شغيلة SNRT تندد بالفوارق الصادمة في الأجور مقارنة بـ2M وMEDI 1 TV
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
عبّرت المنظمة الديمقراطية للشغل، التي تُعتبر النقابة الأكثر تمثيلية في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (SNRT)، عن استيائها الشديد من الفوارق “الصادمة” في الأجور بين العاملين في SNRT ونظرائهم في القنوات العمومية الأخرى مثل “2M” و”ميدي1 تي في”.
وكشفت تسريبات معطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) عن هذه الفوارق، مما أثار استياء النقابة التي وصفت هذا الوضع بـ”المجحف”.
وفي رسالة موجهة إلى المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أعربت النقابة عن قلقها العميق إزاء ما وصفته بـ”حيف صارخ” في الأجور داخل القطاع الإعلامي العمومي، والذي ينبغي أن يُوحِّده مبدأ الخدمة العامة.
وأكدت النقابة أن الوضع الحالي يعكس عدم العدالة في توزيع الأجور بين العاملين في نفس القطاع.
كما لفتت النقابة إلى المخاوف من تحول القنوات العمومية إلى “هولدينغ إعلامي”، مشيرة إلى الغموض الذي يلف هذا التحول وغياب الشفافية بشأن تداعياته على العاملين.
واعتبرت النقابة أن هذا الوضع يزيد من الشعور بالإقصاء والتهميش وسط الشغيلة، خاصة في ظل غياب أي خطوات إصلاحية حقيقية داخل المؤسسة.
وأضافت النقابة أن الحوار الاجتماعي ما زال غائبًا، رغم بعض البلاغات التي صدرت في هذا السياق، والتي لم تحمل أي أثر ملموس على الأرض.
ورأت النقابة أنه لا يوجد أي تجاوب مع مطالب العاملين، رغم الجهود اليومية التي يبذلونها لخدمة الإعلام العمومي.
ودعت النقابة المدير العام إلى توضيح موقفه من دعوتها إلى الجلوس على طاولة الحوار لمناقشة الملفات العالقة، وتوقيع اتفاقية جماعية تعكس الإرادة الجادة في تنفيذ الإصلاحات التي تحتاجها المؤسسة الإعلامية العمومية.
المصدر
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: النقابة أن
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية