عاجل:- رئيس الوزراء يتابع الموقف المالي لهيئة التأمين الاجتماعي ويستعرض نمو استثمارات صندوقها الاستثماري
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، واستعراض تطورات استثمارات صندوقها الاستثماري، وذلك بحضور السيد أحمد كُجوك، وزير المالية، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تؤدي دورًا محوريًا في توفير الحماية الاجتماعية للعاملين من خلال منظومة التأمينات، إلى جانب استثمار الفوائض المالية عبر صندوق الاستثمار التابع لها، بما يسهم في دعم الاستدامة المالية وتحقيق عوائد اقتصادية للدولة.
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة غدًا.. ومؤتمر صحفي لإعلان أبرز القرارات انطلاق الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسة مدبولي.. ومؤتمر صحفي لاحق لإعلان القرارات ارتفاع استثمارات الهيئة بقيمة 44.2 مليار جنيه خلال عاموخلال الاجتماع، أشار وزير المالية إلى أن استثمارات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي شهدت زيادة ملموسة خلال العام المالي 2023-2024، حيث ارتفعت بقيمة 44.2 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 7.8% مقارنة بالعام المالي السابق.
كما سجل صندوق استثمار أموال الهيئة ارتفاعًا في العائد بنهاية يونيو 2024، بلغ 24.9 مليار جنيه، محققًا نسبة نمو 33.24% مقارنة بالعائد المحقق في يونيو 2023، وهو ما يعكس كفاءة الإدارة المالية للصندوق، وحُسن توظيف أموال الهيئة.
استمرار استثمار الفوائض في مشروعات استراتيجيةمن جانبه، قدم اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عرضًا تفصيليًا حول الموقف المالي للهيئة منذ تطبيق قانون المعاشات الجديد، مشيرًا إلى أن الهيئة تواصل استثمار الفوائض المالية في مشروعات ذات جدوى اقتصادية تحقق عوائد مستدامة.
كما استعرض رئيس الهيئة عددًا من المشروعات الاستثمارية الحيوية التي تستثمر فيها الهيئة من خلال الصندوق الاستثماري، مؤكدًا أن هذه الخطوة تسهم في تعظيم العوائد وتحقيق التوازن المالي للمنظومة التأمينية على المدى الطويل.
اهتمام حكومي بتعزيز كفاءة إدارة أموال التأميناتعكس الاجتماع اهتمام الحكومة بتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة أموال التأمينات، والتأكد من توجيهها نحو مشروعات تنموية واستثمارية ذات مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني.
ويأتي ذلك في إطار الإصلاحات المستمرة التي تشهدها منظومة التأمينات والمعاشات، وضمان استدامة حقوق المؤمن عليهم، وتحقيق الأمان المالي للمتقاعدين والمستفيدين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئاسة الوزراء مصطفي مدبولي التأمين الاجتماعي صندوق الاستثمار وزارة المالية جمال عوض المعاشات الاستثمارات الفائض المالي الهیئة القومیة للتأمین الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لتعزيز النمو والتشغيل
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
السردية الوطنية
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
مدبولى يؤكد التزام الحكومة بدعم استثمارات شركة شل ودفع مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول
بالفيديو.. الرئيس السيسي يكلف 3 وزراء بمهام عاجلة خلال اجتماع مع مدبولي
مدبولي: لا ننكر مشكلات الطرق.. وسنعالجها بتحسين الصيانة وجودة التشغيل
تغليظ عقوبات مخالفات القيادة .. مدبولي يوجه بمراجعة شاملة لصيانة جميع الطرق
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة