عقوبات أمريكية جديدة على بنك يمني لدعمه الحوثيين.. وتكثيف الغارات الجوية ضد الجماعة
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على "البنك اليمني الدولي" الواقع في صنعاء، متهمة إياه بدعم جماعة الحوثي وتمكينها من الوصول إلى الشبكات المالية العالمية، ضمن ما وصفته بأنه جزء من "شبكة التهديد الإيراني". شملت العقوبات تجميد أصول كبار مسؤولي البنك، وهم: كمال الجبري، وأحمد العبسي، وعبد القادر بازرعة.
وصرّح نائب وزير الخزانة الأميركي، مايكل فولكندر، أن هذه الخطوة تهدف إلى حرمان الحوثيين من التمويل اللازم لتنفيذ هجمات تهدد الأمن الإقليمي والدولي، مؤكداً دعم بلاده للحكومة اليمنية الشرعية وتعزيز سيادتها على النظام المصرفي.
دعم الحوثيينوبحسب الوزارة، فإن البنك ساعد الحوثيين في شراء النفط واستخدم شبكة "سويفت" للتهرب من العقوبات، كما رفض تنفيذ توجيهات البنك المركزي في عدن، في تحدٍّ واضح للسلطة المالية الرسمية في اليمن.
يأتي هذا الإجراء في إطار الأمر التنفيذي الذي أعاد تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية، ودخل حيّز التنفيذ في مارس الماضي. كما سبقته عقوبات مشابهة على "بنك اليمن والكويت" في يناير.
ميدانيًا، شهدت مناطق سيطرة الحوثيين غارات أميركية مكثفة خلال الساعات الماضية، وُصفت بأنها الأعنف منذ استئناف الضربات الجوية في مارس. واستهدفت الغارات مواقع عسكرية في صنعاء، الجوف، والحديدة، بما في ذلك جزيرة كمران التي تحتوي على أنفاق ومخازن أسلحة للجماعة. وتحدثت مصادر محلية عن مقتل قيادات حوثية بارزة، وسط تكتم شديد من الجماعة حول الخسائر.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
قطر تدين بشدة استهداف جماعة الحوثي سفينة سعودية
تدين دولة قطر بشدة استهداف جماعة الحوثي سفينة سعودية، أثناء إبحارها في البحر الأحمر، وتعتبره انتهاكاً خطيراً لسلامة الملاحة الدولية، وتهديداً مباشراً لأمن إمدادات الطاقة العالمية، وخرقاً واضحاً وصريحاً لقواعد القانون الدولي.
تؤكد وزارة الخارجية، أن استمرار هذه الاعتداءات المرفوضة يمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة، والجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين.
وتطالب الوزارة، المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته تجاه تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 بشأن اليمن، والقرار 2722 بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، وتؤكد أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية تعد مبدأً جوهرياً من مبادئ القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وتجدد الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها ومصالحها، وتؤكد أن أمن المملكة العربية السعودية يعد جزءاً لا يتجزأ من أمن دولة قطر وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتعرب الوزارة عن تقدير دولة قطر لجهود سلطنة عُمان الشقيقة الجارية للتنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية والأطراف اليمنية والمبعوث الأممي الخاص باليمن بهدف استئناف المسار السياسي وخارطة الطريق بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.