ضوابط جديدة بشأن استمارة 6.. وزير العمل يكشف أهم بنود القانون الجديد - خاص
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن العديد من النقاط الجوهرية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، وفي مقدمتها إنشاء محاكم عمالية متخصصة ووضع ضوابط مشددة على استخدام "استمارة 6 سيئة السمعة".
أهم بنود قانون العمل الجديدوأضاف "جبران" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن مشروع القانون يُلزم باعتماد استمارة 6 من خلال مكاتب العمل فقط، لضمان عدم إجبار العامل على التوقيع عليها عند التعيين.
أوضح وزير العمل، أن القانون يهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة تضمن الاستقرار الوظيفي للعامل، وتشجع في الوقت نفسه على الاستثمار.
وأشار الوزير، إلى أن مشروع القانون يتضمن موادًا تنظم علاقات العمل وتكفل سرعة التقاضي في النزاعات العمالية، من خلال تشكيل محاكم عمالية تختص بالفصل في القضايا خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر، وهو ما يسهم في تقليص فترات النزاع وتحقيق العدالة الناجزة.
كما أشار محمد جبران، إلى أن القانون الجديد يضع آليات واضحة لحساب مكافأة نهاية الخدمة في حال إنهاء التعاقد من جانب صاحب العمل، ويمنع فصل العامل كعقوبة تأديبية إلا بعد صدور حكم من المحكمة العمالية المختصة، ما يعزز من الأمان الوظيفي للعاملين في مختلف القطاعات.
وتابع "جبران": مشروع القانون أولى اهتمامًا خاصًا بتشغيل النساء والأطفال والعمالة غير المنتظمة، وراعى تنظيم تراخيص عمل الأجانب، مع التأكيد على أن الأصل في عقد العمل أن يكون غير محدد المدة، إلا إذا اقتضت طبيعة العمل خلاف ذلك.
وأكمل وزير العمل: القانون الجديد حافظ على حق العامل في التعويض بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة، كما أعاد تنظيم عمل المجلس القومي للأجور ووضع ضمانات تضمن الالتزام بالحد الأدنى للأجور، فضلًا عن تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية لتأمين بيئة العمل وضمان حقوق العمال.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق نهائيًا على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، خلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم، عقب مناقشات موسعة تناولت مواد القانون وتفاصيله المختلفة.
ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتوفير بيئة عمل متوازنة تحفظ حقوق الطرفين، وتُعزز من كفاءة وإنتاجية سوق العمل في مصر. كما يتضمن تعديلات شاملة تتعلق بشروط الأجور، والإجازات، وتنظيم العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية، إضافة إلى آليات لحل النزاعات وحماية حقوق العمال.
ويُعد هذا القانون خطوة مهمة في إطار جهود الدولة المصرية لتحديث التشريعات العمالية بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزامها بتعزيز حقوق العمال، ودعم الاستقرار في سوق العمل الوطني.
اقرأ أيضًا:
رحلة "بلبن" من الصعود إلى الغلق.. الأزمات تتفاقم داخليًّا وخارجيًّا بعد اتهامات التسمم
مفاوضات الكيلو 101 لاسترداد طابا.. ماذا قال مفيد شهاب عن موقف السادات من الحقوق الفلسطينية؟
أحكام رادعة ضد 3 مسؤولين بالقاهرة بتهمة الرشوة
16 صورة.. بدء تدريب سائقي الأتوبيس الترددي على الدائري
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
أهم بنود قانون العمل الجديد محمد جبران وزير العمل ضوابط جديدة بشأن استمارة 6 قانون العمل الجديد استمارة 6 سيئة السمعةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
ضوابط جديدة بشأن "استمارة 6".. وزير العمل يكشف أهم بنود القانون الجديد - خاص
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الرسوم القضائية أسعار البنزين الرسوم الجمركية الحرب التجارية سعر الفائدة سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة أهم بنود قانون العمل الجديد محمد جبران وزير العمل قانون العمل الجديد مؤشر مصراوي قانون العمل الجدید القانون الجدید صور وفیدیوهات وزیر العمل استمارة 6 أهم بنود
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون يحدد آليات جديدة للتعامل مع الشركات المملوكة للدولة
تضمنت مواد إصدار مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، تأكيدًا على جواز التصرف في الأسهم المملوكة للأشخاص العامة أو الشركات والبنوك التي تمتلكها الدولة بالكامل إلى جهات أو أشخاص آخرين، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق.
الشركات المملوكة للدولةويهدف مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، إلى إعادة تنظيم آليات التعامل مع الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، سواء بشكل كامل أو جزئي، بما يحقق مزيدًا من المرونة في إدارة الأصول العامة واستقطاب الاستثمارات، دون الإخلال بالضوابط القانونية القائمة أو الاتفاقيات التعاقدية المرتبطة بتأسيس تلك الكيانات.
ويتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدار وأربع عشرة مادة موضوعية، تضمنت تحديد نطاق سريان القانون على نوعين من الشركات: الأولى هي الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، والثانية هي الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجهات التابعة لها بشكل جزئي.
تحديد صريح للشركات والمساهماتوأكدت مواد الإصدار على أن تطبيق أحكام القانون لا يخل بما يرد من قواعد في عقود التأسيس أو أنظمة الشركات أو اتفاقات المساهمين، كما نصت على تحديد صريح للشركات والمساهمات غير الخاضعة لأحكامه.
كما شدد المشروع على أن أحكام القانون لا تمس القوانين الخاصة مثل قانون سوق رأس المال، وقانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، وقانون صندوق مصر السيادي.
ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون بعد إقراره، بهدف تفعيل أحكامه وتحقيق المستهدفات الاقتصادية منه.
تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامةويُمثل مشروع القانون وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، ويأتي هذا القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية، مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك