منظمة التجارة العالمية تدق ناقوس الخطر: تعرفات ترامب الجمركية تهدد الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
حذرت منظمة التجارة العالمية يوم الأربعاء من أن آفاق التجارة العالمية قد "تدهورت بشكل حاد" في أعقاب تطبيق نظام الرسوم الجمركية الذي فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقالت المنظمة في تقريرها الأخير حول "آفاق التجارة العالمية والإحصاءات" الذي صدر الأربعاء: "إن آفاق التجارة العالمية قد تدهورت بشكل حاد بسبب زيادة الرسوم الجمركية وعدم اليقين في السياسة التجارية".
وبناءً على الرسوم الجمركية الحالية، بما في ذلك تعليق مؤقت للرسوم "المتبادلة" لمدة 90 يوماً، يُتوقع أن ينخفض حجم التجارة العالمية للسلع بنسبة 0.2% في عام 2025، قبل أن يشهد "انتعاشاً طفيفاً" بنسبة 2.5% في عام 2026.
ومن المتوقع أن يكون الانخفاض حاداً بشكل خاص في أميركا الشمالية، حيث يُتوقع أن تنخفض الصادرات بنسبة 12.6% هذا العام.
كما حذرت المنظمة من أن "هناك مخاطر سلبية شديدة"، بما في ذلك تطبيق الرسوم الجمركية "المتبادلة" وانتشار عدم اليقين في السياسات التجارية، "وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض أكبر بنسبة 1.5% في التجارة العالمية للسلع"، مما يؤثر بشكل خاص على الدول النامية الموجهة للتصدير.
تأتي الاضطرابات الأخيرة في الرسوم الجمركية بعد عام قوي للتجارة العالمية في 2024، حيث نمت تجارة السلع بنسبة 2.9% وتوسعت تجارة الخدمات التجارية بنسبة 6.8%، وفقاً لما ذكرته المنظمة.
انخفاض التجارة العالمية
وتشير التقديرات الجديدة لانخفاض التجارة العالمية بنسبة 0.2% في 2025 إلى أنها أقل بنحو ثلاث نقاط مئوية مما كان سيكون عليه الحال في سيناريو "الرسوم الجمركية المنخفضة"، وأضافت المنظمة أن هذه التقديرات تمثل انعكاساً كبيراً مقارنة ببداية العام عندما كان خبراء التجارة في المنظمة يتوقعون استمرار نمو التجارة بدعم من تحسن الأوضاع الاقتصادية العامة.
وأضافت المنظمة: "تشمل المخاطر على التوقعات تطبيق الرسوم الجمركية المتبادلة المعلقة حالياً من قبل الولايات المتحدة، بالإضافة إلى انتشار عدم اليقين في السياسات التجارية إلى ما وراء العلاقات التجارية المرتبطة بالولايات المتحدة".
"إذا تم تنفيذ الرسوم المتبادلة، فإنها ستقلل من نمو التجارة العالمية للسلع بمقدار 0.6 نقطة مئوية إضافية، مما يشكل مخاطر خاصة للدول الأقل نمواً، في حين أن انتشار عدم اليقين في السياسات التجارية سيقلص بمقدار 0.8 نقطة مئوية أخرى. وبالاجتماع، فإن الرسوم المتبادلة وانتشار عدم اليقين في السياسات التجارية سيؤديان إلى انخفاض بنسبة 1.5% في حجم التجارة العالمية للسلع في عام 2025".
الرسوم الجمركية المتبادلة
فاجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب شركاءه التجاريين والأسواق العالمية في بداية أبريل نيسان، عندما أعلن عن مجموعة من الرسوم الجمركية "المتبادلة" على الواردات من أكثر من 180 دولة. وكان النصيب الأكبر من الأضرار قد وقع على الصين، حيث أصبح إجمالي الرسوم الأميركية على الواردات الصينية يصل إلى 145%. بدورها، ردت الصين بفرض رسوم جمركية انتقامية تصل إلى 125% على الواردات الأميركية.
وقد أدت حالة الاضطراب الواسعة في الأسواق عقب إعلان الرسوم الجمركية إلى تراجع مؤقت من قبل ترامب، حيث أعلن الرئيس الأسبوع الماضي أن الرسوم الجديدة على الواردات من معظم الشركاء التجاريين ستنخفض إلى 10% لمدة 90 يوماً، للسماح بإجراء مفاوضات تجارية مع نظراء واشنطن.
وقالت منظمة التجارة العالمية في تقريرها يوم الأربعاء إن تأثير التغيرات الأخيرة في السياسات التجارية من المرجح أن يختلف بشكل حاد من منطقة إلى أخرى.
وفي التوقعات المعدلة، أصبحت أميركا الشمالية الآن تسهم بتقليص 1.7 نقطة مئوية من نمو التجارة العالمية للسلع في 2025، مما جعل الرقم الإجمالي سالباً.
وفي المقابل، تواصل آسيا وأوروبا الإسهام بشكل إيجابي، ولكن بمعدل أقل من السيناريو الأساسي، حيث تم تقليص إسهام آسيا إلى النصف ليصل إلى 0.6 نقطة مئوية.
وأضافت منظمة التجارة العالمية أن الاضطراب في التجارة بين الولايات المتحدة والصين من المتوقع أن "يؤدي إلى تحريفات كبيرة في التجارة"، مما يثير القلق في الأسواق الثالثة بشأن زيادة المنافسة من الصين.
وأشارت المنظمة إلى أنه من المتوقع أن ترتفع صادرات الصين من السلع بنسبة تتراوح بين 4% إلى 9% عبر جميع المناطق خارج أميركا الشمالية نتيجة لإعادة توجيه التجارة.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تنخفض الواردات الأميركية من الصين بشكل حاد في قطاعات مثل المنسوجات والملابس والمعدات الكهربائية، مما يخلق فرص تصدير جديدة للموردين الآخرين القادرين على ملء الفراغ، مما قد يفتح الباب لبعض الدول الأقل نمواً لزيادة صادراتها إلى السوق الأميركي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
واشنطن تلغي رسومها الجمركية على الأدوية البريطانية
توصلت الولايات المتحدة الأميركية إلى اتفاق مع المملكة المتحدة أمس الاثنين، يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضتها على المنتجات الصيدلانية البريطانية، وذلك مقابل زيادة بنسبة 25 بالمئة في أسعار الأدوية في المملكة المتحدة.
وبحسب الحكومة الأميركية، يهدف الاتفاق، إلى ضمان أن "لا يدفع المرضى الأميركيون أسعارا مرتفعة لأدويتهم من أجل دعم أنظمة الصحة في الدول المتقدمة الأخرى"، بحسب ما أفاد ممثل البيت الأبيض للتجارة جيميسون غرير في بيان.
تُطبق زيادة الأسعار على الأدوية الجديدة التي تُعتبر "مبتكرة" وعلى مشتريات هيئة الخدمات الصحية الوطنية وهي خدمة الصحة العامة في بريطانيا.
وتعهدت لندن وفق بيان صادر عن البيت الأبيض بعدم تعويض هذه الزيادة في الأسعار من خلال خفض أسعار منتجات أخرى مدرجة في قوائم شركات الأدوية.
في المقابل، ألغت واشنطن الرسوم الجمركية على المنتجات الصيدلانية المستوردة من بريطانيا والتي دخلت حيّز التنفيذ منذ أكتوبر حين فرضت واشنطن تعرفات على هذه المنتجات المصدرة إليها من سائر دول العالم أيضا، كما التزمت الولايات المتحدة بعدم فرض أي رسوم جديدة في المستقبل.
وقال وزير الصحة الأميركي روبرت كينيدي جونيور في بيان "لا ينبغي أن يواجه الأميركيون أعلى أسعار للأدوية في العالم مقابل الأدوية التي ساهموا في تمويلها".
وأضاف "هذه الاتفاقية مع المملكة المتحدة تُعزز البيئة العالمية للأدوية المبتكرة، وتُحقق توازنا طال انتظاره في تجارة الأدوية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة".
تُعد أسعار الأدوية في الولايات المتحدة من بين الأعلى في العالم متجاوزة أسعارها في الدول المجاورة وأوروبا.
وبحسب دراسة أجرتها مؤسسة راند، يدفع الأميركيون في المتوسط ضعفين ونصف ضعف ثمن الأدوية مقارنة بالفرنسيين مثلا وهي فجوة تعهّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسدها.
وهدد ترامب مرارا باحتمال فرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة على كل الأدوية المستوردة الحاصلة على براءات اختراع ما لم تقم شركات الأدوية ببناء منشآت تصنيع في الولايات المتحدة.
ودخلت الرسوم الجمركية على المنتجات الصيدلانية، التي أُعلن عنها في نهاية سبتمبر، حيز التنفيذ في أكتوبر، ويُتوقع أن تصل تدريجا إلى 100 بالمئة.
ومع ذلك لا تشمل هذه الرسوم المنتجات المُصدّرة من مناطق أو دول معينة مثل الاتحاد الأوروبي إذ تنص اتفاقية التجارة بين بروكسل وواشنطن على أنه لا يمكن فرض ضرائب على المنتجات الأوروبية بنسبة تزيد عن 15 بالمئة.