المركزي يواصل بحث «الإصلاحات الاقتصادية المالية».. السعي نحو سياسات موحدة وشاملة
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
عُقد في مقر مصرف ليبيا المركزي بمدينة بنغازي، جمع المحافظ ناجي محمد عيسى ونائبه مرعي مفتاح البرعصي، برئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، بحضور رئيس لجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش.
وناقش الاجتماع “جملة من القضايا الاقتصادية ذات الأولوية، وفي مقدّمتها ملف الإصلاحات الاقتصادية، والسياسات المتعلقة بسعر الصرف، إلى جانب مناقشة الموارد المالية للدولة وآليات تعزيزها، فضلاً عن مستجدات إعداد الميزانية العامة الموحّدة وتغطية بنودها بما يضمن كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستقرار المالي”.
وأكد المحافظ خلال الاجتماع “أن مصرف ليبيا المركزي يقود جهوداً مكثفة من أجل كبح تدهور قيمة الدينار الليبي، ويسعى لتقوية الاقتصاد الوطني عبر سياسات موحدة وشاملة، بالتنسيق مع جميع الأطراف ذات العلاقة، مشدداً على أن الوضع الاقتصادي يتطلب قرارات جريئة، وتعاوناً وطنياً واسعاً، لتفادي سيناريوهات الانهيار الاقتصادي”.
ورحب الطرفان “بالتعاون المشترك لتنفيذ حزمة الاصلاحات الاقتصادية المقترحة، وسوف يتم بدل كافة الجهود لدعم تنفيذ خطة المصرف المركزي في مسيرة الإصلاح”.
كما رحب حماد، “بعقد لقاء مشترك مع رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية لتغليب مصلحة الوطن، ولأجل رفع المعاناة عن المواطن، ولضمان تحقيق الاهداف المرجوة”.
وشدّد الجانبان خلال الاجتماع على “أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين مصرف ليبيا المركزي والحكومة الليبية لضمان تنفيذ السياسات المالية والنقدية بشكل متكامل، وبما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق مستهدفات المرحلة الراهنة”.
ويأتي هذا الاجتماع “بعد لقاء مماثل عُقد يوم أمس في العاصمة طرابلس مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، حيث ناقش المحافظ مع الطرفين أبرز التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وسبل إطلاق حزمة إصلاحات مالية ونقدية وتجارية عاجلة”.
آخر تحديث: 17 أبريل 2025 - 15:37المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الليبي الحكومة المكلفة من مجلس النواب المصرف المركزي ناجي عيسى
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة الأكاديمية والأمنية في ليبيا
أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية أن الأكاديمية الليبية للدراسات العليا وكلية الدراسات العليا للعلوم الأمنية وقعتا مذكرة تفاهم وتعاون علمي، بهدف تعزيز الشراكة الأكاديمية، وتطوير برامج الدراسات العليا، ودعم مسارات البحث العلمي، وتبادل الخبرات بين الجانبين.
وأوضحت الوزارة أن مراسم التوقيع جرت في مقر الأكاديمية بجنزور، بحضور عدد من القيادات الأمنية والأكاديمية، في خطوة تؤكد التزام المؤسستين بالارتقاء بالمستوى العلمي وبناء بيئة بحثية مشتركة تسهم في دعم المنظومة الأكاديمية والأمنية في ليبيا.
وجاءت المذكرة في إطار جهود حكومة الوحدة الوطنية لتعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الأمنية، وتطوير برامج دراسات عليا متخصصة تلبي احتياجات الدولة في مجالات الأمن والبحث العلمي.
وتسعى الاتفاقية إلى تبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية، وتأهيل كوادر متخصصة تدعم العمل الأمني والمؤسسي، بما يعزز القدرة على مواجهة التحديات الحديثة في مجالات الأمن والتعليم.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية