وزير الزراعة : 10 ملايين طن الإنتاجية المتوقعة من القمح هذا العام
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة اجتماعا مع قيادات الجمعيات العامة والإتحادات التعاونية الزراعية لبحث آليات تسهيل وتشجيع المزارعين على توريد القمح المحلى إلى الدولة من أجل سد الفجوة الإستيرادية لرغيف العيش المدعوم.
تحقيق الأمن الغذائي
وفي بداية الأجتماع أشاد وزير الزراعة بالجهود التى يبذلها جهاز مستقبل مصر
من أجل تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة وكذلك جهوده في مجال التوسع الأفقي على مستوى الجمهورية مشيرا الى جولته الاخيرة في منطقة شرق العوينات مع "د بهاء الغنام" حيث تفقدا مشروع استصلاح وزراعة 200 الف فدان من إجمالي مساحة 650 ألف فدان على طريق شرق العوينات الداخلة بمحافظة الوادى الجديد
وقال ان المشروع مفخرة بكل المقاييس حيث يستخدم الجهاز أحدث تكنولوجيا في مجال الزراعة وأن المقاولين والشركات العاملة في المشروع يعملون بحب هدفهم مصلحة الوطن.
وأوضح وزير الزراعة أن جهاز مستقبل مصر يستهدف زراعة محاصيل تحقق الاستخدام الأمثل لوحدة المياه، بحسب طبيعة الأرض، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية من المحاصيل الاستراتيجية وكذلك التصدير والتصنيع الزراعي.
وقال فاروق ان “جهاز مستقبل مصر هو شريك إستراتيجي لوزارة الزراعة ومراكز البحوث الزراعية لافتًا الى ان السياسة الزراعية في مصر دائمًا تُبنى بالتعاون بين الوزارة والجهاز” حيث تتوفر الخبرات لدى الوزارة والامكانيات لدى الجهاز .
10 ملايين طن إنتاجية متوقعة
وأضاف وزير الزراعة ان الإنتاجية المتوقعة هذا العام من القمح المحلى حوالى 10 ملايين طن، وتسعى الحكومة إلى استلام حوالى 5 ملايين طن كمرحلة أولى تزداد إلى 6 ملايين بالتعاون بين وزارة التموين وجهاز مستقبل مصر حيث يوجد لدينا الإمكانية لاستيعاب هذه الكمية مشيرا إلى أن الدولة تقدم كل التسهيلات للمزارعين لتوريد المحصول بالإضافة إلى سداد ثمن القمح بحد أقصى 48 ساعة من التوريد.
وأكد وزير الزراعة كذلك على أهمية التعاونيات في تحقيق التنمية الزراعية
متطلعا إلى زيادة دورها فى جمع الاقماح من المزارعين مؤكدا أن أمامهم فرصة كبيرة لتعميق دورهم والمساهمة مع الدولة في تحقيق الأمن الغذائي.
تحقيق الاكتفاء الذاتي لرغيف العيش المدعم
من جانبه قال دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أن الجهاز ووزارة الزراعة وجهان لعملة واحدة ويعملان لصالح الوطن موجها الشكر لوزير الزراعة على تعاونه المثمر مع الجهاز، لافتًا إلى أنه لا أحد ينجح بمفرده ولكن من خلال منظومة عمل جماعى،
ومشيرا إلى اننا نسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي لرغيف العيش المدعم من القمح المحلى وقال ان الرغيف المدعم يحتاج حوالى 8 ملايين طن وان الفلاح المصري ينتج أكثر من هذه الكمية لذلك يجب تشجعيه على التوريد الى الدولة وهنا ياتى دور الجمعيات الزراعية باعتبارها الاقرب الى المزارعين مؤكدا لانه لا توجد أي عقبة في التمويل.
وأكد "الغنام"، أن التحديات التى تواجه الوطن تتطلب من الجميع إعلاء المصلحة العامة على المصالح الشخصية مشيرا إلى ان النجاح في جمع القمح من الفلاحين له فوائد كثيرة منها الحد من استنزاف العملة وتوفير الأموال اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
الإقتصاد الزراعي من دعائم الإقتصاد المصري
وأوضح المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن الاقتصاد الزراعي هو أحد أهم دعائم الإقتصاد المصري وأنه مدخلنا الأساسي للتجارة العالمية ،
وفي نهاية كلمته شدد "الغنام" على أهمية دور التعاونيات في المرحلة القادمة ومؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم لها حتى تقوم بدورها أملا نجاحها في جمع القمح من المزارعين وتحقيق المستهدف وتقليل الفجوة الاستيرادية من القمح.
إنشاء البورصة السلعية
وحول إنشاء البورصة السلعية أكدا وزير الزراعة والمدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر أنه لن يتم تداول أي سلعة تخص المواد الغذائية الا من خلال البورصة وأنه يمكن للتعاونيات أن يكون لها دورا في ذلك وسوف تصبح البورصة كيان قادر على تداول السلع مباشرة بين البائع والمشتري دون وسطاء، ما يعزز العائد للمزارع والمستثمر الزراعي وكذلك رفع دخل المواطنين من خلال تداول المنتجات بأسعار عادلة، وتقليص الحلقات الوسيطة، وتحقيق الأمن الغذائي”
ومن جانبهم وجه رؤساء مجالس إدارة الجمعيات والاتحادات التعاونية الزراعية الشكر الى وزير الزراعة والمدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، مؤكدين على بذل قصارى جهدهم لتشجيع المزارعين على توريد القمح للدولة وتحقيق الكمية المستهدفة من أجل رغيف العيش المدعم.
1000198593 1000198597 1000198599 1000198601 1000198591 1000198589 1000198595المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تحقيق الأمن الغذائي جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة التنمية المستدامة التنفیذی لجهاز مستقبل مصر وزیر الزراعة تحقیق الأمن ملایین طن من القمح
إقرأ أيضاً:
“ضمان الاستثمار”: 4 تريليونات دولار القيمة المتوقعة للناتج العربي لعام 2026
صراحة نيوز- كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي العربي بمعدل 1.7 بالمئة لتبلغ نحو 3.8 تريليونات دولار عام 2025.
وأكدت المؤسسة التي تتخذ من العاصمة الكويتية مقرا لها، في بيان، اليوم الاثنين، أن الارتفاع بالناتج المحلي الإجمالي العربي تحقق رغم التحديات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة، مع استمرار تركزه الجغرافي في كل من السعودية والإمارات ومصر والجزائر والعراق بحصة قاربت 73 بالمئة من إجمالي المنطقة.
وأوضحت المؤسسة أن توقعات أداء الاقتصاد العربي جاءت في مجملها إيجابية بالنسبة للعام المقبل 2026، بارتفاع متوقع يبلغ 5.6 بالمئة في قيمة الناتج العربي ليبلغ نحو 4 تريليونات دولار، مدفوعا بالنمو المرجح في الناتج المحلي في 19 دولة عربية منها 8 اقتصادات نفطية تسهم لوحدها بأكثر من 70 بالمئة من الناتج العربي الإجمالي.
وبنت المؤسسة توقعاتها الحذرة، على تقلص حدة الاضطرابات والصراعات في المنطقة، وتحسن الوضع الاقتصادي وارتفاع عوائد الإصلاحات الهيكلية بجانب زيادة قيمة صادرات المنطقة من السلع والخدمات.
وذكرت المؤسسة أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير الى تباين أداء مؤشرات الاقتصاد العربي خلال العام الحالي 2025 متأثرة بتراجع متوسط أسعار النفط العالمية واستمرار المخاطر الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة بجانب زيادة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت المؤسسة إلى أن حجم الناتج العربي وفق تعادل القوة الشرائية بمعدل 6.1 بالمئة ليتجاوز 9.8 تريليون دولار، مع توقعات باستمرار ارتفاعه ليتجاوز 10 تريليونات دولار العام المقبل 2026.
ولفتت لتراجع معدل البطالة في المنطقة إلى 9.4 بالمئة خلال العام الحالي 2025، بالتزامن مع انخفاضه في جميع دول المنطقة، مع توقعات بأن يواصل انخفاضه إلى 9.2 بالمئة العام المقبل، وانخفاض متوسط معدل تضخم أسعار المستهلك في المنطقة العربية لنحو 10.3 بالمئة العام الحالي، مع توقعات باستمرار تراجعه ليبلغ 8.1 بالمئة العام المقبل.
وأشارت المؤسسة إلى تحسن المتوسط السنوي لسعر صرف 7 عملات عربية مقابل الدولار خلال العام الماضي، ضمت عملات تونس وقطر والإمارات والمغرب والجزائر وجيبوتي وسوريا، بينما شهد متوسط سعر صرف عملات 6 دول عربية استقرارا.
ولفتت إلى ارتفاع قيمة الاستثمارات الإجمالية لـ 14 دولة عربية بمعدل 5.2 بالمئة وصولا لنحو 864 مليار دولار العام الحالي لتمثل 27.3 بالمئة من الناتج المحلي لتلك الدول، مع توقعات بأن ترتفع بمعدل 5.4 بالمئة لتصل إلى 910 مليارات دولار العام المقبل 2026.
وحسب المؤسسة زادت الاحتياطيات العربية من النقد الأجنبي بمعدل 3.4 بالمئة لتبلغ نحو 1.2 تريليون دولار، بما يكفي لتغطية الواردات العربية من السلع والخدمات لما يقارب 5.6 أشهر كمتوسط سنوي، مع توقعات بأن تشهد ارتفاعا بمعدل 2.5 بالمئة
يشار إلى أن “ضمان” تأسست عام 1974، كمؤسسة متعددة الأطراف تضم في عضويتها جميع الدول العربية وأربع مؤسسات مالية عربية مشتركة، وتقدم خدمات تأمينية متخصصة ضد مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية بهدف تسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية ودعم الصادرات والواردات العربية.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج