وزارة التنمية الإدارية تعلن قائمة الأسماء الخاصة بالمفصولين تعسفياً في محافظة الحسكة لإعادتهم إلى عملهم بوزارة التربية
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
دمشق-سانا
في إطار الاستمرار بنشر الأسماء المتعلقة بملف المفصولين سابقاً بسبب مشاركتهم في الثورة السورية، أعلنت وزارة التنمية الإدارية اليوم عن قائمة الأسماء الخاصة بالمفصولين تعسفياً في محافظة الحسكة، لإعادتهم إلى عملهم بوزارة التربية.
وأوضحت وزارة التنمية الإدارية أن نشر هذه القوائم يأتي في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارتا التنمية والتربية لردّ الحقوق الوظيفية لأصحابها، ومتابعة الإجراءات اللازمة لضمان العودة إلى العمل وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وطلبت وزارة التنمية الإدارية من السادة الواردة أسماؤهم في القوائم مراجعة مديرية تربية الحسكة لمتابعة الإجراءات الإدارية اللازمة، وأكدت أنها ستستمر بالتنسيق مع باقي الوزارات في معالجة الحالات المماثلة تباعاً.
وكان المكتب الإعلامي لوزارة التنمية الإدارية أعلن أمس أنه فيما يتعلق بمحافظة الحسكة، فإن ملفات الموظفين المفصولين قيد الدراسة والمتابعة مع وزارة التربية والتعليم، وقد تم الانتهاء من الجزء الأكبر منها، وسيتم الإعلان عن الأسماء المستحقة من أبناء المحافظة خلال 24 ساعة.
وفيما يلي الملف المتضمن أسماء المفصولين تعسفياً بسبب مشاركتهم الثورية في محافظة الحسكة.
المصدر
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: وزارة التنمیة الإداریة
إقرأ أيضاً:
وسيط المملكة يحذر من انتقال الإشكالات الإدارية إلى توترات اجتماعية
حذر وسيط المملكة حسن طارق، من أن عدم معالجة شكايات المرتفقين داخل المرافق العمومية في الوقت المناسب قد يؤدي إلى انتقالها من مجرد إشكالات إدارية إلى توترات اجتماعية أوسع، مؤكدا أن آليات الوساطة والحوار تشكل ركيزة أساسية للوقاية من الأزمات.
https://alyaoum24.com/content/uploads/2026/07/WhatsApp-Video-2026-07-23-at-20.07.32.mp4
وأوضح حسن طارق خلال ندوة صحفية اليوم الخميس 23 يوليوز 2026، أن عددا من التوترات الاجتماعية التي شهدها المغرب كانت في أصلها مرتبطة بإشكالات داخل المرافق العمومية، مستشهدا بما وقع في قطاع الصحة، حيث تطورت بعض المشاكل المرتبطة بالمستشفيات إلى توترات ذات طابع اجتماعي.
وفي هذا السياق استعرض خلاصات التقرير السنوي السابق للمؤسسة بشأن تدخلها في ملف طلبة الطب، مشيرا إلى ثلاث توصيات رئيسية.
وتتمثل الأولى في ضرورة إعادة النظر في الفضاء الجامعي بما يعزز الديمقراطية والحوار والمشاركة، فيما تدعو الثانية إلى إحداث بنيات للوساطة داخل الجامعات، انسجاما مع القانون الجديد للتعليم العالي الذي ينص على إنشاء هياكل للتواصل والوساطة والرصد. أما التوصية الثالثة فتؤكد أهمية إرساء آليات دائمة للحوار والوساطة والتدبير الاستباقي للمشكلات داخل المؤسسات الجامعية.
وأكد وسيط المملكة أن معالجة الشكايات في مراحلها الأولى وبالسرعة المطلوبة من شأنها الحد من تفاقمها، مبرزا أن قضية كان بالإمكان حلها في غضون أيام أو أسابيع قد تتحول في حال إهمالها إلى أزمة اجتماعية واسعة.
كلمات دلالية المرتفقين الوسيط ملفات اجتماعية
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية