النفط يتجه لارتفاع أسبوعي مع تصاعد العقوبات ضد إيران
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
واصلت أسعار النفط مكاسبها خلال التعاملات الآسيوية الخميس وسط توقعات بتقلص الإمدادات بعد أن فرضت واشنطن مزيدا من العقوبات لوضع قيود على تجارة النفط الإيرانية وفي ظل تعهد بعض دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بخفض الإنتاج بصورة أكبر للتعويض عن تجاوزها في وقت سابق للحصص المتفق عليها.
تحرك الأسواقوزادت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو 0.
وسجل الخامان ارتفاعا باثنين في المئة عند التسوية أمس الأربعاء ووصلا إلى أعلى مستوياتهما منذ الثالث من أبريل، ويتجهان لتحقيق أول ارتفاع أسبوعي في ثلاثة أسابيع. وسيكون الخميس هو آخر يوم تسوية في الأسبوع قبل عطلة الجمعة العظيمة وعطلة عيد القيامة.
وأصدرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات جديدة تستهدف صادرات النفط الإيرانية أمس الأربعاء، بما في ذلك ضد مصفاة نفط صغيرة مستقلة تتخذ من الصين مقرا، مما يزيد من الضغط على طهران وسط محادثات بشأن برنامجها النووي.
وتزايدت المخاوف المتعلقة بالإمدادات بعدما قالت أوبك أمس الأربعاء إنها تلقت خططا محدثة تتعلق بالعراق وكازاخستان ودول أخرى لإجراء المزيد من تخفيضات الإنتاج للتعويض عن ضخها سابقا فوق الحصص.
ومع ذلك، خفضت أوبك ووكالة الطاقة الدولية والعديد من البنوك بما في ذلك غولدمان ساكس وجيه.بي مورغان هذا الأسبوع توقعاتها بشأن أسعار النفط ونمو الطلب إثر الاضطرابات التي تسببت فيها الرسوم الجمركية الأميركية وردود دول أخرى عليها.
وقالت منظمة التجارة العالمية إنها تتوقع أن تنخفض تجارة السلع 0.2 بالمئة هذا العام، بعدما كانت قد توقعت في أكتوبر توسعها بنسبة 3.0 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات برنت ترامب صادرات النفط الإيرانية البنوك غولدمان ساكس أسعار النفط منظمة التجارة العالمية النفط سوق النفط سعر النفط خام النفط برنت ترامب صادرات النفط الإيرانية البنوك غولدمان ساكس أسعار النفط منظمة التجارة العالمية طاقة
إقرأ أيضاً:
أميركا تفرض عقوبات غير مسبوقة على الحوثيين.. بالأسماء والشركات
شمسان بوست / خاص:
فرضت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الحمعة ، أوسع حزمة عقوبات حتى الآن ضد جماعة الحوثي، مستهدفة شبكة مالية ولوجستية متورطة في تمويل الجماعة من خلال تهريب النفط وغسل الأموال وصفقات الأسلحة.
وبحسب بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، فقد شملت العقوبات الجديدة أربعة أفراد و12 كيانًا وشركتين ملاحتين، وُصِفوا بأنهم يلعبون دورًا محوريًا في دعم الجماعة ماليًا ولوجستيًا، في انتهاك واضح للعقوبات الأميركية والدولية.
تهريب نفط وتجارة سلاح بإشراف إيراني مباشر
أكد نائب وزير الخزانة الأميركية، مايكل فولكندر، أن “الحوثيين يعتمدون على شبكة معقدة من الشركات الواجهة والوسطاء، بدعم مباشر من النظام الإيراني، لتوليد الإيرادات وشراء مكونات الأسلحة”. وأضاف أن هذه العقوبات تستهدف البنية التحتية المالية للجماعة، التي تُمكّنها من مواصلة هجماتها في البحر الأحمر والمنطقة.
أبرز الكيانات والأسماء المستهدفة
ضمت القائمة شركات مقرها في صنعاء والحديدة، متورطة في تهريب النفط الإيراني وتبييض الأموال، من أبرزها:
بلاك دايموند للمشتقات النفطية: تعمل تحت إشراف المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام، وشاركت في مفاوضات نفطية مع موسكو.
ستار بلس اليمن: وسيط في تهريب النفط ومكونات تصنيع الأسلحة.
تامكو ورويال بلس والعسيلي: متورطون في إخفاء المستفيدين الفعليين وتسيير واردات مشبوهة.
بنزين أمان، الزهراء، إيلاف اليمن، أبوت للتجارة: شركات واجهة متورطة في غسل الأموال وتحويل العائدات لصالح الجماعة.
كما استهدفت العقوبات رجلَي الأعمال علي أحمد دغسان طليع ودغسان أحمد دغسان، لدورهما في إدارة شبكة شركات وهمية تُموّل الحوثيين.
عقوبات بحرية.. سفن وشركات ملاحية في القائمة
شملت العقوبات أيضًا سفنًا نقلت مشتقات نفطية إلى الموانئ الحوثية بعد انتهاء صلاحية تراخيصها، مثل:
فالنتي: أفرغت 60 ألف طن من البنزين في ميناء رأس عيسى.
أتلانتس MZ وسارة (توليب سابقًا): واصلت نقل البنزين وغاز البترول المسال رغم انتهاء التراخيص.
كما طالت العقوبات الشركات المالكة والمشغلة لهذه السفن، أبرزها:
Best Way Tanker Corp.
Ocean Voyage LLC
Atlantis M. Shipping Co.
مدير موانئ الحوثيين في مرمى العقوبات
أدرجت واشنطن أيضًا زيد الوشلي، مدير شركة الموانئ التابعة للحوثيين، لدوره في تنسيق شحنات أسلحة ومكونات مزدوجة الاستخدام تصل إلى ميناءي الحديدة والصليف.
تجميد أصول وحظر تعاملات
بموجب العقوبات الجديدة، تم تجميد أصول الكيانات والأفراد المستهدفين داخل الولايات المتحدة أو الواقعة تحت سيطرة أميركية، مع حظر التعامل المالي معهم، وتحذير صارم من دعم الحوثيين بأي شكل، سواء من جهات أميركية أو أجنبية.
رسائل سياسية
أوضحت وزارة الخزانة أن الهدف من العقوبات ليس “العقاب”، بل “دفع الجماعة لتغيير سلوكها”، مشيرة إلى إمكانية التماس شطب الأسماء المدرجة عبر قنوات قانونية متاحة.
تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات متصاعدة منذ إعادة تصنيف جماعة الحوثي كـ”منظمة إرهابية أجنبية” في مارس 2025، و”إرهابيين عالميين” في فبراير من العام نفسه، وسط تصعيد متواصل في البحر الأحمر ومناطق التوتر الإقليمي.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول