إدارة ترامب تهدد بحرمان هارفرد من قبول الطلاب الأجانب
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
هدّدت الإدارة الأميركية بمنع جامعة هارفرد من قبول طلاب أجانب إذا لم توافق الجامعة العريقة على شرط الرئيس دونالد ترمب بخضوعها لإشراف حكومي يطال عمليات قبول الطلاب والتوظيف والتوجّه السياسي.
و"ستفقد الجامعة امتياز قبول طلاب أجانب"، بحسب وزارة الأمن الداخلي، "إذا لم تتمكن من إثبات امتثالها الكامل لمتطلّبات الإبلاغ".
يشكّل الأجانب 27.2% من طلاب هارفرد خلال السنة الدراسية الحالية، وفقاً لموقع الجامعة الإلكتروني.
"هارفرد مجرد مهزلة"
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب جدّد الأربعاء (16 نيسان 2025)، هجومه على الجامعة العريقة، مهدّداً بحرمانها من التمويل الفدرالي والإعفاء الضريبي بسبب رفضها الخضوع لإشراف حكومي واسع النطاق.
وكتب ترمب على منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي، قائلاً: "لم يعد من الممكن اعتبار هارفرد مكاناً لائقاً للتعليم، ولا ينبغي إدراجها في أي من قوائم أفضل جامعات أو كليات العالم".
ورأى أن "هارفرد مجرد مهزلة تُعلّم الكراهية والغباء، ولا ينبغي أن تتلقى تمويلاً فدرالياً بعد الآن".
رفضت هارفرد محاولات ترمب إجبارها على الخضوع لإشراف حكومي واسع النطاق، على نقيض العديد من الجامعات الأخرى التي رضخت تحت وطأة ضغط شديد من البيت الأبيض.
بالمقابل، هدّد ترمب بإلغاء الإعفاء الضريبي الممنوح للجامعة باعتبارها مؤسسة تعليمية غير ربحية، بعدما جمّد في وقت سابق معونات بقيمة 2.2 مليار دولار.
وطلب الرئيس الأميركي من الجامعة تغيير سياساتها، بما في ذلك كيفية اختيار الطلاب والموظفين، وإخضاع برامجها وأقسامها الأكاديمية لعمليات تدقيق.
وبرّر حملة الضغط على الجامعات بأنها رد على ما يعتبرونه "معاداة جامحة للسامية" ودعم حركة حماس الفلسطينية.
تستند الاتهامات بمعاداة السامية إلى الجدل الذي أحاط بالاحتجاجات ضد حرب إسرائيل على غزة، والتي اجتاحت الجامعات العام الماضي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
قبول طعن قناة السويس لتوطين التكنولوجيا في نزاعها
قررت محكمة النقض قبول طعن شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا على حكم محكمة الاستئناف بعدم بطلان عقد التسوية والتصالح المبرم بين سيد تونسي محمود وشركة مصر للتأمين وإعادة القضية للاستئناف لنظره بدائرة مغايرة.
وتشهد جامعة 6 أكتوبر نزاعًا مثيرًا منذ 2014 على ملكيتها بين سيد تونسى رئيس مجلس الأمناء السابق وشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا وأكد كلاهما فى أكثر من مناسبة أنه المالك وانتقلت الأزمة إلى ساحات القضاء.
وحققت قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، صافي ربح بقيمة 1.48 مليار جنيه، خلال الفترة من سبتمبر 2024 حتى نهاية مايو 2025، مقارنة بأرباح 1.05 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من عامها المالي الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وتضم جامعة 6 أكتوبر 9 كليات و11 معهدًا للتعليم الجامعى ويتوزع هيكل ملكية شركة قناة السويس بين عدة بنوك، منها: المصرف العربى الدولى والأهلى الكويتى المصرى والمصرف المتحد، ومصر إيران للتنمية ميد بنك وشركة الأهلى للاستثمارات
النيابة العامة في 2022
كما أن النيابة العامة أمرت بإخلاء سبيل سيد تونسى بعد قرار حبسه في عام 2022 والتحقيق معه بصفته موظفًا عموميًا- رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ورئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر اللتين يساهم المال العام بنصيب فى رأسمالهما- لاتهامه بالاستيلاء على مستندات ملكية شركتى قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ومصر للتأمين والتى تثبت حصتهما فى رأسمال الجامعة واستيلائه لنفسه ودون حق على الحصتين المقدرتين بمبلغ 4 مليارات جنيه بِنيّة التملك، وارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزويره فى ميزانية الجامعة لعام 2016 بتخفيض رأسمالها من 958 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه، ونسبته ملكية الجامعة لنفسه منفردًا على خلاف الحقيقة.
وأكدت التحريات محاولة استيلاء المتهم على مبلغ 209 ملايين جنيه من أموال الجامعة بدعوى إنفاقها على تأسيسها عام 1993 دون وجه حق، حيث اعتمد صرف هذا المبلغ خلال رئاسته مجلس أمناء الجامعة، وأثبته كمديونية مستحقة له على الجامعة بميزانيتها لعام 2015 و2016 على خلاف الحقيقة، ولكن التحقيقات أثبتت عدم تسلمه المبلغ فعليًا، وقد جاءت تحريات هيئة الرقابة الإدارية مؤكدة ارتكاب المتهم تلك الجرائم.
انتقلت النيابة العامة لمقر الجامعة وفتشت مبناها الإدارى وضبطت أصول ميزانيات الجامعة منذ عام 2002 وحتى عام 2018 وعددا من محاضر مجلس أمناء الجامعة، وتبينت من الاطلاع على تلك المستندات ثبوت ملكية شركتى قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ومصر للتأمين لرأس مال الجامعة وذلك فى ميزانياتها حتى عام 2015، وتبين من الاطلاع على ميزانية عام 2016 تخفيض رأس مال الجامعة من مبلغ 958 مليون جنيه حتى مبلغ 20 مليون جنيه، وأُثبت بالإيضاحات المكملة لتلك الميزانية هذا التخفيض، وأن جميع حصص التأسيس أصبحت مملوكة للمتهم بموجب عقد تأسيس محرر خلال عام 1993 دون توضيح سبب التخفيض أو مصدر العقد أو كيفية اختفاء حصص مساهمة الشركتين السالف ذكرهما، وقد استمر إثبات تلك البيانات المخالفة للحقيقة فى ميزانيتى عامى 2017 و2018.