مدبولي: منصات وتقارير دولية تشيد بالاقتصاد المصري مع ضرورة استمرار وتيرة الإصلاحات
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور الدكتور مصطفى مدبولي أن المنصات الدولية تشيد بالاقتصاد المصري، مشيرًا إلى وجود تقارير دولية تؤكد أن الدولة المصرية والحكومة أجرت إصلاحات كبيرة جدًا السنة الماضية، لكن يتبقى أمامها تأثير الأوضاع العالمية عليها، وهو ما يستوجب الاستمرار بقوة شديدة في وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والذي نقوم بالعمل عليه حاليًا.
وأوضح مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس - أن هُناك اهتمامًا كبيرًا من جانب الحكومة بكافة اللجان الاقتصادية، مُوضحًا أن الفترة الماضية كانت هناك فُرصة لمعرفة الرؤى السياسية والاقتصادية من اللجان المعنية، لتقييم وتحليل للأوضاع السياسية الموجودة في العالم أجمع وتقديراتها ومدى تأثيرها على الدولة المصرية.
وأشار إلى أن الحكومة بحثت مع اللجان الاقتصادية عدة أفكار مهمة، وكان المُتفق عليه تمامًا خلال الاجتماعات أن الحكومة يجب أن تستمر في الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها في المجال الاقتصادي، بل ويجب عليها أن تسرع في الخٌطى بهذا الأمر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء الاقتصاد المصري الدولة المصرية مدبولي إصلاحات المزيد
إقرأ أيضاً:
تطور إيجابي.. الجامعة العربية تشيد بموقفي هولندا وبلجيكا وتدين خطوة ناورو
رحبت جامعة الدول العربية بالقرارين اللذين اتخذتهما مملكة هولندا ومملكة بلجيكا بحظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً في اتجاه تعزيز احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية.
وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة، أن أي تعامل اقتصادي أو تجاري مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بالأوضاع غير المشروعة الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي، وعدم تقديم الدعم أو المساعدة في استمراره، وذلك استناداً إلى أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
حظر منتجات المستوطنات الإسرائيليةكما أكدت الأمانة العامة، أن القرارات التي اتخذتها هولندا وبلجيكا تمثل نموذجاً عملياً لترجمة الالتزامات القانونية الدولية إلى إجراءات ملموسة، داعيةً الدول الأخرى، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات مماثلة تحول دون استفادة المستوطنات غير القانونية من الأسواق الدولية، وتسهم في وقف الأنشطة الاستيطانية وسياسات الضم وفرض الأمر الواقع.
ومن ناحية اخرى، أعربت جامعة الدول العربية عن الرفض التام والاستنكار الشديد لإعلان جمهورية ناورو عزمها افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، وتعتبر هذه الخطوة انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قراري مجلس الأمن رقم (476) و(478) لعام 1980، اللذين أكدا بطلان جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة ووضعها القانوني، ودعوا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية أو نقلها إلى المدينة.
وشدد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة على أن هذا الإعلان يمثل خروجًا على الإجماع الدولي بشأن الوضع القانوني لمدينة القدس، ويشكل مساسًا بالالتزامات القانونية المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بأي أوضاع أو إجراءات غير مشروعة تنشأ عن الاحتلال، كما أنه يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.