رئيس مجلس الشيوخ يستقبل رئيسة الجمعية الوطنية السلوفينية لتعزيز العلاقات الثنائية
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه، أورشكا زوبانشيتش، رئيسة الجمعية الوطنية السلوفينية، والوفد المرافق لها، والذي يزور مصر في الفترة من ١٤ إلى ١٧ أبريل الجاري.
وفي بداية اللقاء، رحب رئيس مجلس الشيوخ بالوفد السلوفيني، مشيدًا بمتانة العلاقات التي تجمع بين مصر وسلوفينيا، وحرص البلدين على تطويرها، خاصة في ظل رغبة القيادة السياسية بالبلدين في الدفع بها قُدمًا لآفاق أرحب في مختلف المجالات، وخاصة السياسية منها في هذه الفترة الحرجة التي تشهدها الساحة الدولية، إلى جانب تعزيز التعاون والتنسيق المستمر بما يخدم صالح البلدين الصديقين وشعبيهما.
كما شدد المستشار "عبد الرازق" على أهمية تعزيز العلاقات في المجالات البرلمانية والتشريعية، معربًا عن أمله في تشكيل لجان صداقة برلمانية بين المجلسين لتوطيد أواصر العلاقات ومواصلة التشاور بشأن القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
وثمّن "عبد الرازق" موقف سلوفينيا المتميز والداعم للقضية الفلسطينية، وأبرزها اعترافها بالدولة الفلسطينية في مايو 2024، والتصويت لصالح قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة الداعية إلى وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مُشددًا على الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من غزة.
من جانبها، قدمت رئيسة الجمعية الوطنية السلوفينية الشكر للجانب المصري على حفاوة الاستقبال، مؤكدة أن مصر دولة كبيرة ومهد الحضارات، وهي قوة إقليمية ذات دور محوري وحيوي.
وأشادت "أورشكا" بما تشهده مصر من تنمية في كافة الأصعدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لافتةً إلى وجود العديد من القطاعات الواعدة في الاقتصاد والسوق المصري.
وثمّنت رئيسة الجمعية الوطنية السلوفينية الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدة أن سلوفينيا تدعم بقوة جهود الدولة المصرية لوقف الحرب على غزة، مشيرة إلى رفضها لقرارات التهجير القسري، والتي تُعد انتهاكًا للقانون الدولي والإنساني بصفة عامة، داعيةً المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته في هذا الصدد.
حضر اللقاء النائبة فيبي فوزي، وكيل المجلس، والمستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، وسفير جمهورية سلوفينيا لدى مصر.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئیسة الجمعیة الوطنیة السلوفینیة مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
تحت شعار تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن : انطلاق الدورة التدريبية الوطنية في ” إدارة مخاطر الفساد القطاعية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | عدن
انطلقت، صباح اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، أعمال الدورة التدريبية الوطنية المتخصصة في إدارة مخاطر الفساد القطاعية، تحت شعار “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، وبرعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، وتستمر لمدة يومين متتاليين.
وتنظم الدورة من قبل الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء، واللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة بين الجهات القضائية والرقابية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بهدف دعم جهود بناء مؤسسات حكومية أكثر نزاهة وشفافية وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات العامة بكفاءة.
وأكد ممثل رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الأستاذ وليد الإبارة، أن أهمية الدورة لا تكمن في موضوعها فقط، بل في المنهجية التي تقدمها، موضحاً أن إدارة مخاطر الفساد تمثل تحولاً نوعياً من التركيز على معالجة الفساد بعد وقوعه إلى العمل على منعه قبل حدوثه.
وأشار إلى تطلع الحكومة لأن تكون مخرجات هذه الدورة بداية لمسار وطني تطبيقي تنتقل فيه نتائج التدريب إلى واقع المؤسسات الحكومية، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من داخل المؤسسة عبر تطوير الأنظمة، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الرقابة الداخلية، وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية.
من جانبه، رحب رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات في الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالكريم العوج بالمشاركين، موضحاً أن هذه الدورة تمثل إحدى المحطات الرئيسية في مشروع “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، الذي يهدف إلى دعم بناء مؤسسات أكثر كفاءة ونزاهة وقدرة على تقديم الخدمات للمواطنين.
واستعرض العوج أهمية منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ودورها في تعزيز الإصلاح المؤسسي ورفع مستوى النزاهة داخل القطاعات الحكومية.
بدوره، أكد القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فاختاتغ سفانيدزه، أن انعقاد الدورة لا يمثل مجرد برنامج تدريبي، بل يعد خطوة ضمن مسار وطني أوسع لتعزيز النزاهة ودعم جهود التعافي في اليمن.
وأوضح أن البرنامج ينظر إلى هذه المنهجية باعتبارها بداية لمسار عملي طويل الأمد يهدف إلى بناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وتحسين جودة الخدمات العامة بما يدعم مسار التنمية المستدامة.
من جهته، أوضح رئيس المكتب الفني في وزارة العدل ونائب رئيس لجنة التنسيق والمتابعة بين الجهات الرقابية والقضائية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد القاضي نبيل المنحمي، أن استمرار ظاهرة الفساد يمثل أحد أكبر التحديات التي تعيق تحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، ويشكل تهديداً لجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أهمية موضوع الدورة باعتباره يأتي استناداً إلى التجارب الدولية والتزامات الجمهورية اليمنية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها عام 2006م.
وشهدت الجلسة الأولى من الدورة مشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات الحكومية والمحافظات المختارة، حيث أدار الجلسة رئيس المستشارين الإقليميين لشؤون مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بالمركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية أركان السبلاني.
وناقشت الجلسة منهجية إدارة المخاطر القطاعية، وتقنيات تقييم مخاطر الفساد وتأثيراتها، إلى جانب تنفيذ تمارين تطبيقية وفتح باب النقاش أمام المشاركين.
ومن المقرر أن تختتم أعمال الدورة يوم غدٍ الخميس، بمناقشة تقنيات التخطيط للتعامل مع مخاطر الفساد، واستعراض تجارب وطنية ومقارنات حول تطبيق منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية