الخبير الاقتصادي الحدّاد: الرسوم الجمركية كبّدت أسواقَ المال الأمريكية نحو 6 تريليونات دولار في غضون أيام

يمانيون../
كَثُرَ الحديثُ مؤخّرًا عن الرسوم الجمركية والحرب المشتعلة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودول العالم. الخبير والمحلل الاقتصادي رشيد الحداد، يقدم قراءةً حول المشهد بشكل عام، وما هي الرسوم الجمركية، وما مدى تأثيرها على العالم وعلى الداخل الأمريكي، وما علاقتها بالحرب العدوانية الإسرائيلية على قطاع غزة.

إلى نص الحوار:

– بدايةً، أُستاذ رشيد.. أثيرت مؤخّرًا حربٌ أمريكية ضد عدد من دول العالم حول الرسوم الجمركية.. ما هي الرسوم الجمركية؟

في العادة، الرسوم الجمركية، هي أدَاة تستخدمها الدول لحماية منتجاتها المحلية من الإغراق في حال اكتفائها ذاتيًّا، لذلك تلجأ إلى رفع الرسوم الجمركية على السلع المنافسة؛ مِن أجلِ إنعاش الطلب على المنتجات المحلية.

وبالعكس، أَيْـضًا تعمل الدول على خفضها أَو إعفاء الكثير من السلع لمعالجة معدلات التضخم وتمكين المستهلك من الحصول على المنتجات بأسعار مناسبة، يضاف إلى ذلك أن الكثير من الدول والحكومات أبرمت اتّفاقيات فيما بينها لخفض الرسوم الجمركية؛ بهَدفِ نفاذ منتجات الأسواق الأُخرى وتعزيز التبادلات التجارية بينها.

ولكن الإجراءات الجمركية التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا علاقة لها بتنظيم التجارة ولا بحماية الصناعات الأمريكية، بل تستخدم التعريفات الجمركية كأدَاة حرب تجارية، أشعلت الأسواق العالمية وضربت أسواق المال الأمريكية، وأعادت الاقتصاد العالمي إلى حالة عدم اليقين.

فترامب الذي توعد بخفض معدلات التضخم الذي يعاني منه المستهلك الأمريكي، حاول من خلالها شن الحرب التجارية، وأن يُصدر أزمته للعالم، واتخذ من هذه الرسوم وسيلة للحصول على إيرادات تقدر بنحو 600 مليار دولار، إلا أنها تسببت بمضاعفات كارثية للاقتصاد الأمريكي وكبدت أسواق المال نحو 6 تريليونات دولار في غضون أَيَّـام.

وبخصوص مستوى نجاح ترامب، فَــإنَّه مرتبط بمستوى تحمل المستهلك الأمريكي لتبعات هذه السياسات الكارثية، فالمستهلك الأمريكي هو من سيدفع ثمن هذه السياسات؛ ولذلك مؤشرات نجاح سياسة ترامب الاقتصادية منعدمة على المدى القصير والمتوسط.

ومنذ إعلان ترامب هذه التعريفات، تصاعدت المؤشرات السلبية التي تدفع باقتصاد أمريكا نحو الركود، وفي حال ردت جميع دول العالم بالمثل، قد يعيد ترامب أمريكا إلى زمن الكساد العظيم.

– ما الأبعادُ والدلالات الاقتصادية لهذه الرسوم الجمركية؟

هناك الكثير من الأبعاد والدلالات لهذه الرسوم منها، أبعاد سياسية واقتصادية.

الأولى تمثلت بمحاولة ترامب استخدام نفوذ أمريكا السياسي لتعزيز الهيمنة الاقتصادية على العالم، والبعد الآخر اقتصادي، حَيثُ يحاول ترامب من خلال هذه الرسوم الحصول على إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي وَفْــقًا لرؤيته ومصالحه.

يضاف إلى ذلك أن حربَ ترامب الاقتصادية تستهدفُ كبارَ شركائه التجاريين؛ لذلك كان يتوقع أن تذعنَ دولُ العالم لهيمنة ترامب ولا ترد، ولكن تفاجأ ترامب بأن ردود أفعال كندا والمكسيك والصين والاتّحاد الأُورُوبي كانت صادمة لتوقعاته.

كما أن الصين كانت في رأس قائمة الاستهداف من الحرب الجمركية، ولكنها كانت تتوقعها منذ ما قبل فوز ترامب في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فاستعدت الصين للصدمة وواجهت الرسوم الجمركية الأمريكية بالمثل.

– هل هناك دوافعُ أُخرى لترامب من وراء هذه الحرب الاقتصادية؟

نعم.. ترامب قدم نفسه للشعب الأمريكي كمنقذ للاقتصاد ووعدهم بعصر الازدهار الاقتصادي، ولكن الملفات التي واجهتها إدارته معقدة ومتراكمة، والمعضلة الأَسَاسية تمثلت في ارتفاع الدين العام الأمريكي إلى ٣٦ تريليون دولار، وارتفاع فوائده الربوية إلى ١٨ % سنويًّا.

وكان من المصادفات أن وصول ترامب إلى البيت الأبيض هذا العام تزامن مع التزام أمريكا بدفع ٩ تريليونات دولار من الديون المستحقة للدائنين، وبدأ موعد سداد هذا المبلغ من مارس الماضي، وهو نفس الشهر الذي أعلن فيه ترامب الرسوم الجمركية، وسينتهي الموعد نهاية العام الجاري، وقد يفشل ترامب في مواجهة هذا التحدي بدون شك.

– عند إعلان هذه الرسوم، رفع ترامب شعار “أمريكا أولًا”.. هل سيكون هناك أثر إيجابي أَو سلبي لهذه الحرب على المستهلك والشركات الأمريكية؟

نعم؛ فأزمة الرسوم الجمركية انعكست بشكل مباشر وسلبي على الاقتصاد الأمريكي، وليس العكس، وهذا يؤكّـد أن قرارات ترامب لم تكن مدروسة بل كانت قرارات انفعالية.

وفي العادة، عندما تفرض الدول رسومًا جمركية، فَــإنَّها تحمي المنتجات المحلية وتعمل على استقطاب رؤوس الأموال من الخارج إلى الداخل، وتحصد المزيد من الأموال، وفي الوقت نفسه تتخذ إجراءات موازية للحد من تأثيرات تلك القرارات على المستهلك، أكان ذلك بخفض الفوائد أَو الضرائب أَو رفع المرتبات أَو الإعلان عن برامج إنعاش اقتصادية توفر مئات الآلاف من فرص العمل.

ولكن بعد أسابيع من حرب ترامب الجمركية، استعرض الرجل أمام وسائل الإعلام نجاحه في خفض أسعار البيض، وهذا هو الإنجاز الذي يردّده ترامب في كُـلّ تصريح تلفزيوني.

أما الآثار الناتجة عن حرب الرسوم الجمركية، فقد أضرت بكافة مفاصل الاقتصاد الأمريكي، وكان القطاع المالي أكبر وأول المتضررين من تعريفات ترامب، والذي تكبد خسائر هي الأفدح منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية 2008.

وجاءت الشركات الأمريكية في المرتبة الثانية بخسائر تجاوزت 100 مليار دولار، واحتل مؤشر المستهلك الأمريكي المرتبة الثالثة، هذا على المدى القصير، أما على المدى المتوسط، فَــإنَّ الخسائر ستبقى حاضرة في ظل ارتباط السوق الأمريكي بالأسواق الأُخرى. فمثلًا، في حال تمكّنت المصانع الأمريكية من تجاوز أزمة الرسوم الجمركية، فَــإنَّ أسعارها وتكاليف الإنتاج في أمريكا أكبر من التكاليف في الصين والهند ودول آسيوية؛ لارتفاع أجور العمالة من جانب، واعتماد الصناعات الأمريكية بمختلف أنواعها على استيراد المواد الخام من دول متعددة، فمثلًا قطاع السيارات الأمريكي يعتمد على نسبة تتباين من 40 % إلى 80 % من قطع الغيار من دول فُرض عليها ترامب رسومًا جمركية.

ورغم تراجعه عن الرسوم التي فرضها على الهواتف والإلكترونيات من الصين، إلا أن الكثير من السلع والمنتجات المنافسة في أمريكا مصدرها الصين وتايوان واليابان وكوريا الجنوبية ودول أُخرى. ولذلك، فَــإنَّ أبلغ رسالة وجهتها الصين لترامب كان خطاب المتحدثة باسم الخارجية الصينية، الموجه إليه، الذي أكّـدت فيه أن القبعة التي يضعها ترامب على رأسه وكتب عليها “أمريكا أولًا” صنعت في الصين.

لذلك، قد تتضرر الصين من هذه الحرب التي ستقلص مبيعاتها في الأسواق الأمريكية، التي وصلت قيمة صادراتها فيها العام الماضي إلى أكثر من 500 مليار دولار، مقابل استيرادها بما قيمته 150 مليار دولار، ولكن هذا الإجراء سيدفع الصين إلى البحث عن أسواق بديلة لبيع منتجاتها، يضاف إلى تعزيز شراكاتها مع الدول المتضررة من الرسوم الجمركية الأمريكية.

– برأيكم، هل للعدوان الإسرائيلي على غزة علاقةٌ بالمشكلة الاقتصادية الأمريكية؟

نعم؛ لأَنَّ تزامن إعلان الحرب الجمركية مع عودة الحرب الإجرامية الإسرائيلية الأمريكية على قطاع غزة، ومع انكشاف مخطّط التهجير الذي يتبناه شخصيًّا دونالد ترامب. لذلك، مع استخدام ترامب الرسوم الجمركية لصرف أنظار العالم عن أبشع جريمة تنفذها (إسرائيل) بدعم إدارة ترامب بحق الشعب الفلسطيني في غزة.

يضاف إلى ذلك أن التضامن العالمي والمقاطعة الاقتصادية التي بلغت أعلى مستوياتها منذ الأيّام الأولى لجرائم العدوان الإسرائيلي على غزة وحتى اللحظة أزعجت إدارة ترامب؛ كون المقاطعة للبضائع الأمريكية والإسرائيلية نالت من الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير، وتسببت في ارتفاع العجز التجاري للولايات المتحدة الأمريكية، والسبب يعود إلى سياسات الحكومة الأمريكية المنحازة إلى جانب الكيان الإسرائيلي ضد شعب فلسطين الأعزل، وانقلابها على القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان العالمية.

– هل هناك علاقة بين عودة ترامب إلى البيت الأبيض والدور المنوط به في هذه المرحلة؟ وما هو الدور المنوط به؟

من المعروف أن أي رئيس أمريكي لا يصل إلى السلطة دون موافقة الصهيونية العالمية ودون موافقة مسبقة على تنفيذ أهدافها، فمثلًا، خلال جولته الأولى، استخدم ترامب أساليبَ متعددة لتهيئة بيئة مواتية للتطبيع مع (إسرائيل) دون أية شروط، وأمر بنقل سفارة واشنطن من تل أبيب “يافا” إلى القدس بأُسلُـوب فظ ومستفز للشعوب العربية والإسلامية، ودفع الموالين لأمريكا في المنطقة إلى التطبيع العلني، كما رعت إدارته اتّفاق أبراهام. واستخدم سياسة الترغيب والترهيب لفرض صفقة القرن التي تعني الاعتراف بـ (إسرائيل) ومصادرة الحق الفلسطيني وتصفية قضيته العادلة، وإزالة كافة الحواجز السياسية والاقتصادية بين الكيان والدول العربية.

لذلك، فَــإنَّ الدور الذي كُلف به ترامب هو استكمال تصفية القضية الفلسطينية، وفرض الشرق الأوسط الجديد الذي يعني تحويل شعار “حدودك يا (إسرائيل) من الفرات إلى النيل” إلى واقع بعد 75 سنة من الصراع العربي الإسرائيلي.

وقد بدأت هذه الخطة باستباحة سوريا وتحويلها إلى دولة منزوعة السلاح، وكذلك تهديد مصر والأردن بنقل أهالي غزة إلى الدولتين وَفْــقًا لخطة التهجير التي يتبناها ترامب ويسعى لتحقيقها خلال جولته الرئاسية الحالية. وهذه المؤامرة يتم التصدي لها من قبل حركات المقاومة الإسلامية الفلسطينية إلى جانب الإسناد اليمني لغزة، الذي مثّل تحديًا كَبيرًا للمخطّط الصهيوني.

– هل الحرب الاقتصادية التي يقودها ترامب ستعيد تشكيل الكيانات الاقتصادية؛ كونه خرج عن قواعد منظمة التجارة العالمية؟

بكل تأكيد، بقدر التحديات التي فرضتها حرب ترامب على العالم، يمكن أن تتحول إلى فرصة لعزل الاقتصاد الأمريكي وتعميق العجز التجاري من خلال رفع مستوى المقاطعة من المقاطعة الشعبيّة إلى المقاطعة الرسمية؛ فالدول المتضررة من هذه التعريفات يمكن أن تنتقل إلى إنشاء تكتلات اقتصادية بينية، مثلًا بين الصين ودول الاتّحاد الأُورُوبي والمكسيك وكندا ودول أمريكا اللاتينية، وهي فرصة أَيْـضًا لدول البريكس، وعلى رأسها الصين وروسيا والهند والبرازيل.

فالدول المناهضة لأمريكا اليوم قادرة على ردع الإجراءات الأمريكية بالتوجّـه لإقامة كيانات اقتصادية وتعزيز تبادلاتها التجارية، وتحقيق تكامل اقتصادي بعيدًا عن واشنطن، بالإضافة إلى استخدام العملات المحلية في التبادلات التجارية كما حدث بين الصين وروسيا ودول عدة خلال السنوات الماضية، وهو ما سيشكل ضربة قاصمة لهيمنة الدولار.

– برأيكم، ما هي الحلول لهذه المشكلة الاقتصادية التي أصبحت تؤرق العالم؟

الحلول الحقيقية أن يخرج العالم عن الوصاية الأمريكية وينهي عصر الهيمنة الرأسمالية، وهو الخيار الأنسب لاستقرار ونمو الاقتصاد العالمي.

عباس القاعدي| المسيرة

المصدر: يمانيون