الغاز النيابية تؤكد على استمرار العراق في استيراد الغاز الإيراني ” المقدس”!
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 17 أبريل 2025 - 10:35 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة النفط والغاز النيابية، الخميس، عن مصدرين لتزويد العراق بالغاز بعد اكمال المنصة العائمة خلال ذروة الاحمال الصيفية.وقال عضو اللجنة، عدنان الجابري في حديث صحفي، إنه “بعد اكمال المنصة العائمة سيكون هناك مصدرين لتزويد العراق بالغاز هما الغاز الايراني والغاز الخليجي”.
وتابع الجابري، أن “الغاز الذي سيستورد عن طريق البحر سيلبي حاجة المحطات الكهربائية”.وفي 4 آذار الماضي، أكدت وزارة النفط، أن مشروع أنبوب نقل الغاز من المنصة العائمة سينجز خلال 120 يوماً. يذكر ان أمريكا منعت العراق من استيراد الغاز الإيراني والاعتماد على غازه الوطني وخلاف ذلك فرض العقوبات الاقتصادية عليه. وشراء الغاز الإيراني من قبل حكومة الإطار برئاسة الولائي محمد السوداني هو لدعم إيران ماليا واقتصاديا على حساب العراق وأهله.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب:حكومة البارزاني تسعى لفرض هيمنتها على النفط والغاز في الإقليم
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 2:47 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت عضو مجلس النواب، ابتسام الهلالي، اليوم الأحد، عن جوهر الخلافات القائمة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان بشأن إقرار قانون النفط والغاز، مؤكدة أن هذه الخلافات تقف عائقًا أمام تمرير القانون داخل البرلمان.وقالت الهلالي في تصريح صحفي، إن “الأحزاب الكردية تُعرقل تمرير قانون النفط والغاز بسبب خلافات جوهرية تتعلق بالسيادة على الحقول النفطية وآليات الإنتاج والعائدات”، مبينة أن “الخلاف الأساسي يتمثل في تمسك الإقليم بإدارة الحقول وتخصيص العائدات لصالحه، مقابل إصرار الحكومة الاتحادية على أن تكون جميع الحقول النفطية خاضعة لإشرافها المباشر، وأن تودع العائدات في حساب مركزي موحد”.وأضافت أن “حكومة إقليم كردستان تصر على تضمين القانون فقرة تتيح لها التعاقد المباشر مع الشركات الأجنبية، وتخصيص عائدات تلك العقود لحسابات خاصة لا تخضع لرقابة بغداد”، مؤكدة أن “هذه النقطة تُعد من أبرز وأعمق نقاط الخلاف بين الجانبين”.وأشارت الهلالي إلى وجود “إرادة حقيقية داخل مجلس النواب للمضي بتشريع القانون خلال المرحلة المقبلة، بعد أن تم تأجيل التصويت عليه لخمس جلسات متتالية نتيجة اعتراضات الكتل الكردية”.وأكدت أن “مسودة مشروع القانون تنص صراحة على أن إدارة الحقول النفطية يجب أن تكون تحت إشراف الحكومة الاتحادية حصراً”
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!