الولايات المتحدة تصدر تحذير بشأن قانون الأمن السيبراني الجديد في زامبيا
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
أبريل 17, 2025آخر تحديث: أبريل 17, 2025
المستقلة/- حذرت السفارة الأمريكية في زامبيا مواطنيها من قانون جديد “تطفلي” للأمن السيبراني صدر في الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا.
وأصدرت السفارة تنبيهًا يُبلغ الأمريكيين “المتواجدين في زامبيا أو الذين يخططون لزيارتها” بقانون جديد يُلزم باعتراض ومراقبة جميع الاتصالات الإلكترونية في البلاد.
ويشمل ذلك المكالمات والبريد الإلكتروني والرسائل النصية والمحتوى المُبثّ “داخل البلاد لتقييم ما إذا كانت تتضمن أي نقل “معلومات حساسة”، وهو مصطلح يُعرّفه القانون تعريفًا واسعًا لدرجة أنه يُمكن تطبيقه على أي نشاط تقريبًا”، وفقًا للسفارة.
وأكدت حكومة زامبيا أن القانون ضروري للتصدي للاحتيال الإلكتروني واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، بالإضافة إلى انتشار المعلومات المضللة.
وعقب التنبيه الصادر عن السفارة الأمريكية، أصدرت وزارة الخارجية الزامبية بيانًا قالت فيه إن قانون الأمن السيبراني الجديد “لا يهدف إلى انتهاك خصوصية أي شخص” – سواءً كان زامبيًا أو أجنبيًا.
لا يُجيز القانون المراقبة الجماعية أو العشوائية. أي اعتراض أو طلب بيانات يتطلب مذكرة قضائية، كما جاء في البيان.
وأضاف البيان أن “تصنيف المعلومات الحساسة” يُشير إلى الأمن القومي، وأن أي تقييمات أو إجراءات تُتخذ من قِبل مؤسسات مُصرّح لها، بما يتماشى مع الإجراءات القانونية الواجبة.
هناك مخاوف من إمكانية استخدام القانون ضد أي شخص ينتقد الحكومة، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات العام المقبل.
أعرب بعض الزامبيين عن قلقهم من إنشاء وحدة جديدة للأمن السيبراني في مكتب الرئيس.
يُخول الإجراء الجديد ضابط إنفاذ القانون، الذي لديه مذكرة تفتيش، دخول أي مبنى لتفتيش ومصادرة أي جهاز كمبيوتر أو نظام كمبيوتر يحتوي على مواد تُعدّ أدلةً ضروريةً لإثبات جريمة، أو مواد حصل عليها شخص نتيجة جريمة.
كما يسمح للحكومة بتسليم الزامبيين الذين يُعتبرون مرتكبين لأي جريمة بموجب القانون، مع تحديد مجموعة من فترات السجن.
قد يُغرّم المخالفون أو يُسجنون لمدة تتراوح بين خمس وخمس عشرة سنة، حسب الجريمة التي ارتكبوها.
من بين أحكام أخرى، يُلزم هذا التشريع شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باعتراض جميع الاتصالات الإلكترونية بشكل استباقي.
وقّعه الرئيس هاكيندي هيتشيليما في 8 أبريل/نيسان دون أي دعاية تُذكر، وكان أول ما علم به العديد من الزامبيين هو عندما نشرت السفارة الأمريكية تنبيهها على فيسبوك.
وذكر البيان الأمريكي: “بما أن هذا القانون الجديد يُرسي نظام مراقبة تدخلية يختلف اختلافًا كبيرًا عن أحكام حماية الخصوصية السائدة في العديد من البلدان، فإن سفارة الولايات المتحدة تُشجع الأمريكيين المقيمين في زامبيا أو الذين يُفكرون في زيارتها على تقييم آثار هذا القانون بعناية والتكيف معه”.
جاء التنبيه مفاجئًا للكثيرين، إذ يُنظر إلى الولايات المتحدة على نطاق واسع على أنها تتمتع بعلاقة وثيقة مع إدارة هيتشيليما، على الرغم من أن السفير انتقد مؤخرًا فسادًا مزعومًا في الحكومة.
كانت علاقة زامبيا بالولايات المتحدة فاترة بعد أن طردت الحكومة السابقة سفيرها المؤيد لحقوق المثليين، دانيال فوت، عام 2019، لكن العلاقات تحسنت منذ انتخاب هيتشيليما عام 2021.
في عام 2021، وبينما كان لا يزال في المعارضة، عارض هيتشيليما قانونًا مشابهًا عندما أرادت الحكومة السابقة إقراره، وكتب: “مشروع قانون الأمن السيبراني والجريمة لا يهدف إلى منع التنمر الإلكتروني، بل إلى قمع حرية التعبير والتجسس على المواطنين”.
اتهم النائب المعارض مايلز سامبا هيتشيليما بالتراجع عن موقفه الآن بعد توليه الرئاسة.
وكتب على فيسبوك: “سؤالي هو: متى غيّرتَ هذا الموقف لتُوقّع الآن قانونًا يمنعنا نحن المواطنين، بنسبة 100٪ تقريبًا، من التعبير عن أنفسنا على فيسبوك، وإكس، وإنستغرام، وتيك توك، وغيرها، دون أن نُسجن لمدة 25 عامًا أو مدى الحياة؟”.
“في ظل الوضع الحالي لقوانين الإنترنت التي وافقت عليها، سيدي الرئيس، يُمكنك أيضًا توقيع قانون الطوارئ لإلغاء الديمقراطية حتى نتوقف جميعًا عن الكلام ونترك الأمر لذاتك لتعبّر عنه”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی زامبیا قانون ا
إقرأ أيضاً:
صالون سياسي لحزب الإصلاح والنهضة يناقش الأمن السيبراني والسيادة الرقمية
نظم حزب الإصلاح والنهضة صالون سياسي تحت عنوان: “الفضاء السيبراني والأمن القومي: تحديات ومقاربات تشريعية”، مساء الأربعاء 25 يونيو، بمقر الحزب بالتجمع الخامس، بحضور عدد من القيادات البرلمانية والخبراء والمتخصصين في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والدفاع الرقمي.
افتتحت اللقاء الإعلامية نهى فؤاد، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا الفضاء، مؤكدة أن الأمن السيبراني بات أحد أخطر وأدق الملفات في المرحلة الحالية، لارتباطه الوثيق بسيادة الدولة واستقرارها، لا سيما في ظل الحروب غير التقليدية التي تستهدف البنية التحتية الرقمية والمعلوماتية للدول.
وألقى النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس الحزب للإعلام، كلمة افتتاحية تناول فيها أهمية إدراك المشرّع للتحديات الرقمية، مؤكدًا أن دعم التكنولوجيا الوطنية يتطلب فتح المجال أمام التحالفات بين الجامعات والصناعة والمجتمع المدني، مشيرًا إلى مبادرة “تحالف وتنمية” التي أطلقتها وزارة التعليم العالي كإطار لتعزيز التكامل في بناء منظومة وطنية للتميز والتكنولوجيا. كما شدّد على أهمية تشجيع البرمجيات المصرية وتوفير تشريعات محفّزة للشركات الصغيرة والمتوسطة، داعيًا إلى تأصيل مفهوم السيادة الرقمية والوعي الوطني الشخصي داخل المقررات التعليمية.
صالون سياسي لحزب الإصلاح والنهضة يناقش الأمن السيبراني والسيادة الرقميةمن جانبه، تحدث النائب محمد عزمي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، عن استخدام التكنولوجيا في الحروب الحديثة، ومنها تقنيات الاستهداف والاختراقات المعلوماتية، مشيرًا إلى حاجة الدولة لمبادرات موسعة لمحو الأمية الرقمية، إذ أن كثيرًا من المواطنين ما زالوا عرضة للاستغلال المعلوماتي بسبب ضعف التوعية. كما أكد أهمية تدريب الشباب على أدوات الأمن السيبراني، وضرورة التكامل بين القطاع الحكومي والخاص لتوطين التكنولوجيا داخل مصر.
أما اللواء أ.د.م/ يحيى الحلوجي، فأكد أن من يملك التكنولوجيا يملك السيطرة، مشيرًا إلى أن الحروب الحديثة تُخاض عبر أدوات معلوماتية متقدمة كالرادارات، الأقمار الصناعية، والاختراقات السيبرانية. واعتبر أن التشريعات الوطنية يجب أن تفتح المجال للتكامل المجتمعي والتقني لحماية الأوطان، محذرًا من أن الجيوش الحديثة يمكن تفكيكها بذكاء دون طلقة واحدة. كما شدد على أهمية بناء القدرات البشرية الوطنية، معتبرًا أن الذكاء الاصطناعي أصبح يستنسخ التفكير البشري وأن أفلام الخيال العلمي باتت تشكل نواة لأبحاث عسكرية حقيقية.
وسلط د.م./ حاتم العطار، المدير التقني للذكاء الاصطناعي، الضوء على دور البيانات الضخمة (Big Data) في دعم الصراعات الحديثة، مشيرًا إلى التكامل بين البيانات ونماذج الذكاء الاصطناعي لتنفيذ عمليات دقيقة في زمن قياسي وبخسائر محدودة. ودعا إلى الربط بين الأبحاث الأكاديمية واحتياجات السوق، والتكامل بين الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص لتطوير تقنيات وطنية رائدة.
واختتم النائب/ علاء مصطفى اللقاء بكلمة أكد فيها أن ما طُرح خلال النقاش يمثل أساسًا حقيقيًا لبناء سياسة وطنية رقمية شاملة، مشيرًا إلى أن حزب الإصلاح والنهضة سيعمل على بلورة التوصيات في صورة أوراق سياسات تُرفع إلى الجهات التشريعية والتنفيذية، بالتعاون مع الشركاء الوطنيين من القطاعين العام والخاص.
كما أكد على أهمية تحويل هذه النقاشات إلى خطط تنفيذية ومبادرات عملية، مع ضمان استمرارية الصالونات المتخصصة كإحدى أدوات الحزب في دعم الرؤية الوطنية التكنولوجية، وتعزيز دور مصر كدولة منتجة للتكنولوجيا وليست مستهلكة لها
وقد خرج الصالون بعدد من التوصيات المهمة، أبرزها:
• الدعوة لتأسيس لجنة برلمانية متخصصة في الذكاء الاصطناعي والرقمنة
• إعداد تشريع شامل للأمن السيبراني، يُلزم بتطبيق معايير الحماية الرقمية في المؤسسات الحكومية والخاصة
• إلزام الشركات الأجنبية العاملة في مصر بنقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر الوطنية
• تعزيز مفهوم السيادة الرقمية ضمن المناهج التعليمية
• دعم مباشر للمؤسسات البحثية والمبتكرين في مجالات التكنولوجيا الدفاعية والبرمجيات
• إصدار حوافز وتشريعات محفزة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
• إطلاق حملات توعوية وطنية لمحو الأمية الرقمية وبناء ثقافة الأمن المعلوماتي لدى المواطنين
• إعداد ورقة موقف تحليلية حول الحرب الإيرانية – الإسرائيلية من منظور تقني، لرفْعها لاحقًا كمرجعية تشريعية وحزبية
وأكد الحضور على أن الصالون يشكّل خطوة أولى في مسار وطني شامل، يعيد تعريف التكنولوجيا كملف سيادي لا يقل أهمية عن الأمن العسكري أو الاقتصادي، ويضع أسسًا لرؤية متكاملة لتعزيز الاستقلال الرقمي المصري.