الدفاع تنظم مؤتمراً للجاهزية البدنية للقوات البرية لدول مجلس التعاون
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
أعلنت الوزارة الدفاع عن تنظيم المؤتمر العلمي للجاهزية البدنية للقوات البرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي سيُعقد في فندق إرث أبوظبي خلال الفترة من 20 إلى 25 أبريل 2025.
أخبار ذات صلةيأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تنظيم وإدارة الأحداث الرياضية المحلية والدولية وتعزيز الكفاءة والجاهزية البدنية، ويهدف المؤتمر إلى الاطلاع على أحدث الدراسات والأبحاث في مجال الجاهزية البدنية الشاملة ، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات لتطوير منظومة التدريب البدني الشامل للعسكريين، بما يسهم في تعزيز القدرات البدنية والقتالية للقوات البرية، فيما سيتناول سبل تبادل الخبرات بين الدول المشاركة، وتعزيز التعاون بين القوات البرية والمجتمع الرياضي في دول مجلس التعاون.
المصدر: وام
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس التعاون لدول الخليج العربية وزارة الدفاع
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية