السلطات المالية تغلق مكاتب باريك غولد لتعدين الذهب
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
أغلقت السلطات في مالي مكاتب مجموعة "باريك غلود" الكندية، إحدى أكبر شركات تعدين الذهب العاملة في البلاد، بسبب عدم دفعها للضرائب المستحقة للدولة حسب مزاعم الحكومة.
وقالت الشركة في بيان لها إن السلطات الانتقالية أغلقت مكتبها في العاصمة باماكو ولم يستطع الموظفون الوصول إلى أماكن عملهم.
وهددت الحكومة بوضع منجم لولو غونكوتو تحت وصايتها إذا لم يتم دفع الضرائب التي تقول إنها مستحقة على الشركة منذ عدة سنوات.
وفي السياق، بدأت الشركة في نقل 40 موظفا، إلى "باريك كيبالي" في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهو ما يشير إلى أن استئناف العمل قد لا يكون متوقعا في الوقت القريب.
وكانت الشركة قد علّقت عمليات الإنتاج في منجم "لولو غونكوتو" منذ يناير/كانون الثاني الماضي بسبب النزاع مع المجلس العسكري الحاكم الذي يسعى إلى رفع نسبة البلاد من الثروات المعدنية لتصل إلى 30%.
وتعد "باريك غولد" من أكبر شركات تعدين الذهب العاملة في مالي، إذ أنتجت العام الماضي 19.4 طنا من أصل 51 طنا هي مجموع الإنتاج العام للبلاد.
وتستحوذ المجموعة الكندية على 80% من شركتين تعملان في منجم لولو غونغوتو، بينما تملك الحكومة المالية 20% فقط، وهي مجموع النسبة المتبقية.
إعلان اتفاق لم ينفذوفي عام 2023، أقرت الحكومة في مالي قانونا جديدا للتعدين، يسمح للدولة برفع حصتها إلى 30% من عمليات الاستخراج الجديدة، ويلغي مزايا الإعفاء الضريبي التي كانت تتمتع بها شركات تعدين الذهب الأجنبية، الأمر الذي تسبب في أزمة بين الشركة والحكومة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، اعتقلت السلطات في باماكو 4 موظفين للشركة بتهمة التحايل الضريبي، كما صادرت جزءا من احتياطياتها تصل قيمته إلى 254 مليون دولار.
وفي فبراير/شباط الماضي وقعت الحكومة المالية ومجموعة "باريك غولد" اتفاقا ينهي الأزمة التي وقعت بينهما نهاية العام الماضي وأدت إلى تعليق العمل في المنجم المذكور.
ونصّ الاتفاق على أن الشركة ستدفع لخزينة الدولة 438 مليون دولار مقابل إطلاق سراح الموظفين والسماح لها باستئناف العمل من دون عراقيل.
وأكدت الشركة في بيان لها صدر أمس الثلاثاء أنها وقّعت على الاتفاق لكن الحكومة في باماكو لم تنفذ مقتضياته.
وقالت باريك غولد إن الاتفاق تعرقله مجموعة قليلة من الأشخاص يضعون أهدافهم الشخصية فوق المصالح العليا لدولة مالي وشعبها.
وبسبب الخلاف المستمر بين الشركات العاملة في مجال التعدين والمجلس العسكري الانتقالي، تراجع إنتاج الذهب العام الماضي في مالي بنسبة 23% حيث توقف عند عتبة 51 طنا، مقابل 66.5 طنا عام 2023.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات تعدین الذهب باریک غولد فی مالی
إقرأ أيضاً:
تدريب موظفي "جهاز الرقابة" على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
مسقط- الرؤية
اختتمت الجمعية العُمانية للأوراق المالية، البرنامج التدريبي المتخصص "المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS وتعديلاتها"، الذي نُفذ بشراكة بين الجمعية العُمانية للأوراق المالية وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، خلال الفترة من 22 إلى 25 يونيو الجاري بمسقط؛ بمشاركة من موظفي الجهاز من مختلف المستويات الوظيفية.
ويأتي تنفيذ هذا البرنامج في إطار التعاون الاستراتيجي بين الطرفين، بهدف رفع كفاءة الكوادر الرقابية في فهم وتطبيق أحدث المعايير الدولية في إعداد التقارير المالية، بما يضمن تعزيز جودة المراجعة والتقييم المالي للمؤسسات الخاضعة لرقابة الجهاز، وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال الحيوي.
وتضمن البرنامج مجموعة متكاملة من المحاور النظرية والتطبيقات العملية، ركزت على إعداد القوائم المالية وفقًا لمتطلبات IFRS، وتحليل الأصول والمطلوبات، وتقييم الأثر المؤسسي للتعديلات، إضافة إلى ورش عمل تفاعلية هدفت إلى تعزيز مهارات المشاركين في إعداد وتحليل البيانات المالية بدقة واحترافية.
وأكد أيمن بن أحمد الشنفري المدير العام للجمعية العُمانية للأوراق المالية، أهمية تأهيل وتمكين المدققين والمراقبين الماليين العاملين في جهاز الرقابة؛ باعتبارهم الخط الأول في حماية المال العام وتعزيز النزاهة المالية داخل المؤسسات الحكومية. وأشار إلى أن هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة من البرامج المالية المتخصصة التي تقدمها الجمعية لكافة المؤسسات من القطاعين العام والخاص، بهدف بناء كوادر بشرية تمتلك المهارات والمعرفة التي تمكّنها من أداء مهامها بكفاءة عالية، وبما يتماشى مع معايير الامتثال والشفافية المالية الحديثة.
وقال الشنفري: "نُثمّن الشراكة المهنية الفاعلة مع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، كأحد أبرز الجهات الحكومية التي تحرص على الاستثمار في تنمية مواردها البشرية بشكل احترافي. ونحن في الجمعية نؤكد التزامنا التام بتقديم برامج تدريبية نوعية تُواكب المتغيرات المالية الدولية وتخدم التوجه الوطني نحو الحوكمة والشفافية والاستدامة".