كيف نظم القانون أوضاع العمالة غير المنتظمة؟
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
تحرص الدولة على تنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة وذلك من خلال تخصيص إطار قانوني شامل لدعم هذه الفئة، بهدف تحسين أوضاعهم المهنية، وتوفير فرص عمل لائقة، وضمان حصولهم على حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية كاملة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي .
وجاء مشروع قانون العمل الجديد، والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا خلال جلساته، على تصحيح أوضاع هذه الفئة ، ومن له الحق في صرف إعانات عاجلة لدعمهم.
في هذا الصدد، نص القانون على أن يصدر الوزير المختص قراراً بالقواعد والأحكام المنظمة لشروط وظروف عمل تلك الفئات، وطرق الحصول على حقوقهم والقيام بواجباتهم، بما يتوافق مع طبيعة وفترات عملهم.
وتتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميون، وعمال المقاولات وعمال البحر، وعمال المناجم والمحاجر، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
وللوزير المختص تحديد فئات العمالة غير المنتظمة بالتشاور مع الوزراء المعنيين والمنظمات النقابية العماليةالمعنية، ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيين.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بحصر وقيد العمالة غير المنتظمة، وفقاً لتصنيفها وفئاتها، في السجلات الورقية أو الإلكترونية المعدة لذلك.
كما تلتزم بإعداد قواعد بيانات قومية لفئات العمالة غير المنتظمة، وربطها بأجهزة ووزارات الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى الأخص الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
ويصدر الوزير المختص قراراً بالقواعد والإجراءات اللازمة لذلك.
ولرئيس الجمهورية الحق في إصدار قرارات بصرف إعانات طارئة لفئات العمالة غير المنتظمة في حالات الطوارئ العامة.
كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية في حالات الطوارئ العامة صرف إعانات طوارئ عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو بعضها، أو لأسرهم، وذلك في الحالات والأحوال التي يحددها القرار.
إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة
يختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمالة غير المنتظمة مشروع قانون العمل الجديد منحة الرئيس السيسي عمالة المزيد للعمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
حرائق مدمرة تشعل إسبانيا.. إعلان الطوارئ وتحذيرات من تصاعد الكارثة
أعلنت الحكومة الإسبانية حالة الطوارئ الوطنية في منطقة مدريد ومقاطعة آفيلا، بسبب تطور حرائق الغابات التي اندلعت.
ويأتي قرار الحكومة الإسبانية أيضاً بعد ساعات من مطالبة رئيسة مجتمع مدريد، إيزابيل دياز أيوسو، مونكلوا بإعلان حالة الطوارئ رقم 3 ذات أهمية وطنية نظراً لـ "خطورة وتزامن" حرائق الغابات التي تؤثر الآن على ثلاث مناطق تتمتع بالحكم الذاتي.
وفعلت ذلك من خلال منشور على حسابها "X"، حيث حثت الحكومة الإسبانية على التحرك لمنع الحريق الجديد القادم من أفيلا من تفاقم الوضع، حيث تشير التوقعات إلى أنه سيصل إلى منطقة مدريد خلال الساعات الأولى من يوم الجمعة.
من جانبه، أكد كارلوس نوفيلو، مستشار البيئة والزراعة والداخلية في منطقة مدريد، أن الحرائق "تجاوزت قدرة السيطرة عليها".
وأضاف نوفيلو: "نحن أمام وضع يهدد سلامة آلاف من سكان مدريد الذين تم إجلاؤهم حالياً".
نتيجةً لمرسوم الطوارئ، سيتولى وزير الداخلية الإسباني، فرناندو جراندي مارلاسكا، توجيه وتنسيق الإجراءات المتعلقة بالحرائق.
وهذا يعني، على سبيل المثال، أنه سيُقرر إدارة الموارد الحكومية والإقليمية والمحلية في كلٍ من منطقة مدريد وأفيلا.
وبحسب مصادر وزارة الداخلية لوكالة الأنباء الإسبانية (إيفي)، فقد تم اتخاذ القرار "بسبب تزامن هذه الحرائق، إلى جانب الظروف الجوية السيئة بشكل خاص والحاجة إلى تعبئة حجم كبير من الموارد من مختلف الإدارات العامة".
أجبرت ألسنة اللهب المشتعلة في ثلاثة حرائق متزامنة على إجلاء أكثر من 10000 شخص في أربع بلديات في المنطقة.
إجمالاً، تأثرت منطقة مدريد بثلاثة حرائق: واحد في فيلا ديل برادو، والذي وصل إلى ألديا ديل فريسنو، وآخر في سان مارتين دي فالديجليسياس، والذي أثر على منطقة بيلايوس دي لا بريسا، وثالث تم الإعلان عنه في ألموروكس (طليطلة)، وهو في مرحلة الاستقرار.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية