأ تفعيله مطلع العام الجاري، عقب صدور قرارات المجلس الأعلى للجامعات بمد فترة الامتياز من عام إلى عامين، وتحويل نظام الدراسة من (6+1) إلى (5+2).
وكانت "البوابة نيوز" قد نشرت أمس خبرًا حول إيقاف 8 من أطباء الامتياز في مستشفيات قصر العيني، على خلفية أزمة متعلقة ببرنامج التدريب الإلزامي الجديد، مما أثار حالة من الجدل بين الأطباء دفعة الامتياز الحالية.
تطوير مستوى خريجي كليات الطبوأوضح عميد الكلية أن البرنامج الجديد يستهدف تطوير مستوى خريجي كليات الطب ورفع كفاءتهم العلمية والعملية قبل الالتحاق بسوق العمل، بما يضمن تقديم خدمة صحية متميزة للمواطن المصري في مختلف المستشفيات والقطاعات الصحية.
وأشار "صلاح" إلى أنه كلّف نائب المدير التنفيذي لشئون التدريب بالمستشفيات الجامعية ومدير برنامج التدريب الإلزامي، بعقد لقاء مباشر مع أطباء الامتياز للاستماع إلى شكواهم بشأن التدريب، والعمل على تذليل أي معوقات تواجههم.
توفير بيئة تعليمية مناسبةوأكد أن إدارة الكلية تتابع بشكل دوري سير العملية التدريبية داخل المستشفيات، وتحرص على توفير بيئة تعليمية مناسبة تضمن تنفيذ البرنامج بجودة وكفاءة عالية، بما يحقق الهدف الأساسي وهو تخريج طبيب متمكن علميًا وعمليًا.
ويعد هذا التصريح هو أول رد رسمي يصدر من عميد كلية الطب بشأن أزمة أطباء الامتياز، وتأكيدًا على حرص الكلية على التواصل المستمر مع طلابها لضمان نجاح المنظومة التعليمية والطبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة مستشفيات الجامعة
إقرأ أيضاً:
موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2025.. 4 نسخ لكل عقد ونهاية عهد استمارة 6
كشف محمد جبران، وزير العمل عن موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2025، الذي سيحدث طفرة في السوق المصري.
موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2025وأكد «جبران»، أن قانون العمل الجديد سيدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر القادم، مشيرًا إلى أن القانون يحقق توازنا شاملا بين أصحاب الأعمال والعمال.
وأوضح أن هناك 87 قرارًا تنفيذيا مطلوب إصدارها لاستكمال قانون العمل، منها 62 قرارًا تخص وزارة العمل، بينما تتوزع الباقي على مجلس الوزراء ووزارة الصحة ووزارة الصناعة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل بشكل منفتح وتجري حوارًا مجتمعيا حول القرارات التنفيذية، كما فعلت مع القانون نفسه، لضمان التوافق مع جميع الفئات المشاركة.
نظام العقود الجديدةكشف الوزير عن نظام العقود الجديدة، موضحا أنه يتضمن أربع نسخ موزعين كما يلي:
- نسخة في وزارة العمل.
- نسخة في التأمينات الاجتماعية.
- نسخة مع صاحب العمل.
- نسخة مع العامل.
وأكد أن عدم تحرير عقد مكتوب يعتبر العامل في حالة تعاقد دائم مع صاحب العمل، مشددا على أن العقد يضمن ثلاثة عناصر أساسية: الأجر العادل، والتأمين الطبي، والتأمينات الاجتماعية.
الفرق بين الاستقالة واستمارة 6أوضح «جبران» الفرق بين الاستقالة واستمارة 6 سيئة السمعة، مؤكدًا أن الاستقالة يجب أن تعتمد من مكتب العمل أو المديرية أو وزارة العمل لتكون معتبرة أمام المحاكم.
وأضاف: أن عدم اعتماد الاستقالة يعتبر انقطاعا عن العمل ويؤدي إلى الفصل، مؤكدا أن القانون الجديد يحل مشكلة العقود من الباطن بجعل حقوق العمال تضامنية مع الشركة الأم، مما يمنع تنصل الشركات الأساسية من التزاماتها تجاه العمال المتعاقدين مع شركات إلحاق العمالة.
وأشار الوزير إلى أن العمال يمكنهم التوجه إلى وزارة العمل في مديرياتها أو مكاتب العمل لتقديم الشكاوى، حيث تقوم الوزارة باستدعاء أصحاب المصانع ومحاولة التوصل لحلول من خلال المفاوضة، وفي حالة فشل ذلك يرفع الأمر للقضاء.
وشدد على أن فصل العمال أصبح من اختصاص المحاكم فقط، وأن أي فصل تعسفي يستحق تعويضات كبيرة، مؤكدا أن القاضي له سلطة تقديرية في تحديد التعويض المناسب حسب ظروف كل حالة.
اقرأ أيضاًوزير العمل: قانون العمل الجديد يمنع الفصل التعسفي إلا بحكم قضائي
جبران: «قانون العمل الجديد يدخل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر»
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل