المركزي يواصل بحث «الإصلاحات الاقتصادية المالية».. السعي نحو سياسات موحدة وشاملة
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
عُقد في مقر مصرف ليبيا المركزي بمدينة بنغازي، جمع المحافظ ناجي محمد عيسى ونائبه مرعي مفتاح البرعصي، برئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، بحضور رئيس لجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش.
وناقش الاجتماع “جملة من القضايا الاقتصادية ذات الأولوية، وفي مقدّمتها ملف الإصلاحات الاقتصادية، والسياسات المتعلقة بسعر الصرف، إلى جانب مناقشة الموارد المالية للدولة وآليات تعزيزها، فضلاً عن مستجدات إعداد الميزانية العامة الموحّدة وتغطية بنودها بما يضمن كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستقرار المالي”.
وأكد المحافظ خلال الاجتماع “أن مصرف ليبيا المركزي يقود جهوداً مكثفة من أجل كبح تدهور قيمة الدينار الليبي، ويسعى لتقوية الاقتصاد الوطني عبر سياسات موحدة وشاملة، بالتنسيق مع جميع الأطراف ذات العلاقة، مشدداً على أن الوضع الاقتصادي يتطلب قرارات جريئة، وتعاوناً وطنياً واسعاً، لتفادي سيناريوهات الانهيار الاقتصادي”.
ورحب الطرفان “بالتعاون المشترك لتنفيذ حزمة الاصلاحات الاقتصادية المقترحة، وسوف يتم بدل كافة الجهود لدعم تنفيذ خطة المصرف المركزي في مسيرة الإصلاح”.
كما رحب حماد، “بعقد لقاء مشترك مع رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية لتغليب مصلحة الوطن، ولأجل رفع المعاناة عن المواطن، ولضمان تحقيق الاهداف المرجوة”.
وشدّد الجانبان خلال الاجتماع على “أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين مصرف ليبيا المركزي والحكومة الليبية لضمان تنفيذ السياسات المالية والنقدية بشكل متكامل، وبما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق مستهدفات المرحلة الراهنة”.
ويأتي هذا الاجتماع “بعد لقاء مماثل عُقد يوم أمس في العاصمة طرابلس مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، حيث ناقش المحافظ مع الطرفين أبرز التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وسبل إطلاق حزمة إصلاحات مالية ونقدية وتجارية عاجلة”.
آخر تحديث: 17 أبريل 2025 - 15:37
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الليبي الحكومة المكلفة من مجلس النواب المصرف المركزي ناجي عيسى
إقرأ أيضاً:
المركزي الأوروبي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
الثورة نت /..
أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الخميس، لكنه ترك الباب مفتوحا أمام مزيد من تشديد السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة مجددا نتيجة اتساع نطاق الحرب في الشرق الأوسط.
وأبقى المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع عند 2.25 بالمئة، لكنه قال إنه “يراقب عن كثب حجم الصدمة ومدتها، فضلا عن آثارها غير المباشرة والثانوية”، حسب وكالة رويترز.
وأضاف البنك في بيان “توقعات أسعار الطاقة، رغم تقلبها الشديد، لا تزال حاليا قريبة من السيناريو الأساسي الوارد في توقعات خبراء منطقة اليورو الصادرة في يونيو الماضي، وأعلى بكثير من المستويات المسجلة قبل اندلاع الصراع في الشرق الأوسط”.
وتابع: “حالة الضبابية لا تزال مرتفعة، ولم تتضح بعد الآثار التضخمية الكاملة لصدمة أسعار الطاقة”.
وتتوقع الأسواق المالية حاليا تنفيذ نحو زيادتين إضافيتين لأسعار الفائدة بحلول نهاية العام، بدءا من الاجتماع المقبل للمركزي الأوروبي المقرر يومي التاسع والعاشر من سبتمبر القادم.
ورفع البنك أسعار الفائدة في يونيو الماضي للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، لكن سلسلة من البيانات المطمئنة بشأن الأسعار والأجور والنشاط الاقتصادي وتوقعات التضخم منذ ذلك الحين جعلت الإقدام على خطوة جديدة بشكل سريع أقل إلحاحا، ودفعت صناع السياسات للدعوة إلى التحلي بالصبر.
وبموجب قرار اليوم، بقي سعر الفائدة على القروض اليومية التي يمنحها البنك المركزي الأوروبي للبنوك عند 2.65 بالمئة، بينما استقر سعر الفائدة على القروض الأسبوعية عند 2.40 بالمئة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية