"بـ لبن" في قبضة الرقابة: إغلاق الفروع بعد تجاوزات تهدد صحة المواطنين ( التفاصيل الكاملة)
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
"بـ لبن" في قبضة الرقابة: إغلاق الفروع بعد تجاوزات تهدد صحة المواطنين ( التفاصيل الكاملة).. غلق محلات بلبن في مصر بسبب مخالفات صحية وتراخيص غير مكتملة في الغربية والجيزة وبورسعيد.. تعرف على التفاصيل الكاملة وأسباب القرار بالصور
غلق جميع فروع بلبن في مصر بسبب مخالفات صحيةحيث أعلنت الأجهزة التنفيذية في عدد من محافظات الجمهورية عن قرارات بغلق عدة فروع من محلات "بلبن"، وذلك بسبب رصد مخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية وعدم استكمال إجراءات التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط.
و في محافظة الغربية، قرر اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، غلق 5 فروع من محلات "بلبن" عقب تشكيل لجنة عاجلة من مسؤولي أحياء طنطا والمحلة، بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة.
كما شمل القرار أيضًا غلق بعض محلات "كنافة وبسبوسة" لوجود مخالفات تهدد سلامة المواطنين ومخالفة اللوائح التنظيمية الصادرة عن مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.
غلق محلات بلبن في مصرغلق محلات بلبن في محافظة بورسعيد بسبب التراخيص
أما في محافظة بورسعيد، فقد تم إصدار قرار بغلق محلات "بلبن" لعدم استيفاء الأوراق المطلوبة لدى مركز التراخيص الموحد، في إطار الالتزام بإجراءات تنظيم الأنشطة التجارية.
إقرأ المزيد..عاجل | غلق فروع لـ "بلبن" بالجيزة.. التفاصيل الكاملة
تعرف على فروع بلبن التي تم إغلاقها في الجيزةفي محافظة الجيزة، شمل قرار الغلق 12 فرعًا بمحاور متعددة من بينها العجوزة، العمرانية، جنوب الجيزة، الوراق، إمبابة، بالإضافة إلى مدينتي السادس من أكتوبر والشيخ زايد.
وأكدت المحافظة أن أسباب الغلق تعود إلى عدم استكمال مستندات الترخيص ووجود مخالفات صحية جسيمة تم رصدها خلال حملات تفتيشية أسباب غلق محلات بلبن أشارت مصادر مطلعة إلى أن أبرز أسباب الغلق تمثلت في عدم استيفاء الاشتراطات الصحية الأساسية، إضافة إلى القصور في استكمال التراخيص القانونية لممارسة النشاط، مما يشكل خطرًا على الصحة العامة وسلامة المستهلكين.
وتواصل المحافظات تنفيذ حملات مكثفة للتأكد من التزام المحلات والمنشآت الغذائية بالإجراءات القانونية والصحية، في إطار جهود الدولة لحماية المواطنين وضبط الأسواق المحلية في جميع المحافظات المصرية.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظات بورسعيد الجيزة تفاصيل هيئة سلامة الغذاء وزارة التنمية المحلية محافظات الجمهورية حماية المواطنين تراخيص الأجهزة التنفيذية التنمية المحلية محافظة الجيزة الصحة العامة حملات تفتيش محلات بلبن إغلاق الفروع اجراءات التراخيص التفاصیل الکاملة غلق محلات بلبن فی محافظة بلبن فی
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية