محافظ أسيوط يتفقد بدء موسم توريد القمح بصوامع مطاحن مصر الوسطى
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط أعمال توريد القمح لموسم 2025، بصوامع شركة مطاحن مصر الوسطى بحي شرق مدينة أسيوط، والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية 30 ألف طن وذلك لمتابعة سير العمل خلال موسم توريد القمح، والتأكد من جاهزية الموقع لاستقبال كميات المحصول وفقًا للمعايير المعتمدة في إطار الحرص الكامل على انتظام أعمال التوريد وتأمين المخزون الاستراتيجي من المحاصيل الحيوية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
رافقه خلال الجولة، خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين بأسيوط، والمهندس خميس محمد علي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، والمهندس أحمد عشماوي المدير التنفيذي لصوامع مصر الوسطى، والعديد من قيادات مديريتي التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء.
تفقد محافظ أسيوط كافة مراحل الاستلام والتخزين، واطلع على كفاءة التشغيل، كما تابع أعمال غرف التحكم الملحقة به، لضمان سير عمليات التوريد بشكل منضبط وآمن من لحظة دخول المحصول وحتى إيداعه بمواقع التخزين واستمع إلى شرح مفصل عن أعمال أخذ العينات، وتحديد درجات نقاء القمح، موجهًا باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتيسير على الموردين.
وأكد المحافظ أن الدولة تضع ملف القمح على رأس أولوياتها، باعتباره المحصول الاستراتيجي الأهم، لافتًا إلى أن المحافظة تولي هذا الملف اهتمامًا بالغًا وتتابعه ميدانيًا وعلى مدار الساعة، ولن تدخر جهدًا في تأمين موسم التوريد وتوفير المناخ الملائم لنجاح المنظومة، مشددًا على أهمية التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والرقابية، لضمان انتظام وانسيابية التوريد دون معوقات تحقيقًا لرؤية الدولة في تعزيز أمنها الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح المحافظ أن المحافظة استعدت هذا العام لاستقبال محصول القمح عبر 28 موقعًا تخزينيًا معتمدًا موزعًا على مستوى المراكز والمدن، بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ 160 ألف طن، بما يضمن تيسير استقبال المحصول وتخفيف الأعباء على المزارعين، مع تطبيق أعلى درجات الانضباط في إدارة المنظومة.
ووجه المحافظ، بضرورة تذليل كل المعوقات التي يمكن أن تعوق عملية استلام محصول القمح موسم 2025 إلى كل الصوامع والشون ونقط التجميع، وسرعة صرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة فقط من تاريخ التوريد، إلى جانب إحكام الرقابة على حركة النقل داخل وخارج المحافظة ومنع أي تداول غير رسمي، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأجهزة المعنية ومباحث التموين والإدارة العامة للمرور وإعداد بيان يومي بكميات الأقماح المستلمة ومتابعة ذلك من خلال مركز العمليات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة عمليات استلام الأقماح ميدانياً.
يذكر أن محافظة أسيوط قد أعلنت عن أرقام الخطوط الساخنة بغرفة عمليات المحافظة وهي أرقام (114) و(2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) لاستقبال أية شكاوى على مدار 24 ساعة أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام على رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسيوط توريد القمح صوامع مطاحن مصر الوسطى مواقع تخزينية
إقرأ أيضاً:
التموين : 500 مكتب بريد لتحديث البطاقات .. ولجنة يومية لفحص التظلمات
أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الدولة تواصل دعم ملايين المواطنين من خلال منظومتي الخبز والتموين، بإجمالي مخصصات تبلغ 175 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، مشيرًا إلى أن نحو 66 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز، بينما يحصل 61 مليونًا على الدعم التمويني عبر 24 مليون بطاقة تموين.
ضمان وصول الدعم لمستحقيهوقال كمال، خلال مداخلة هاتفية على قناة «DMC»، إن وزارة التموين تعمل باستمرار على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة متخصصة تعقد اجتماعات يومية لفحص جميع التظلمات المقدمة من أصحاب البطاقات التموينية الموقوفة، ودراسة كل حالة والبت فيها بسرعة.
وأضاف أن الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للبريد، أتاحت خدمة تحديث بيانات البطاقات التموينية واستيفاء طلبات التظلم من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، إلى جانب استمرار تقديم الخدمة إلكترونيًا عبر منصة «مصر الرقمية»، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين وتسريع إنجاز طلباتهم.
منظومة الدعم التموينيوأشار مساعد وزير التموين إلى أن منظومة الدعم التمويني تستهدف الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها المستفيدون من برنامجي «تكافل وكرامة»، مؤكدًا أن الوزارة تراجع قواعد البيانات بشكل دوري لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع تنقية المنظومة من غير المستحقين وفقًا لمعايير العدالة الاجتماعية.
وأوضح أن محددات الاستحقاق تتضمن استبعاد من يمتلك سيارة تتجاوز قيمتها السوقية 1.1 مليون جنيه، أو شركة يزيد رأسمالها على 1.75 مليون جنيه، أو حيازة زراعية تتجاوز 10 أفدنة، فضلًا عن الأسر التي يتجاوز متوسط دخلها الشهري 50 ألف جنيه، وذلك في إطار تعزيز كفاءة منظومة الدعم وتوجيهها للفئات الأكثر استحقاقًا.