مؤشرات سلبية وأرقام ديون مفزعة.. خبراء يرصدون مواطن الخلل في موازنة مصر

استعرض وزير المالية المصري، أحمد كوجك، مشروع الموازنة العامة الجديدة للبلاد، هذا الأسبوع، أمام مجلس النواب، وذلك وسط اعتراضات من عدد من النواب الرافضين لزيادة حجم الدين في الموازنة السابقة، واعتماد الموازنة الجديدة على تحصيل 2.6 تريليون جنيه كإيرادات ضريبية من 4.6 تريليون جنيه هي قيمة المصروفات العامة.

ووافق مجلس النواب، على حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية (2023/ 2024)، وأحاله إلى الحكومة.

"عجز وديون الموازنة السابقة والقادمة"
بحسب الحساب الختامي لموازنة العام المالي (2023/ 2024)، قد بلغ إجمالي الإيرادات العامة للدولة 2.185 تريليون جنيه، ليتجاوز الإنفاق العام رقم 3.962 تريليون جنيه، بعجز كلي بلغ حوالي 1.776 تريليون جنيه.

وأمام البرلمان، كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أن الدين العام الحكومي بلغ بنهاية العام المالي (2023/2024) ما يناهز 11 تريليون و457 مليار جنيه، مقارنة بـ8 تريليون و609 مليار جنيه في 30 حزيران/ يونيو 2023، أي بزيادة تقدّر بـ2 تريليون و848 مليار جنيه خلال عام واحد، بنسبة نمو "كارثية" وفق مراقبين، بلغت 33.1 بالمئة.

كذلك، تفاقمت أعباء خدمة الدين العام لتصل 2.639 تريليون جنيه، منها 1.355 تريليون جنيه فوائد و1.283 تريليون جنيه أقساط مستحقة، ما يعني نسبة تصل 60.3 بالمئة من إجمالي استخدامات الموازنة.

ووفقا للحساب الختامي، فإن الديون الداخلية قد ارتفعت  (2023/2024) من 3989.6 مليار جنيه عام 2020 إلى 8727.2 مليار جنيه في 30 حزيران/ يونيو 2024، كما ارتفعت الديون الخارجية خلال نفس الفترة من 1104.5 مليار جنيه إلى 3792.4 مليار جنيه، وذلك بحسب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.

كذلك ارتفعت الفوائد التي تسدّد عن القروض من 566 مليار جنيه إلى 1834.4 مليار جنيه، وزادت قيمة الأقساط من 534.7 مليار جنيه إلى 1606.1 مليار جنيه، وفي عام (2024/2025) جرى سداد 3440.6 مليار جنيه أقساط وفوائد ديون بنسبة 62.1 بالمئة من استخدامات الموازنة، ليتبقى لباقي بنود الموازنة نسبة 38 بالمئة فقط من موارد الموازنة.

إلى ذلك، تطور الديون عبر الحساب الختامي (2023/2024) الذي وافق عليه مجلس النواب، فيما قال الخبير الاقتصادي، إلهامي الميرغني، عبر منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنها: "ديون سيدفعها الجيل الحالي والأجيال القادمة". 

"مخصصات الدعم والحماية"
تلقى مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية اهتماما من خبراء الاقتصاد نظرا لأهميتها وتأثيرها على حياة شعب يعاني نحو ثلثيه من الفقر، بينما تواصل الدولة زيادة قيمها مع كل موازنة، لكن معدلات التضخم المتفاقمة وتآكل قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، تأكل من عوائد تلك المخصصات، وفق عدد من الخبراء.

وبلغ سعر الدولار رسميا خلال العام 2023، نحو 30 جنيها، ليتراجع في آذار/ مارس 2024، إلى معدل 50 جنيها، ليتخذ معدلا تصاعديا الشهر الجاري ليصل رسميا لنحو 51.09 جنيه.

وفي 9 آيار/ مايو 2023، ألقى وزير المالية، محمد معيط، البيان المالي لمشروع الموازنة للسنة المالية (2023-2024)، أمام مجلس النواب، معلنا عن زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية وتخصيص 14.1 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي، و28 مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات، و202 مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات، و31 مليار جنيه لبرنامج "تكافل وكرامة".

وتحمل 127 مليار جنيه لدعم الأنشطة الزراعية والصناعية والسياحية، والوفاء بالاستحقاق الدستوري للقطاع الصحى بـ397 مليار جنيه، والتعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي بـ 691.5 مليار جنيه، وزيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية إلى 587 مليار جنيه لخلق وظائف جديدة.

وفي موازنة العام المالي الحالي (2024/2025)، حصلت بنود الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية على اعتمادات بلغت 635.943 مليون جنيه، بزيادة نحو 106 مليون جنيه عن مخصصات العام السابق المقدرة بـ529.685 مليون جنيه.

وجاء الدعم السلعي، بنحو 297.806 مليون جنيه، وللخدمات الاجتماعية 231.619 مليون جنيه، ولمجالات التنمية 12.520 مليون جنيه، وللأنشطة الاقتصادية: 47.253 مليون جنيه.

"الموازنة الجديدة"
مع رفضهم للحساب الختامي للموازنة، حذّر نواب بالبرلمان وسياسيون ومراقبون ممّا وصفوه بـ"الوضع الصعب والمتأزم"، مع أرقام كارثية وردت بالموازنة الجديدة، وسط توقعاتهم بتفاقم معاناة المصريين واستمرار تراجع قيمة الجنيه بالضغط عليه، وزيادة الرسوم والضرائب وأسعار السلع والخدمات وانتهاء دعم الوقود والسلع التموينية.

وفي الموازنة الجديدة بلغ بند الفوائد "الديون وخدمة الدين" وحده أكثر من نصف الموازنة حيث تبلغ 2298 مليار جنيه بنسبة 50.2 بالمئة، فيما بلغ الدعم 742.6 مليار جنيه بنسبة 16.2 بالمئة، وبند الأجور وتعويضات العاملين 679.1 مليار جنيه بنسبة 14.8 بالمئة، أما بند شراء أصول غير مالية فإنّ المخصص له هو: 434.9 مليار جنيه بنسبة 9.5 بالمئة، وبند شراء السلع والخدمات فمقرر له 4.8 بالمئة، والمصروفات الأخرى 4.4 بالمئة.

وفي المقابل، تخطّط الحكومة بالموازنة الجديدة لزيادة الحصيلة الضريبية على السلع والخدمات بنسبة 34.4 بالمئة لتسجل 1.103 تريليون جنيه، تليها الضريبة على الدخل بنحو 915.7 مليار جنيه، بينما ستشكل الجمارك 135.7 مليار جنيه، وتستحوذ الضرائب العقارية على 18 مليار جنيه، مع رفع إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنحو 50.2 بالمئة لتبلغ 640.4 مليار جنيه، بزيادة 214 مليار جنيه عن موازنة العام المالي (2024/ 2025).

وخصّص مشروع الموازنة 617.9 مليار جنيه لقطاع الرعاية الصحية، بما في ذلك زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنسبة 50 بالمئة، كما خصّصت الحكومة 684.8 مليار جنيه للتعليم قبل الجامعي، و358.3 مليار جنيه للتعليم العالي، و173 مليار جنيه للبحث العلمي.

ويصل الإنفاق المتوقع على الدعم التمويني نحو 160 مليار جنيه؛ والمعاشات 153.4 مليار جنيه، والمنتجات البترولية  75 مليار جنيه، وذلك بانخفاض من 154.5 مليار جنيه في العام المالي الحالي، ودعم الكهرباء 75 مليار جنيه، وبرنامج تكافل وكرامة 54 مليار جنيه، والرعاية الصحية 15.1 مليار جنيه.

"مؤشرات كارثية"
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الاثنين، اعترض النائب، محمد عبد العليم داود، على الحساب الختامي للموازنة العامة، وطالب بإحالة الحكومة للنائب العام للمحاكمة وسحب الثقة منها، قائلا: "ليس هناك مكان للحكومة إلا أمام النائب العام، بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات".

في رفضه للحساب الختامى لموازنة (2023/ 2024)، حمل النائب ضياء الدين داود، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مسؤولية وصول الدين العام الحكومي 11.1457 مليار جنيه، في 30 حزيران/ يونيو 2024، مقابل 8.609 مليار جنيه في 30 حزيران/ يونيو 2023، بزيادة 2.848 مليار جنيه بنسبة زيادة 1.33 بالمئة، إلى جانب بلوغ أعباء الدين الحكومي الداخلي والخارجي من فوائد وأقساط الديون عن العام المالي (2023/ 2024)، نحو 3.2639 مليار جنيه.

ووصف حزب "غد الثورة" الحساب الختامي لموازنة عام (2023/2024)، بأن بها "مؤشرات كارثية تُجسد فشل السياسات المالية للدولة"، مؤكدا أنّ: "استحواذ أعباء خدمة الدين على أكثر من 60 بالمئة من إجمالي استخدامات الموازنة يترك أقل من 40 بالمئة فقط لبقية القطاعات الحيوية كالتعليم، الصحة، والدعم الاجتماعي، ويؤكد الطابع غير التنموي للموازنة العامة".

"تضخيم أرقام الاستثمار والدعم"
في قراءته للموازنة المصرية، وما يقال عن وجود مؤشرات سلبية، وأرقام مفزعة، ومخاوف من سنة مالية صعبة على المصريين، قال الكاتب والخبير الاقتصادي المصري، ممدوح الولي: "من المفترض عرض الموازنة الجديدة على البرلمان قبل بدأ العمل بها في تموز/ يوليو، بثلاثة شهور، مع البيان المالي والبيان التحليلي، وبهما تفاصيل الموازنة التي تكون عبارة عن تقديرات قابلة للزياة أو النقص".

رئيس مجلس إدارة صحيفة الأهرام المصرية الأسبق، أوضح أنّ: "وزير المالية دائما يتحدث إلى الإعلام وإلى البرلمان عن البيان المالي عن ما سيتم صرفه من أموال الموازنة ببنود الاستثمارات والدعم، ويعرض أرقاما تعطي إيحاءا بزيادة الدعم الاجتماعي وبرامج الحماية الاجتماعية".

ويرى أنّ: "العبرة ليست بأرقام البيان المالي، ولا بقانون الموازنة الذي يخرج بهذه الأرقام، ولا بالبيان التحليلي، ولكن العبرة بالحساب الختامي للسنة المالية التي مرت، فهو الذي تم تنفيذه بالفعل".

وأشار إلى أنّ: "البرلمان وافق الثلاثاء، على الحساب الختامي للسنة المالية السابقة، كما رصدت الصحف المصرية بيانات الحساب الختامي لها، والذي زادت فيه مصروفات الموازنة عن البيان المالي العام الماضي بحوالي 400 مليار جنيه".

ولفت الولي، إلى أنه: "عندما تنظر للبيان الختامي، يجب طرح السؤال: هل ما تم رصده عن الاستثمار في البيان المالي قبل عام، تحقق؟، وهل ما تم رصده للدعم تم تنفيذه؟"، مؤكدا أن "المسألة مختلفة تماما، ولم يحلل أحد في البرلمان الأرقام".

ويعتقد أنه "لو نظرنا إلى ما تم عرضه العام الماضي من قبل وزير المالية أمام البرلمان حول تقديرات الميزانية العامة للدولة، والتي تكون عبارة عن تقديرات قابلة للزيادة وللنقص، نجد أن البنود الأساسية بها تعرضت للنقص، لماذا لأنه كوزارة مالية مضطر لهذا، وكصانع قرار مالي لديه 8 أبواب في الإنفاق الخاص بالموازنة".

يشار إلى أنّ: أبواب الإنفاق بالموازنة المصرية هي: الأجور وتعويضات العاملين، وشراء السلع والخدمات، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وحيازة الأصول المالية المحلية والخارجية، وسداد القروض المحلية والخارجية، والمصروفات الأخرى -خاصة بالجيش-.

وأوضح الخبير المصري أنّ: "وزارة المالية تقدم تقديرات لكل بند من البنود الثمانية برقم ما، ولكنه يفاجئ بأن رقم الفوائد والأقساط على سبيل المثال يرتفع رغما عنه، كون الحكومة تقترض من الداخل والخارج بجانب تغير سعر الصرف، فتزيد قيمة الدين، وأقساطه، وفوائده، وأيضا مع تغير سعر الفائدة بالزيادة تزيد قيمة الفوائد على الحكومة".

وألمح إلى أنه "مطالب بسداد فوائد وأقساط ليتمكن من الاقتراض مجددا، وهذه تمثل أولوية له تأتي على حساب الدعم الاجتماعي والاستثمارات العامة، والحجة هنا التوجه لتقليل حصة الدولة بالاستثمارات وفقا لـ(وثيقة ملكية الدولة) الصادرة منتصف 2022، رغم أن الحديث كان مطروحا عن تقليل استثمارات الجيش لا الاستثمارات العامة، ولا تقليص بند التعليم والصحة والمرافق الخدمية".

"تلاعب الأرقام"
قال الولي: "عند مناقشة أرقام البيان المالي نكتشف مفارقات عديدة لو قارناه بالحساب الختامي لنفس العام، ولننظر على تباين أرقام الاستثمار والدعم فيهما"، ملمّحا إلى أنّ: "المالية تضخم رقم الدعم وتضع عليه مستحقات هيئة التأمينات الاجتماعية المدينة بها الحكومة للمشتركين".

ولفت إلى أنه "منذ وزيرا المالية في عهد حسني مبارك مدحت حسانين، ويوسف بطرس غالي، والمضاربة بأموال التأمينات ببورصات عالمية وخسارة بعض أصولها، التزمت الحكومة بردها على أقساط لـ50 سنة، بنحو 190 مليار جنيه سنويا، ورغم أنها دين حكومي تضعها المالية على بند الدعم، فيرتفع رقم دعم الخبز والسلع التموينية ويقترب من 500 مليار جنيه، والمفروض وضعه بالباب الثامن كدين".

وكشف الخبير المصري أيضا أنّ: "المالية تضع أيضا على دعم الخبز بنودا أخرى، فتقول: دعم الخبز والفلاحين، ودعم المواد التموينية والفلاحين والمزارعين، رغم أنه يجب فصلها لمعرفة حقيقة ما يتم صرفه من أموال للدعم، وكذلك يحدث مع دعم الصعيد، ودعم المصدرين الذين يؤكدون أنهم لم يحصلوا على الدعم المقرر لهم منذ 3 سنوات وما يحصلون عليه يكون على أقساط".

وفي البيان المالي لوزير المالية، محمد معيط، أمام البرلمان، العام الماضي، حدّد مبلغ 28 مليار جنيه دعما للمصدرين، ولكن في التنفيذ حصل دعم الصادرات على 23 مليار جنيه، كما أن الوزير الجديد، أحمد كوجك، الذي تولّى منصبه في 3 تموز/ يوليو الماضي، قد أعلن عن رفع دعم الصادرات في موازنة العام المالي المقبل إلى 44.5 مليار جنيه، لكنه مع تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار يمثل رقما هزيلا، وفق الولي.

"التعليم والصحة"
يؤكد الولي، أن "العبرة في أي أرقام مالية عن الموازنة بالحساب الختامي، وأنه ما يقاس عليه"، ملمحا إلى "أمرين آخرين كل عام تتباين أرقامهما بالبيان المالي عن الحساب الختامي وهما مخصصات التعليم ومخصصات الصحة".

وفي السياق نفسه، أكّد أنّ: "الرقم الموجود في بيانات الموازنة التي تخرج في القرار الجمهوري أقل بكثير من الرقم الذي يعلنه الوزير في الديباجة والمقدمة والإنشاء معروض في 100 صفحة للبيان المالي".

وكشف عن أنّ: "وزارة المالية تريد تضخيم الأرقام، وعند قسمتها على الناتج المحلي تقول إنها حققت النسبة الدستورية في التعليم 6 بالمئة والصحة بالمئة، ولكنها منذ أن قرر الدستور تلك النسب بالمواد (18 و19 و21) لم تنفذ ولا أحد يحاسب".

وعن إعلان الوزير أن بند الضرائب بالموازنة الجديدة متوقع أن يبلغ 2.6 تريليون جنيه، ما يعني نسبة 56.5 بالمئة من القيمة الإجمالية للمصروفات متوقعة بنحو 4.6 تريليون جنيه، أوضح الولي، أنّ: "الضرائب تمثل البند الأكبر من دخل الموازنة".

ولفت إلى أن "الموازنة قائمة على الإيرادات الضريبية، والمنح كبند صغير، وإيرادات غير ضريبية، وهي عوائد وأرباح جهات مملوكة للدولة منها: البنك المركزي والبنوك الحكومية وقناة السويس وقطاع الأعمال العام، وعند تقسم كل بند من الثلاثة على الرقم الإجمالي للمصروفات تجد أن نسبة بند الضرائب فوق 70 بالمئة وفقا للسنوات الماضية".

"الهيئات الاقتصادية والجيش"
وعرض الوزير أمام البرلمان بند "الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية"، منفصلا عن الموازنة العامة للدولة، رغم أن وزير المالية السابق محمد معيط، أكد في شباط/ فبراير الماضي إنشاء "موازنة الحكومة العامة"، التي ستضم موازنات "59 هيئة اقتصادية".

وأوضح الولي، أنه "كان هناك وعد حكومي قبل عام بهذا الدمج وضم عدد من الهيئات بالتدريج للموازنة، لكنه لم يقول عدد تلك الهيئات ولا موعد الضم وجدول الضم، رغم مرور عام على البيان المالي العام الماضي بالبرلمان أثناء عرض الموازنة وتم عمل عمود لموازنة الدولة وعمود للهيئات الاقتصادية وعمود ثالثا لكليهما سويا بالصحف المحلية".

وأشار إلى أنه: "حتى البيان الشهري لوزارة المالية لم يأت على ذكر أية بيانات مالية للهيئات الاقتصادية خلال الشهور الماضية، كذلك بيان الأداء نصف السنوي من تموز/ يوليو حتى كانون الأول/ ديسمبر، الصادر قبل أسبوعين راصدا أداء نصف عام، لم يأتي على ذكر الهيئات الاقتصادية، ولم يسأل أحد؟".

وفي السياق، ألمح إلى أنّ: "صندوق النقد بعد اعتماده تمويلا بقيمة 3 مليارات دولار لمصر  كانون الأول/ ديسمبر 2022، أصدر اتفاقا به التزامات مصر، وبينها نشر ميزانيات شركات الجيش، والشركات العامة، وجميع الهيئات الاقتصادية، ونحن في نيسان/ أبريل 2025، ولم يتم نشر ميزانية شركات الجيش أو الشركات العامة".

ويرى أنه "حتى ما عرضه وزير المالية عن موازنة وزارة الإنتاج الحربي، فهي أرقام عامة إجمالية دون تفصيلات، فالإنتاج الحربي تضم نحو 20 شركة تعمل بمجالات متنوعة والمفترض نشر ميزانية كل شركة لمعرفة هل تكسب أم تخسر؟، وأرقام المبيعات والأرباح، لمعرفة وضع الشركات المالي".

وفي نهاية حديثه أكد الخبير المصري أنّ: "وزير المالية طباخ يطبخ مما لديه من إمكانيات، ويأخذ من هنا ويضع هناك".

المصدر: عربي21