462 ألف متطوع يسهمون بـ 56 مليون ساعة خلال 3 أشهر
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
كشف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عن أحدث مستجدات نمو القطاع لشهر مارس الماضي لعام 2025، مؤكداً استمرار التوسع في أعداد المنظمات غير الربحية المسجلة وتنامي أعداد المتطوعين.
وأعلن المركز في الوقت ذاته عن إجراءات رقابية اتخذها مؤخراً لضمان الالتزام بالأنظمة، وعن انطلاق النسخة الثالثة من المعرض الدولي للقطاع غير الربحي الشهر المقبل.
أخبار متعلقة الأحد .. انطلاق اختبارات منتصف الفصل الثالث في جميع مدارس المملكةإمام الحرم: للصبر على بلاء الدنيا أجر عظيموأوضح المركز أن شهر مارس شهد تسجيل 129 جمعية أهلية جديدة، و15 مؤسسة أهلية، بالإضافة إلى 28 صندوقًا عائليًّا، تنشط في مختلف المجالات التنموية ذات الأولوية عبر مناطق المملكة، وبذلك، تجاوز إجمالي عدد المنظمات غير الربحية المسجلة رسميًا في المملكة حتى نهاية مارس 6,160 منظمة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 462 ألف متطوع يسهمون بـ 56 مليون ساعة خلال 3 أشهرتنامي أعداد المتطوعينوشهد الربع الأول من العام الجاري تناميًا ملحوظًا في أعداد المتطوعين، حيث بلغ عددهم 462,481 متطوعًا، ساهموا ب 56 مليون ساعة تطوعية عبر 138,728 فرصة تطوعية متاحة. وأشار المركز أيضاً إلى إصداره 997 ترخيصًا لجمع التبرعات لصالح المنظمات غير الربحية خلال الفترة الماضية.
وفي إطار دوره الإشرافي والتنظيمي، أشار المركز إلى إصداره حديثًا لعدة قرارات بحق منظمات غير ربحية وأفراد نظير تجاوز الأنظمة واللوائح.
وشملت هذه الإجراءات إصدار 271 إنذارًا بحق جمعيات أهلية، وقرارًا إداريًا لإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤقت لجمعية أهلية واحدة، بالإضافة إلى إحالة ملفي جمعيتين أهليتين للجهات المختصة. كما تعامل المركز مع 73 بلاغًا تتعلق بمخالفات في جمع التبرعات، وعقد 9 جلسات تحقيق ذات صلة.
وشدد المركز على أهمية التزام جميع الأفراد والمنظمات غير الربحية بالأنظمة واللوائح والأدلة والإجراءات المعتمدة التي تنظم عمل القطاع.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } العمل التطوعي - اليومالمعرض الدولي للقطاع غير الربحيودعا الجميع للتواصل المستمر معه عبر قنوات العناية بالعملاء المتاحة، سواء عبر مركز الاتصال الموحد 19918 أو الموقع الإلكتروني وحسابات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا على ضرورة التكامل بين المركز ومكونات القطاع للمساهمة الفاعلة في تنميته وتعظيم أثره الاجتماعي والاقتصادي لتحقيق الأهداف الوطنية.
وعلى صعيد متصل، أعلن المركز عن انطلاق النسخة الثالثة من المعرض الدولي للقطاع غير الربحي «ISEF 2025»، والذي سيقام في مدينة الرياض خلال الفترة من 18 إلى 20 مايو 2025م.
ويهدف المعرض، حسب المركز، إلى توفير منصة دولية متخصصة للقطاع غير الربحي تتيح بناء الشراكات، وفتح قنوات تواصل دولية، واستكشاف آليات عمل مبتكرة، ومشاركة التجارب الناجحة، وتوقيع العقود، وإطلاق المشاريع، وذلك في إطار نشر الوعي بأهمية القطاع وتحفيز المساهمة المجتمعية فيه.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض التطوع الأعمال التطوعية المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للقطاع غیر الربحی غیر الربحیة article img ratio
إقرأ أيضاً:
حظر إقامتها بالقرب من المستشفيات أو المدارس.. اشتراطات جديدة تنظم أسواق النفع العام - عاجل
أقرّت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات البلدية المنظمة لعمل أسواق النفع العام، مؤكدة أن جميع إجراءات الإصدار، والإلغاء، والتجديد، والتعديل، والإيقاف للترخيص يجب أن تتم وفقًا لما نص عليه نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
وأكدت الوزارة في لائحة الاشتراطات ضرورة الحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص، إلى جانب تقديم سجل تجاري ساري المفعول يتضمن النشاط أو الأنشطة المطلوب ترخيصها، وكذلك الحصول على موافقة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، إضافة إلى موافقة الجهة المشرفة على النشاط وموافقة الأمانة أو البلدية المعنية على الموقع.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حظر إقامتها بالقرب من المستشفيات أو المدارس.. اشتراطات جديدة تنظم أسواق النفع العام
وأوضحت الاشتراطات أن أسواق النفع العام يجب أن تُقام في مواقع مستقلة تقع ضمن الاستخدامات التجارية أو المواقع الاستثمارية المعتمدة من الأمانة أو البلدية.
ويُسمح بإقامة أسواق المواشي خارج النطاق العمراني بشرط أن تكون بعيدة عن التجمعات السكنية ومعاكسة لاتجاه الرياح السائدة في المنطقة، مع مراعاة توجهات مخططات المدن المحلية والإرشادية من حيث استعمالات الأراضي واتجاهات النمو العمراني.
وأكدت الاشتراطات أنه لا يسمح بإقامة أسواق المواشي بالقرب من المستشفيات أو المدارس أو الجامعات، وأن المواقع يجب أن تكون على طريق تجاري أو طريق إقليمي، مع ضرورة توفير طريق يربط السوق بالطرق المؤدية إلى داخل المدينة وخارجها.
وبالنسبة للتصنيف، فقد تم تحديد مواقع الأسواق داخل النطاق العمراني وخارجه، مع الالتزام بالارتدادات المطلوبة والارتفاعات المسموح بها ونسب التغطية وفق نظام البناء المعتمد في المنطقة، والالتزام بضوابط التشجير الصادرة عن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حظر إقامتها بالقرب من المستشفيات أو المدارس.. اشتراطات جديدة تنظم أسواق النفع العام
وأكدت الاشتراطات على عدم تعارض موقع السوق مع الاستخدامات المحيطة به من الناحية البيئية أو حركة المرور، وأشارت إلى أن نشاط أسواق المواشي والحيوانات مدرج ضمن الفقرة «1101» الخاصة بالاستخدامات المؤقتة في اللائحة التنفيذية المحدّثة لقواعد النطاق العمراني حتى عام 1450 هـ ، والمعتمدة بالقرار الوزاري رقم 16000 وتاريخ 3/12/1435 هـ ، والتي تسمح بإقامة هذه الأنشطة خارج مراحل التنمية العمرانية وضمن منطقة حماية التنمية أو خارجها.
أما بالنسبة للأسواق الموسمية، فقد حددت الاشتراطات أن تكون المواقع مستقلة أو جزءًا من مبنى قائم ضمن الاستخدامات التجارية أو الاستثمارية المعتمدة من الأمانة أو البلدية، أو في المباني التجارية أو الساحات العامة والمواقع المخصصة للنشاط.
ويُسمح بإقامة الأسواق الموسمية خارج النطاق العمراني بشرط أن تكون مرتبطة بطريق تجاري أو طريق إقليمي، مع توفير طريق يربطها بالمدينة، وأن تكون الارتدادات والارتفاعات ونسب التغطية وفق نظام البناء في المنطقة، والالتزام بضوابط التشجير المعتمدة.
وأكدت الاشتراطات على ضرورة ألا يتعارض الموقع مع الاستخدامات المحيطة من ناحية التأثير البيئي أو حركة المرور، وعلى تطبيق الاشتراطات الخاصة بالنشاط إن وجدت، وأن تكون المداخل والمخارج على شوارع رئيسية، مع الالتزام بإعادة الموقع إلى حالته الأصلية بعد انتهاء النشاط.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حظر إقامتها بالقرب من المستشفيات أو المدارس.. اشتراطات جديدة تنظم أسواق النفع العام
وفيما يتعلق بالتصميم المعماري، ألزمت الوزارة بتسوير الموقع بسور نافذ بارتفاع لا يقل عن 1,5 متر، مع توفير مداخل ومخارج مستقلة للمركبات والمستفيدين، وأخرى مخصصة للشاحنات ومركبات التحميل والتنزيل.
ويُوصى بسفلتة ورصف الشوارع الداخلية الخاصة بالسوق، وتركيب مظلات في الساحات المفتوحة التي يُمارس فيها البيع والشراء، على ألا يقل ارتفاع المظلة عن 4 أمتار.
وأشارت الاشتراطات إلى ضرورة توفير ساحة مخصصة للمزاد في حال وجود نشاط للمزايدة داخل السوق، وفصل منطقة بيع الحيوانات الحية «المواشي والطيور» عن الأنشطة الأخرى، مع تقسيم الموقع إلى مناطق منفصلة بواسطة شوارع أو ممرات مشاة لا يقل عرضها عن 8 أمتار وفق نوعية الأنشطة.
وألزمت الاشتراطات بتوفير مكتب إداري لا تقل مساحته عن 20 مترًا مربعًا، ومكتب أمني لا تقل مساحته عن 16 مترًا مربعًا داخل الموقع، بالإضافة إلى دورات مياه ومغاسل ومصليات منفصلة للرجال والنساء.
ويسمح النظام بتوفير محلات تجارية مخصصة للبيع بالتجزئة للأنشطة المسموح بها داخل السوق، ضمن الضوابط المعتمدة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; }
وأكدت الوزارة على أن الحصول على الترخيص البلدي شرط أساسي قبل البدء في التشغيل، مع الالتزام بجميع الاشتراطات التشغيلية الصادرة من الجهة المشرفة، والحصول على ترخيص تشغيلي من الجهة المختصة قبل مزاولة النشاط.
وشددت الاشتراطات على منع ممارسة أي نشاط مخالف لما تم الترخيص له، أو مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص، أو إضافة أنشطة غير مدرجة في الترخيص، مع منع استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد أو أي مساحة خارج حدود السوق المرخص له.
وأوضحت الوزارة أنه في حال إغلاق السوق من قبل الأمانة أو البلدية، يُمنع إعادة فتحه قبل معالجة المخالفة وموافقة الجهة المختصة، كما يُمنع نزع أو تغطية ملصق الإغلاق الرسمي.
ونصت الاشتراطات على أن تكون واجهات الأسواق خالية من أي ملصقات باستثناء ما يوضح مداخل ومخارج السوق وأوقات العمل وطرق الدفع الإلكتروني وتعليمات الجهات الحكومية، مع السماح بتركيب لوحة دعائية واحدة فقط وفق الأنظمة المنظمة.
واختتمت اللائحة بالتأكيد على منع إغلاق المواقف المعتمدة في رخصة البناء الخاصة بالأسواق أو المحلات التجارية التي تكون جزءًا من مبنى قائم، التزامًا بالضوابط الهندسية والمرورية المعتمدة من الجهات البلدية المختصة.
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة