بعد 5 سنوات من الإخفاء القسري.. ظهور مفاجئ لمواطن مصري أمام النيابة

ظهر المواطن المصري، أحمد صلاح عبد الله قرني (32 عاماً)، بشكل وصف بـ"المفاجئ" أمام نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة، وذلك بعد خمس سنوات كاملة من اختفائه قسرا في ظروف غامضة، عقب اعتقاله من محافظة الفيوم عام 2020، وسط إنكار متواصل من وزارة الداخلية لعلاقته بالواقعة.

ووفقاً لما وثّقته "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان"، فإنّ: "أحمد صلاح، وهو خريج كلية العلوم بجامعة الفيوم ويعمل في مجال التحاليل الطبية، اعتقل بشكل تعسفي يوم 11 حزيران/ يونيو 2020، أثناء توجهه برفقة أحد زملائه إلى معمل تحاليل، حيث استوقفتهم قوة أمنية واقتادته إلى جهة غير معلومة".

وبحسب المصدر نفسه، فإنه: "رغم الإفراج عن مرافقه في اليوم التالي، ظل صلاح قيد الاختفاء دون تواصل أو معلومات لعائلته، التي أبلغت السلطات مراراً دون استجابة".

وخلال تلك السنوات، تقدمت أسرته، بعدد من البلاغات، إلى النائب العام، ووزارة الداخلية، ومجلس الوزراء، طالبة الكشف عن مصيره، كما أكد معتقلون سابقون رؤيتهم لصلاح داخل مقرات تابعة لجهاز الأمن الوطني، لكن دون أي تحرك رسمي، إلى أن مثّل مؤخراً أمام النيابة التي أمرت بحبسه احتياطياً بتهم تتعلق بالانتماء إلى "جماعة إرهابية"، وأحالته إلى سجن "بدر 3"، مع منعه من الزيارات.

View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
وبحسب بيان الشبكة، فإنّ: "أحمد صلاح هو أب لطفل كان يبلغ من العمر ثلاث سنوات وقت اعتقاله، ويعمل في مجال مبيعات الأدوية نهاراً، وفي معمله الخاص مساءً. وكان قد حصل على حكم بالبراءة في قضية سابقة لم يكن على علم بها، كما لم يظهر عليه أي قيد جنائي في صحيفة الحالة الجنائية التي استخرجها قبل اعتقاله بأقل من شهر".

وفي السياق ذاته، دعت المنظمة الحقوقية، النائب العام المصري، إلى: "الكشف عن مصير مئات المختفين قسرياً"، مؤكدة أنّ: "استمرار هذه الانتهاكات يمثل خرقاً صريحاً للدستور والتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان".

إلى ذلك، تتكرر وقائع الإخفاء القسري في مصر بشكل لافت، إذ رصد مركز الشهاب لحقوق الإنسان 2456 حالة في عام 2023 فقط، بينما تشير حملات توثيق مستقلة إلى أنّ: "العدد الإجمالي منذ عام 2013 يتجاوز 17 ألف حالة، من بينهم نحو 300 لا يزال مصيرهم مجهولاً حتى اليوم".

المصدر: عربي21