المتحدث باسم الخارجية القطرية: 80 ألف روسي زار قطر عام 2024
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
أفاد المتحدث باسم الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري، بأن 80 ألف روسي زار قطر عام 2024.
وقال الأنصاري في تصريح لقناة “روسيا اليوم”: “هناك عدد كبير من الزيارات بين البلدين، لا تقتصر على المسؤولين فحسب، بل تشمل أيضًا المواطنين العاديين. في عام 2024، زار نحو 80 ألف مواطن روسي قطر لأغراض سياحية”.
وأشار الأنصاري إلى أن هذا الرقم يعد رقما ضخما مقارنة بإجمالي عدد السياح الذين زاروا قطر العام الماضي، ونوّه إلى أنه أصبح معلوماً أن شعبية أبخازيا وقطر بين الروس خلال عطلة شهر مايو/ أيار، زادت أربعة أضعاف.
وذكر الأنصاري أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني يعتزم زيارة روسيا لبحث القضايا الدولية والعلاقات الثنائية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال الأنصاري في مقابلة مع قناة “روسيا اليوم”: “تأتي هذه الزيارة في وقت حساس بالنسبة للعالم وليس للمنطقة فحسب، حيث يواجه العالم اليوم بوادر حرب تجارية، يواجه أزمات متكرسة بمعنى أنها ليس فقط مستمرة بل هي تزداد سوءا في أماكن مثل ما يحدث الآن في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية وسوريا التي يتم إعادة بنائها اليوم والوضع في لبنان والتوغل الإسرائيلي في لبنان وسوريا وهناك طبعا الحرب المستمرة في أوكرانيا والوضع في أفغانستان”.
وأضاف: “كلها قضايا قطر وروسيا تتشاور حولها وتتواصل حولها منذ فترة طويلة، وطبعا لا يقل عن ذلك الدور الذي لعبته قطر منذ اليوم الأول للأزمة في أوكرانيا بأن يكون لها دور حتى في لم شمل العوائل التي تأثرت بهذه الحرب”.
وأشار إلى أن الحركة بين الدولتين كبيرة جدا ليس فقط على مستوى المسؤولين، بل حتى على المستوى الشعبي.
وخلص إلى أن هذه “العلاقات مبنية على هذا الأساس الاقتصادي المتين، على هذا الأساس السياسي المتين، واللقاءات المتكررة بين سمو الأمير القطري وفخامة الرئيس الروسي”.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
تسريبات طائرة ترامب القطرية تفجّر مواجهة بين وزارة العدل و«نيويورك تايمز»
نيويورك - رويترز
قال ممثل للادعاء خلال جلسة محكمة اليوم الخميس إن وزارة العدل الأمريكية ستسحب أوامر استدعاء صحفيين في نيويورك تايمز نشروا تغطية عن مخاوف أمنية تتعلق بسفر الرئيس دونالد ترامب على متن طائرة الرئاسة المهداة من قطر.
وتعد أوامر الاستدعاء، التي أصدرها جاي كلايتون المدعي العام في مانهاتن يوم 10 يوليو تموز، أحدث مثال على مساعي إدارة ترامب لإجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم في تحقيقات صحفية تستند إلى تسريبات، وهي ممارسة يقول المدافعون عن حرية الصحافة إنها قد تؤدي إلى ترهيب الصحفيين وقمع العمل الصحفي.
وأبلغ مدع عام من مكتب كلايتون قاضي المحكمة الجزئية أرون سوبرامانيان بالقرار بعد أن أمضى القاضي حوالي ساعة ونصف الساعة في استجواب محاميي الحكومة بشأن المسائل الإجرائية في التحقيق في التسريبات، بما في ذلك تعاملهم مع المذكرات المتعلقة بالاطلاع على سجلات هواتف الصحفيين.
وقال المدعي العام شون باكلي "الحكومة مستعدة لسحب أوامر الاستدعاء من جانب واحد"، مشيرا إلى أن التحقيق لا يزال جاريا وأن الحكومة قد تستدعي الصحفيين مرة أخرى.
كان كلايتون، المرشح الذي اختاره ترامب ليكون مدير المخابرات الوطنية الأمريكية المقبل، قد أصدر أوامر الاستدعاء بعدما أفادت نيويورك تايمز بأن ترامب غادر تركيا على متن طائرة الرئاسة القديمة لأن الطائرة الجديدة المهداة من قطر تفتقر إلى أنظمة مضادة للصواريخ وغيرها من الخصائص الدفاعية.
وقالت الحكومة إن تغطية الصحيفة تشكل "مخاوف جسيمة على الأمن القومي" بشأن تسريب معلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني حينما كان الرئيس يحلق في الجو وسط أعمال قتالية مع خصم أجنبي يريد إلحاق الضرر به، في إشارة واضحة إلى إيران.
واستندت التقارير إلى مصادر لم تكشف عن أسمائها، وتزامنت مع انهيار وقف إطلاق النار في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
كانت الصحيفة طلبت من سوبرامانيان رفض أوامر الاستدعاء بحجة أنها صدرت على نحو غير سليم وتنتهك الحماية التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي لحرية الصحافة.
وقالت الصحيفة في مذكرة للمحكمة إن الهدف من أوامر الاستدعاء هو مضايقة الصحفيين وترهيبهم. واتهمت كذلك الادعاء العام بانتهاك السياسات الداخلية المتعلقة باستخدام أوامر الاستدعاء ضد الصحفيين، وهو إجراء يفترض أن يكون نادرا ويتطلب موافقة من أعلى مستوى.
وقال متحدث باسم وزارة العدل في بيان إن التحقيق لا يزال جاريا، وإن الحكومة ستقاضي من يهددون الأمن القومي بتسريب معلومات سرية.
ونفى باكلي أن تكون وزارة العدل قد أصدرت مذكرات الاستدعاء بشكل غير سليم، لكنه أقر بأن الوزارة لم تبلغ الصحفيين بأن الحكومة طلبت الاطلاع على سجلات هواتفهم بشكل منفصل، كما يقتضي القانون.
ومع ذلك، قالت الصحيفة في بيان صدر بعد الجلسة إن الحكومة "أقرت بأن أوامر الاستدعاء تنتهك القانون" وإنه ما كان ينبغي إصدارها من الأساس.
وفي مذكرة للمحكمة قُدمت يوم الثلاثاء، جادل المدعون العامون بأن التعديل الأول للدستور لا يحمي الصحفيين من الاضطرار إلى الكشف عن معلومات أساسية في التحقيقات الجنائية.
وسعت الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء إلى إجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم في التحقيقات المتعلقة بتسريب معلومات، لكن منظمات صحفية تتهم إدارة ترامب بالإفراط في استخدام أوامر الاستدعاء والتفتيش ضد مؤسسات صحفية منها واشنطن بوست وول ستريت جورنال. وتتهم المنظمات ترامب أيضا باستغلال السلطة الحكومية والدعاوى القضائية الخاصة لترهيب وسائل الإعلام ومضايقتها.
وتقول إدارة ترامب إنها تلاحق جنائيا مسربي المعلومات لا الصحفيين، بينما يقول محامو ترامب الخاصون إنهم يسعون إلى محاسبة وسائل الإعلام على التغطية المضللة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط